كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد عضواللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة.
وبحسب القانون يتم إمهال اشتية ثلاثة أسابيع لتأليف الحكومة، وفي حال تعثّر ذلك يُمنح أسبوعان إضافيان لإنهاء تأليف الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.
وبعد ذلك يتم عرض تشكيلة الحكومة على الرئيس، وفي حال وافق عليها يقوم بإصدار مرسوم بتأليف الحكومة.
وقبِل عباس استقالة حكومة «التوافق الوطني» برئاسة رامي الحمد الله، في 29 جانفي الماضي، وشرعت «فتح» منذ ذلك الحين في مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بهدف تأليف حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.
غير أنّ هذه المشاورات لم تكن يسيرة، في ظل رفض الجبهتين «الشعبية» و»الديمقراطية» المشاركة في الحكومة، وفشل إصدار بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، في منتصف فيفري الماضي.
وبحسب القانون الفلسطيني فإنه يتم إمهال الشخص المكلف بتشكيل الحكومة 3 أسابيع، وفي حال تعثر ذلك يُمنح أسبوعان إضافيان لإنهاء تشكيل الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.
