دعت المنظمة غير الحكومية مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك الى تعليق اجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة مؤكدة ان التقرير الذي اعدته سابقتها الذي يشكل قاعدة لأي تصويت, يتضمن «تأكيدات جد مضللة و مغلوطة».
ومن المقرر ان يصوت البرلمان الاوروبي قبل نهاية شهر جانفي على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي يتضمن توسيع التفضيلات التجارية الى الجزء الخاص بالصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي دون احترام لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
و انت محكمة العدل الاوروبية قد أقرت في ديسمبر 2016 «بانه لا يمكن تطبيق أي اتفاق للتجارة أو الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب على اقليم الصحراء الغربية» و أن «المغرب لا يملك أي سيادة و لا أي تفويض دولي لإدارة اقليم الصحراء الغربية».
في هذا الصدد, دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة مضيفا أن التقرير الذي اعد سابقتها يتضمن «تأكيدات جد مضللة و مغلوطة و لم يحترم قرارات العدالة الاوروبية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية».
ولم تدل البرلمانية الاوروبية الهولندية مارييت شاك التي خلفت الفرنسية باتريسيا لالوند بأي تعليق علني حول الاقتراح أو حول التقرير الذي أعدته السيدة لالوند.
تضارب المصالح
كما حرصت المنظمة المدافعة عن الموارد الطبيعية الصحراوية على إعلام السيدة شاك بان تقرير لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي قد أعدته المقررة السابقة للجنة التجارة الدولية باتريسيا لالوند التي كلفها البرلمان بهذا الملف في الوقت الذي كانت فيه عضو بمجلس إدارة منظمة خاضعة للوبي المغربي الى غاية استقالتها في مطلع شهر ديسمبر 2018 على اثر فتح تحقيق في البرلمان الاوروبي حول هذه القضية التي نشرتها الصحيفة الاوروبية «يوأوبزارفر» في شهر نوفمبر الاخير.
تقرير مضلل
في هذا الصدد نددت رئيسة المنظمة غير الحكومية سارة ايكمان قائلة «انه من غير المعقول أن يبقى تقرير حررته برلمانية اوروبية بأجندة مؤيدة للمغرب ساري المفعول لإجراء تصويت في البرلمان, فهناك ما يدعو للشك في صحة التأكيدات المتضمنة في التقرير الذي يحتوي على عناصر مضللة و مغلوطة»، داعية المقررة الجديدة مارييت شاك الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ليشمل اقليم الصحراء الغربية.
موافقة مسبقة
كما اكدت رئيسة المرصد ان لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي لم تأخذ بعين الاعتبار في تقريرها, احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية سيما الزامية حصول الاتحاد الاوروبي على موافقة مسبقة من السكان الصحراويين قبل إبرام اي اتفاق مع المغرب يتضمن استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.
واضافت ان «ثلاثة مندوبين من لجنة التجارة الدولية (و ليس من البرلمان الاوروبي في مجموعه) ينتمون لكتل سياسية لا تمثل الا 20 بالمائة من تشكيلة البرلمان قد زاروا الصحراء الغربية لكن لم يسمح لهم بإجراء تقييم جيد للوضعية في ارض الميدان».
