حسمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجدل حول تأجيل الاقتراع الرئاسي والتشريعي المرتقب، نهاية العام الحالي، مؤكّدة أنّ هذه الفرضية غير واردة إطلاقًا.
قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في ندوة صحفية إنّ «الهيئة تتابع كلّ ما يُتداول على الساحة السياسية، من ذلك بعض الدعوات لتأجيل الانتخابات»، مشدّدًا على أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية، هي «موعد دستوري، لا يمكن المساس به».
أضاف أن «تأجيل الانتخابات غير وارد بتاتًا، وأيّ كلام حول هذا الموضوع تعتبره الهيئة دعوة لخرق الدستور؛ لأنّه ببساطة الدّستور هو من يضبط المواعيد الانتخابية التشريعية والرئاسية»، واصفًا دعوات التأجيل بـ«غير الجديّة». أوضح: «نحن كهيئة مؤتمنون على الانتخابات وعلى تطبيق الدستور، وبالتالي لا مجال ولا حديث بالنسبة لنا عن فرضية تأجيل الانتخابات».
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، ردًّا على إمكانية التمديد في مواعيد التسجيل للانتخابات: «الهيئة ملتزمة ببرنامج واضح، ونحن نقرّ بأنّ النتائج التي حقّقناها في ما يتعلّق بالتسجيل إيجابية، وأقول إنّه يصعب التمديد في مواعيد التسجيل لأنّ رسالة الهيئة واضحة». دعا بفون التونسيين إلى الإقبال على التّسجيل قبل يوم 22 ماي الجاري، و هو آخر موعد حدّدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتسجيل في الانتخابات المقبلة.
