أعلن رئيس وزراء مالي سوميلوبوبيي مايغا استقالته مع وزراء حكومته التي قبلتها الرئاسة المالية، وفق ما أعلنت في بيان.
تأتي هذه الاستقالة على خلفية انتقادات كثيرة وجهت للحكومة خاصة من وجهاء وأعيان فيما تظاهر الآلاف ضده، إثر تصاعد أعمال العنف بين المجموعات المختلفة في وسط البلاد.
وقدم رئيس وزراء مالي سوميلوبوبيي مايغا أمس، استقالته لرئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا الذي قبلها، وفق ما تضمن بيان للرئاسة المالية، ووفق النص فإن مايغا قدم استقالته مع وزراء حكومته.
وتولى ميغا المنصب في الأشهر الستة عشر الأخيرة، وتأتي استقالته قبل بضع ساعات من بحث الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة تقدم به الأربعاء نواب من المعارضة وأيضا من الأكثرية.
وتضمن بيان الرئاسة المالية إلى أن كيتا «قبل استقالة رئيس الوزراء والحكومة، وشكره على ولائه وحس الواجب المرتفع لديه».
ولفت البيان إلى أن «رئيسا للوزراء سيعين قريبا جدا وستشكل حكومة جديدة بعد التشاور بين كل القوى السياسية في الأكثرية والمعارضة».
وواجه رئيس الوزراء المستقيل انتقادات كثيرة في الأسابيع الماضية خصوصا من وجهاء دينيين مسلمين نافذين طالبوا باستقالته.
واستقبل كيتا طوال الأسبوع الفائت وجهاء دينيين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني للبحث في وضع البلاد وتسليمهم مسودة المراجعة الدستورية التي قدمتها لجنة خبراء إليه في الأول من أفريل.
فيما عقدت هذه اللقاءات إثر تظاهرة لعشرات آلاف الأشخاص في باماكوفي 5 أفريل ضد «الإدارة السيئة للبلاد»، خصوصا أعمال العنف بين المجموعات المختلفة في وسط البلاد، بحسب المنظمين.
وفي كلمة متلفزة الثلاثاء، أكد الرئيس المالي أنه «استمع إلى كل تعابير الغضب وفكك كل الإشارات وفهم كل الرسائل الموجهة» في البلاد، من دون التطرق مباشرة إلى رئيس الوزراء ولا إلى حكومته.
وأعلن إطلاق «استشارات عامة» بين 23 أفريل و28 منه مع «القوى السياسية والاجتماعية» بشأن مشروع التعديلات الدستورية الذي سيخضع للاستفتاء.
