دعا الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي مجلس الأمن إلى إدانة انتهاكات المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار بقوة إذ يمكن أن تعيق الجهود الرامية إلى ايجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية.
في رسالة وجهها يوم الأربعاء المنصرم إلى رئيس مجلس الأمن كريستوف هوسغن كتب غالي أنه «عشية مشاورات مجلس الأمن حول تجديد عهدة بعثة المينورسو من واجبي أن ألفت انتباهكم بشأن تصاعد موجة انتهاكات المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار والضرورة الملحة بالنسبة لمجلس الأمن للتحرك بسرعة من أجل إدانة مثل هذه الأعمال».
و أضاف ابراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو أن «الوقت قد حان لمجلس الأمن لوضع حد لتعنت المغرب» من خلال إدانة نشاطاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار».
وأردف يقول «عدم إدانة مثل هذا التعنت بقوة مؤشر خطير قد يشجع على ارتكاب انتهاكات جديدة في ظل اللاعقاب».
لدى تطرقه إلى الانتهاكات الصارخة للاتفاق العسكري رقم 1 التي تطرق إليها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية يدين ابراهيم غالي» سلسلة من الأعمال المرتكبة عن سوء نية» من قبل المغرب و التي زادت من حدة التوترات و تأزم الوضع ميدانيا.
في تقريره أدان غوتيريس في ذات التقرير بناء المغرب لجدار رملي جديد بالقرب من الأراضي المحتلة منطقة المحبس والذي وصفه بانتهاك صارخ للاتفاق العسكري رقم 1, مطالبا بتفكيك هذا الحاجز و كل المراكز العسكرية.
وأوضح غالي أنه «في الوقت الذي دُعي فيه الطرفان إلى التحلي بحسن النية و الابتعاد أن أي عمل قد يعرقل مسار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة يقوم المغرب بالعكس تماما» متطرقا في هذا السياق إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان الموثقة لدى الأمم المتحدة و القيود المفروضة على حرية حركة بعثة المينورسو و المبعوث الأممي هورست كوهلر. وأكد الرئيس الصحراوي يقول «بات من الضروري بالنسبة لمجلس الأمن التحرك لدعم عمل المبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية و الحرص على أن تُفضي المراحل المقبلة إلى نتائج ملموسة بالنسبة لشعبنا».
وبعد أن جدد التأكيد على بقاء الطرف الصحراوي ملتزما بالمسار السياسي الذي أعادت الأمم المتحدة تفعيله اعتبر السيد غالي أنه من «الضروري» بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن حمل المغرب على الالتزام بمفاوضات دون شروط مسبقة و عن حسن نية.
وخلص المسؤول الصحراوي إلى القول ينبغي الزام المغرب بإطلاق سراح السجناء الصحراويين بما فيهم مجموعة اكديم ايزيك مع السماح للمراقبين الدوليين لحقوق الانسان و وسائل الاعلام بدخول الأراضي المحتلة.
