عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي، صادر عن رئيسه الحالي، خوسي سينجر، عن دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية الرئيس الالماني الأسبق هورست كولر. ورحب أعضاء مجلس الأمن بإحاطة كوهلر بقضية الصحراء الغربية، مؤكدين استعدادهم للاستمرار في دعم جهوده لأداء مهمته.
كما رحب أعضاء مجلس الأمن بمشاركة طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، بالإضافة إلى البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا في مناقشات الطاولة المستديرة المنعقدة ما بين 05 و06 ديسمبر 2018، والتي جاءت وفق القرار الأممي 2440 (2018)، مسجلين التزام المشاركين بالمشاركة في مناقشات الطاولة المستديرة الثانية في الربع الأول من سنة 2019.
عبر الأعضاء عن دعمهم للتعاون المستمر والبناء للمشاركين في الطاولة المستديرة مع المبعوث الشخصي السيد كوهلر.
لقاءات مع النواب الأوروبيين
أجرى أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية بنات الساقية الحمراء والوادي، سلسلة لقاءات مع نواب بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، على مدار يومين، قصد التحسيس بتداعيات الاتفاقيات التي ينوي الإتحاد الأوروبي إبرامها مع المغرب، تشمل الصحراء الغربية المحتلة في تحد لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية.
أبرزت الناشطات الصحراويات في هذا الصدد التأثير السلبي لتلك الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، وما تشكله من تقويض للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر من أجل إيجاد حل سياسي سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصير، بالإضافة إلى تشجيع النظام المغربي على التعنت وعدم الإنخراط بشكل جدي في هذا المسار.
من جهة أخرى، حذر أعضاء الوفد، النواب الأوروبين من إستمرار الإتحاد الأوروبي المضي في هذا النهج والإصرار على توقيع اتفاقيات أخرى وتحدي القانون الدولي، لما له من انعكاسات سلبية أخرى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتشجيع للنظام العسكري المغربي في الأستمرار في قمع المدنيين الصحراويين وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في الأجزاء التي يحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية.
الاتفاقية الأكثر خطرًا
في السياق، شدد عضو الأمانة الوطنية، الوزير المكلف بأوروبا محمد سيداتي، على أهمية دور هيئات المجتمع المدني الصحراوي على مستوى البرلمان الأوروبي، من أجل التحسيس بتداعيات إدراج الصحراء الغربية ضمن اتفاقية الصيد التي يحاول الإتحاد الأوروبي توقيعها مع المغرب، في انتهاك سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
كما أوضح الدبلوماسي الصحراوي، بأن اتفاقية الصيد التي من المنتظر التصويت عليها من قبل البرلمان الاوروبي في 13 فيفري بستراسبورغ، تعد من بين أكثر الاتفاقيات خطرا على الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، باعتبار نسبة الأسماك التي يتم اصطيادها وتعلبيها أصلها المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتصل نسبتها 92.5 ٪وفقا لما سبق أن أكده المحامي العام للمحكمة الأوروبية، وبالتالي فإن عملية التحسيس التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني الصحراوي داخل البرلمان الأوروبي أمر بالغ الأهمية.
أكد محمد سيداتي، بأن هذا الاتفاق الذي يشمل وبشكل شبه كامل مياه الصحراء الغربية، يخل بالشرعية الدولية، ويتعارض مع قرارات محكمة العدل لسنتي 2016 و2018، التي أكدت بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومختلفان عن بعضهما البعض، ولا يحق أن تدرج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن أي اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والحكومة المغربية، كما يجب على المفوضية وقف محاولات الابتزاز والضغط الذي تمارسه لصالح تمرير هذا الاتفاق الثاني.
من جهة أخرى، حذّر عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، من إقدام مؤسسة من حجم الإتحاد الأوروبي للإلتفاف على الشرعية الدولية والقانون الأوروبي، لما في ذلك من مسّ لمصداقية كل المؤسسات الأوروبية، وخطوة من شأنها أن تسقط شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة، التي طالما عبرت عنها مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في أكثر من مناسبة.
