انطلقت أمس، في الخرطوم جولة جديدة من المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم و»تحالف قوى الحرية و التغيير» الذي يقود الحركة الاحتجاجية والاعتصامات السلمية في السودان من أجل بحث ترتيبات نقل السلطة الى حكومة مدنية ، يأمل السودانيون في أن تحقق لهم التغيير المنشود على مختلف الاصعدة السياسية و الاقتصادية.
وقال متحدث باسم حركة الاحتجاجات أن المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم و «تحالف قوى الحرية و التغيير» ، بشأن ترتيبات الانتقال السياسي في البلاد و نقل السلطة إلى إدارة مدني، ستُستأنف اليوم .
وسبق أن عقد الطرفان جولتين من المحادثات حول ترتيبات المرحلة الانتقالية و تسليم السلطة الى ادارة مدنية ، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر بسبب الخلاف بينهما حول تشكيلة مجلس سياسي مشترك يفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل المنصرم.
ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى «قوى التغيير»، ان تكون الغلبة للمدنيين.
كما تشمل نقاط الخلاف تحديد مدة الفترة الانتقالية المختلف عليها - والمحددة بعامين من قبل المجلس العسكري و4 أعوام من جانب «تحالف قوى التغيير» إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً أم رئاسيا أو مختلطا، فضلا عن السلطات والمهام في مستويات الحكم
المختلفة.
وعشية بدء المحادثات اقترح «تحالف قوى الحرية و التغيير» فترة 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري. حيث ذكر في بيان إنه رصد نقاط الاخلاف واقترح التوصل إلى حلّها خلال «72 ساعة» اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.
وشدد التحالف على أن الموقف في البلاد يتطلب الالتزام بـ»عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة».
من جهته ، أعلن عبد القيوم عوض القيادي ب»تحالف قوى الحرية والتغيير» أن المفاوضات التي بدأت مع المجلس العسكري الحاكم ، بشأن الفترة الانتقالية، ستركز على تحديد المجلس السياسي وكل مهامه.
وأوضح عوض في تصريحات للإذاعة السودانية أمس، أن «الأمانة المشتركة للطرفين عقدت اجتماعا تم بموجبه تحديد نقاط الخلاف ووجهة التفاوض وآلياتها، وبموجب ذلك تقرر أن يكون اجتماع اليوم محددا لتسمية المجلس السياسي السيادي.
وتكمن الصعوبات في تركة النظام السابق المثقلة بالأزمات المحلية والإقليمية والدولية التي أثرت علي الحياة السياسية، مما يترتب عليه إعادة صياغة جديدة لها للتمهيد لوضع ديمقراطي يمكن البلاد من الوصول بأمان الى الانتخابات.
