دعت الولايات المتحدة الجمعة مجلس الأمن الدولي للنظر في إمكانية خفض عدد قوات بعثة حفظ السلام في مالي بشكل كبير، مشيرة إلى فشل جهود إحلال السلام في البلد الواقع في غرب إفريقيا.
وسيقرر مجلس الأمن الدولي في جوان، إن كان سيجدد مهمة القوة المكونة من 14 ألف عنصر والمعروفة باسم (مينوسما) والتي تأسست في 2013 بعد هزيمة الجماعات الإرهابية في شمال مالي.
وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إنه «بالرغم من بعض التقدم الذي تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة وبعد تقدم متواضع فقط في السنوات السابقة، حان الوقت لتقييم إن كان وجود بعثة لحفظ السلام في بيئة من هذا النوع هو الحل المناسب أو الفعال للمشكلة في شمال مالي».
وطلبت واشنطن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم خيارات من أجل «تعديل مهم» في مينوسما قبل بدء المفاوضات على تمديد مهمتها في جوان.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي أرسلت بلاده قواتها إلى مالي لقتال الإرهابيين من الشمال، قال أمام المجلس إن مينوسما تعد «التواجد الدولي الوحيد في هذه المنطقة» القادر على دعم جهود حكومة مالي.
إلا أن هيل أشار إلى أن عناصر البعثة التي خسرت عشرات الجنود في هجمات دامية، يعملون «في بيئة بعيدة جدا عن حدود حفظ السلام التقليدية» إذ يواجهون عناصر إرهابية «قادرة على الحركة وذكية ومنظمة بشكل جيد ولا تبدو مستعدة للاستسلام».
وتم توقيع اتفاق سلام بين باماكو وبعض المجموعات السياسية في 2015، بعد وساطة دولية قادتها الجزائر.
مالي تحذر
بدوره، حذر رئيس وزراء مالي سوميلو بوبيي مايغا من أن أي انسحاب جزئي لقوات مينوسما قد يعرض المكاسب الهشة التي تم تحقيقها لإنهاء النزاع في مالي إلى الخطر.
وقال إن «بلدنا يعمل كسد في وجه خطر الإرهاب وعلينا ألا نقلل من أهمية حجم أو قدرة هذه الحركة على التحرك أبعد من حدودنا أو حتى أبعد من القارة».
وحثَّ مايغا مجلس الأمن الدولي على الاستمرار في إبقاء أكثر من 16 ألف جندي تابعين إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما»، محذرا من أن تقليص القوات «سيؤدي إلى تعزيز تواجد الإرهابيين وتعريض العملية الهشة لإحلال السلام للخطر».
وقال مايغا - خلال انعقاد جلسة بمجلس الأمن الدولي حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن البعثة «تقدم الخدمات الضرورية إلى المواطنين الضعفاء وتساعد في إعادة بناء الدولة، وتلعب دورا رئيسيا في استقرار البلاد».
وأضاف انه «سيكون هناك تبعات سلبية (حال تقليص أعداد القوات) للغاية على الوضع الاقتصادي، ما سيؤدي في النهاية إلى تقوية الجماعات الإرهابية وإحداث مزيد من التدهور في الوضع».
وقال في هذا الصدد،»هذا يجعل المدنيين وممثلي بعثة حفظ السلام والقوات المالية والأجنبية عرضة بشكل أكبر إلى الإرهاب».
