طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا «بتحقيق معمق» حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة خلال تظاهرات محتجي «السترات الصفراء» منذ منتصف نوفمبر. وقالت ميشال باشليه في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن محتجي «السترات الصفراء» يتظاهرون «ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة». أضافت «نشجع الحكومة (الفرنسية) على مواصلة الحوار ونطلب بإجراء تحقيق معمق حول كل حالات استخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها».
وذكرت بآن «عدم المساواة يطال كل الدول» و»حتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
لكن لم تذكر من هذه البلدان المزدهرة سوى فرنسا، ودانت القمع العنيف للتظاهرات التي جرت مؤخرا في السودان وزيمبابوي وهايتي.
قال باشليه، إن المتظاهرين «يطالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية، ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة، واعتقال تعسفي وتعذيب، حتى أن بعض المعلومات تتحدث عن إعدامات خارج إطار القضاء». منذ بداية حركة الاحتجاج في فرنسا، ابلغت إدارة التفتيش العامة للشرطة الوطنية بنحو مئة اتهام بأعمال عنف للشرطة.
ويؤكد متظاهرون عدة أنهم جرحوا بنوع من الرصاص المطاطي يثير استخدامه جدلا حادا في فرنسا.
حرق عشرات السيارات
وكان محتجون قد أضرموا النار في عشرات السيارات ورشقوا قوات الأمن بالزجاجات الحارقة خلال المواجهات العنيفة التي تشهدها مدينة غرونوبل جنوب شرقي فرنسا لليوم الثالث على التوالي. وذكر مسؤولون بالمدينة «أن مثيري شغب أضرموا النار في 65 سيارة واستهدفوا قوات الأمن بالأسهم النارية والزجاجات الحارقة في ليلة ثالثة من أعمال العنف عقب وفاة مراهقين خلال مطاردة الشرطة لهما».
بدأت المواجهات، مساء يوم السبت الماضي، عندما رصدت الشرطة شابين على متن دراجة نارية مسروقة بدون لوحة تسجيل وبدون خوذة حماية وأثناء مطاردة سيارة شرطة لهما اصطدما بحافلة وفقا لمكتب النائب العام المحلي الذي يحقق في ظروف وفاتهما كحادث.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا ما حدث وأعربوا عن اعتقادهم أن خطأ ما حصل من جانب الشرطة و»أنها مسؤولة عن وفاة الشابين».
