أدان صحراويون بجنيف ما يتعرض له أبناء بلدهم على يدي الاحتلال المغربي في ظل تقاعس الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وطالبوا بضرورة إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. جاء ذلك خلال اجتماع لوفد صحراوي بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش تظاهرة جنيف 2019 مع نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان كاترينا ميدلوفا.
ووفق وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس الأحد، فقد تميز اللقاء بتقديم عروض لممثلي المجتمع المدني الصحراوي، عبروا فيها عن بالغ انشغالهم تجاه تدهور وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، وتطرقوا إلى تقاعس الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
طالب أعضاء الوفد الصحراوي بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وأن تتولى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) هذا الدور باعتبارها البعثة الوحيدة التي لا تقوم بهذه المهمة.
كما عبر الوفد عن استنكاره الشديد لتوقيع دول الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة الاحتلال المغربية التي تشمل الصحراء الغربية مطالبين بتفكيك جدار العار الذي يقسم وطنهم المحتل، ليختتم اللقاء بتقديم مذكرة شاملة حول الوضع الحقوقي بالصحراء الغربية.
حضر الاجتماع عن الجانب الصحراوي، أميمة عبد السلام ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا، إبراهيم الخراشي المكلف بالجالية الصحراوية بأوروبا، كصدو عياد رئيسة جمعية الجالية الصحراوية بأستبونا، حسنة أميليد رئيس جمعية الجالية الصحراوية بوسط فرنسا وعضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عزيزة ماء العينين نائبة رئيس جمعية الصحراء «ماتنباع» ببلجيكا ومنتوحندي الناطقة بجمعية بنات الساقية الحمراء ووادي الذهب.
يشار إلى أن عدة دعوات تم إصدراها أمام جلسات مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في 25 فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 22 مارس الجاري بجنيف من أجل أن يحترم المغرب القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة.
ففي مداخلته خلال أشغال الدورة، طالب رئيس المجلس الدولي لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبد الحميد دشتي، مجلس حقوق الإنسان الأممي بالضغط على الدولة المغربية من أجل احترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة لا سيما في ما يتعلق بترحيل السجناء السياسيين الصحراويين الأسرى في السجون المغربية إلى بلدهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مختصة تستوفي الشروط الأساسية وتحترم الصفة القانونية للأشخاص والأرض، إضافة إلى فتح تحقيق عادل ونزيه في التعذيب الذي تعرضوا له عملا بقرار لجنة مناهضة التعذيب رقم 606 / 2014 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016.
كما جدد دشتي، مطالبته «الفريق المعني بالاختفاء القسري ببذل المزيد من الجهود للكشف عن مصير مئات المختطفين ومجهولي المصير الذين اختفوا عن الأنظار منذ اجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية، وضرورة الضغط أكثر على الحكومة المغربية لاستكمال التحقيق بخصوص حالة المختطفين 15 في مدينة العيون في العام 2005».
من جانبها، أثارت الناشطة الدولية في مجال البيئة وحقوق الإنسان، كاثرين كونستنتينيدس، في مداخلتها في نفس الحدث إنتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون الصحراويون خارج وطنهم، بما فيهم ضحايا حوادث الألغام الأرضية التي وضعها الجيش المغربي على طول جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى جزأين ويفصل بين العائلات والأسر الصحراوية. اكدت على أن استمرار معاناة هؤلاء الضحايا، هي نتيجة الحرب والاحتلال ولن تنتهي إلا بفرض إحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفي مقدتمها حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
مظاهرات بجنيف وغضب من تعطل مسار التسوية الأممي
تظاهر المئات من أبناء الجالية الصحراوية بأوروبا، أول أمس الجمعة، بالعاصمة السويسرية تنديدا باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وأمام عدم إحراز أي تقدم في مسار التسوية الذي ترعاها الأمم المتحدة.
