المجلس العسكري الانتقالي السوداني يعلن الحرب على الفساد

وجه رئيس «المجلس العسكري الانتقالي» بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس، أمرا للبنك بنك المركزي بحجز الأموال، التي تكون محل شبهة كما وجه بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أفريل الجاري.
يأتي هذا التطور في اعقاب اصدار رئيس «المجلس العسكري الانتقالي» أمس الأول، قرارا رئاسيا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبد السلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.
وأمر المجلس العسكري الانتقالي، بوقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وشمل القرار- الذي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)- «إعفاء كل من مساعد أول النائب العام هشام عثمان إبراهيم وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عمر إبراهيم ماجد».
هذه القرارات تأتي استجابة للمطالب التي يقودها تجمع المهنيين السودانيين في إطار ترتيب الأوضاع وتهيئتها لتشكيل الحكومة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية.
ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين .
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا  إلى حل «المجلس العسكري الانتقالي» وتشكيل مجلس مدني مؤقت جديد وحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا).
وذكر قادة التجمع في مؤتمر صحفي إنهم «سيقاطعون السلطات وسيواصلون التصعيد الجماهيري في حال عدم تشكيل مجلس انتقالي مدني بتمثيل للعسكريين وإلغاء المجلس العسكري الحالي».
من جهته, هدد الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية السودان في هذه المنظمة الافريقية اذا لم يتخل  الجيش عن الحكم  ل»سلطة مدنية» في ظرف 15 يوما.
وطالب مجلس السلم و الامن في الاتحاد الافريقي «الجيش السوداني الانسحاب و تسليم الحكم الى سلطة سياسية مدنية  في ظرف اقصاه  15 يوما «حسب بيان للمجلس.

البشير إلى سجن كوبر

وفي تطور جديد، ذكرت وسائل إعلامية سودانية، أن الجهات المختصة رحلت عمر البشير إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ»تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بـ»تحويل البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة».
وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام وزارة الدفاع منذ السادس من أفريل، ولا يزال الاعتصام قائما رغم الإطاحة بالبشير.