بعد أيام قليلة على نجاح مسيرة الريفيين التي جابت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسيل يوم السادس عشر من فيفري الماضي، عادت لجنة «الدياسبورا» إلى الإعلان عن «مسيرة جديدة هذه المرة بمدينة دوسندورف الألمانية، وذلك يوم التاسع من شهر مارس الجاري، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف».
نداء مسيرة «المرأة الحراكية من أجل إطلاق سراح المختطفين»، الذي تقاسمته عائلات المعتقلين، أورد أن «المسيرة محطة مهمة تستوجب الحضور المكثف والالتفاف الجماهيري الواسع لإعلاء صوت الحق النسائي»، مشددا على أن «العديد من أمهات المعتقلين سيكن حاضرات في المسيرة».
وسبق أن شهدت مدينة دوزلدوف الألمانية مسيرتين كبيرتين تضامنا مع معتقلي «حراك الريف»، الأولى سنة 2017 والثانية سنة 2018، كما تعرف تمركزا للجالية المغربية المتحدرة من منطقة الريف، فضلا عن احتضانها لأغلب النشطاء المسيسين المساندين للحراك الريفي داخل ألمانيا.
وفي هذا الصدد، قال مصدر من داخل حراك الريف إن «المهاجرين الريفيين في أوروبا سبق لهم أن حاولوا المطالبة بتحقيق الملف المطلبي وإطلاق سراح المعتقلين يوم 20 جويلية 2017، لكن وزارة الداخلية قامت بتعميم منع للشكل الاحتجاجي وقامت بقمعه بعنف مبالغ فيه إلى درجة قتل شاب اسمه عماد العتابي».
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد ذلك، «حاول العديد من السياسيين الريفيين في أوروبا الوساطة في ملف الحراك، غير أن السلطات المغربية لم تتجاوب نهائيا، لأنها كانت قد اختارت المقاربة الأمنية والقضائية كحل وحيد للملف».
تبعا لذلك، «اختار النشطاء في المهجر نقل الاحتجاجات إلى أوروبا بعد أن أصبح الاحتجاج في الريف مستحيلا»، وأشاروا إلى أن «الاحتجاجات في أوروبا ليست نتيجة رغبة ذاتية للاحتجاج خارج الوطن، أو هي جزء من مؤامرة ما، بقدر ما هي نتيجة طبيعية لإغلاق وحظر الاحتجاجات داخل الوطن».
واختتم تصريحه بالقول: «بالنظر إلى طبيعة المطالب التي يرفعها المحتجون في العواصم الأوروبية، نجد أنها لا تتجاوز السقف الذي حدده حراك الريف المتمثل في الملف الحقوقي، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهو أمر يؤكد على وحدة الملف والقضية».
