وصلت جولات التفاوض المتعاقبة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، رغم أن الطرفين يشددان على أهمية استمرار الحوار.
ولم تقف الأزمة عند حد الفشل في الوصول إلى حل توافقي فحسب، بل تجاوزتها لتبلغ منحى تصعيديا، وذلك بعدما أعلنت قوى «الحرية والتغيير» إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.
ولا تزال مطالب قوى الحرية والتغيير ثابتة، حيث تنادي بأن يحظى المجلس السيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، بينما يتمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية وبرئاسة المجلس.
وبالتزامن مع هذه التطورات، دخل «تحالف نداء السودان» على خط الأزمة، ليؤيد مطالب قوى الحرية والتغيير، وليبقي باب الحوار مفتوحا.
وأكد «نداء السودان»، وهو أحد أبرز مكونات تحالف «قوى الحرية والتغيير»، أن المطالب التي طرحتها هذه الاخيرة «مشروعة ومستحقة».
وأضاف، في بيان «هذه المفاوضات حققت مكاسب كبيرة، أبرزها اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بقوى الحرية والتغيير ممثلا رسميا وشرعيا للمحتجين، وتشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية و التغيير».
وفي محاولة من نداء السودان لتجاوز الخلاف ورأب الصدع بين فريقي التفاوض، طالب، في البيان ذاته، بضرورة اللجوء إلى الحوار وتغليب المصالح الوطنية العليا للبلاد.
وبحسب مراقبين، فإن حالة من الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى «قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى إلى إفشال أي تسوية».
وأتت الدعوة للإضراب غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ووعد ولي العهد السعودي بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان.
والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة و الإمارات لصالح السودان.
