المؤتمر الوطني العام ينتخب جمعية تأسيسية لوضع الدستور

تعاني ليبيا من فوضى سياسية واضطرابات أمنية، حيث يسود الجمود أعمال المؤتمر الوطني العام بفعل المواجهة بين الاسلاميين وتحالف القوى الوطنية كما يبذل الجيش جهودا مضنية لبسط سيطرته على المتمردين السابقين والجماعات القبلية.
فقد خطف مسلحون ابن قائدالقوات الخاصة بالجيش الليبي أول أمس الخميس في أحدث واقعة خطف ببنغازي التي يحارب فيها الجيش اسلاميين حيث اعترض طريقه بعد عودته من الكلية سيارتين واقتيد إلى مكان بعيد وقد اتصل الخاطفون بالعقيد طالبين منه سحب القوات من بنغازي مقابل إطلاق سراح ابنه، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الاختطاف.
وقال رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام «نوري أبو سيمين» يوم الخميس أن ليبيا ستنتخب يوم ٢٠ فبراير الجاري جمعية تأسيسية لوضع مسودة دستور تدفع البلاد قدما نحو الديمقراطية بعد أكثر من عامين من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بالعقيد ونظامه.
وقد عبر رئيس المؤتمر العام عن رغبته في إقامة مصالحة وطنيه بين جميع أبناء الشعب الليبي.
وبتحديد موعد انتخاب لجنة الدستور في ليبيا سيشكل معلما تاريخيا للعملية الانتقالية في البلاد.
وفور انتخاب الجمعية الدستورية المؤلفة من ٦٠ عضوا سيكون أمامها ١٦٠ يوما لوضع مسودة دستور جديد تطرح للاستفتاء العام.
وفي حالة الموافقة على الدستور ستجرى انتخابات أواخر العام الحالي لانتخاب برلمان جديد وكان مقررا أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في الأسبوع القادم (٧ فبراير) لكن أعضاءه الحاليين مددوا الفترة لضمان استمرار العمل وإحراز تقدم في وضع الدستور.