أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأحد، أنها تستعد لتقديم «عرض جريء» للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن «بريكست».
أفادت ماي، بأنها عندما تعرض «مشروع قانون اتفاق الانسحاب» على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.
ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، مما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس إلى 12 أفريل ومن ثم إلى 31 أكتوبر. وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.
والخميس، وافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 جوان، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.
ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.
ويتوقع أن يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودًا بريّة مع بريطانيا.
وتأتي مناورتها الأخيرة، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في بريطانيا الخميس. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين بينما يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي تشكّل أخيرًا بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
ويتوقّع أن يختار أعضاء الحزب المحافظ زعيمهم المقبل. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» لصالح جريدة «ذي تايمز» أن وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، هو الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب.
