واصل الناخبون المصريون أمس، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتنتهي العملية الانتخابية اليوم الأحد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاستفتاء على تعديل مواد الدستور يشمل 12 مادة في الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلا عن إضافة باب جديد عن «مجلس الشيوخ» ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هما الفصل الأول والثاني.
ويجرى الاستفتاء على تعديل مواد بالدستور بدعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد انتهاء مجلس النواب من الموافقة عليه بأغلبية 531 صوت من ممثلي الشعب، وإجراء حوار مجتمعي، سبقها مطالبات شعبية وتحريك دعاوى قضائية لذات الغرض.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي، استناد ا إلى الإشراف القضائي الكامل بمشاركة 19 ألف و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15ألف و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
وكانت البعثات الدبلوماسية المصرية قد فتحت أبوابها أمس، أمام المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام في مختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط هي (سوريا واليمن والصومال وليبيا).