نشر موقع» ستاف النيوزيلندي» ذائع الصيت سلسلة مقالات للصحفي تشارلي ميتشيل تحت عنوان «الوجع المتنامي» تناول فيه تورط شكرتي «بالانس وريفنسداون» في نهب الفوسفاط الصحراوي من المناطق المحتلة وتداعيات ذلك على نيوزيلندا على مختلف المستويات.
في الجزء الأول من التحقيق يقدم الصحفي النيوزيلندي لمحة عامة عن مصدر الفوسفاط وعن منجم بوكراع في العيون المحتلة وكيف يتم نقل الفوسفاط المنهوب منه الى مختلف الموانئ في العالم وخاصة الى نيوزيلندا التي يؤكد أنها بقيت الدولة الغربية الوحيدة التي تستورد الفوسفاط الصحراوي بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.
كما يسلط الكاتب الضوء على العديد من الحقائق التي يجهلها القارئ مثل تواجد المغرب كاحتلال في الإقليم وبنائه لأكبر جدار عسكري فاصل في العالم وتسبب غزوه في لجوء الاف الصحراويين الى الجزائر، مستعرضا وضعية حقوق الانسان وإدانة العديد من المنظمات الحقوق الدولية لممارسات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في المناطق المحتلة. وهو الوضع الذي يرى الصحفي على أنه أدى الى وضع العديد من المستثمرين الأجانب في الثروات الصحراوية على القائمة السوداء للعديد من البنوك وصناديق التقاعد. وهو ما أدى الى انسحاب شركات أسترالية وأمريكية ومؤخرا شركات كندية عملاقة أعلنت نيتها التوقف عن استيراد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
المال قبل الأخلاق
وفي الجزء الثاني وتحت عنوان «اللاجئون الصحراويون يلقون باللوم على نيوزيلندا لإدامة النزاع» يتطرق المقال الى موقف الدولة الصحراوية حكومة وشعبا، والخطوات القضائية التي انتهجتها الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو لمحاربة نهب الثروات الطبيعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مسلطا الضوء على القضية التي رفعتها الحكومة الصحراوية أمام المحكمة الجنوب افريقية ضد سفينة شيري بلوسوم وعلى متنها شحنة 54 ألف طن من الفوسفاط الصحراوي والتي كانت متوجهة الى نيوزيلندا، وحكم المحكمة بملكية تلك الشحنة للشعب الصحراوي.
وبهذا الخصوص أورد المقال تصريحا لممثل جبهة البوليساريو بأستراليا السيد كمال فاضل أكد فيه أن جبهة البوليساريو «أوضحت لشركتي بالانس وريفنسداون أنهما ستواجهان إجراءات قضائية عاجلا أو أجلا إذا استمرتا في نهجهما الخاطئ وغير القانوني»، مبرزا أن «هذه التعاملات التجارية توفر للمغرب الأموال اللازمة لشراء المعدات والأسلحة المستخدمة لقمع شعبنا واحتلال وطننا».
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي «أن شركات نيوزيلندا وضعت المال قبل الأخلاق وأعمتها رغبتها في تحقيق الأرباح، بحيث تتجاهل الحقائق بأنها متورطة في تجارة غير قانونية وغير أخلاقية».
يجب وقف نهب الفوسفاط الصحراوي
من جانبه أكد منسق الحملة الوطنية والدولية لوقف نهب الثروات الصحراوية خليهنة محمد أن الطريقة الوحيدة أمام الشركات النيوزيلندية لتسوية وضعها غير القانوني هي «التوقف فورا عن استيراد الفوسفاط الصحراوي الى حين تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال».
وأوردت الصحيفة تصريحا للسيد ايريك هاغن عضو المرصد الدولي لمراقبة الثروات الصحراوية مؤكدا فيه أن المغرب ما دام يستفيد من نهب الثروات الصحراوية فلن يكون مستعدا للدخول بجدية في مساعي الأمم المتحدة للتوصل لحل للنزاع.
وفي الجزء الثالث يستعرض الصحفي تشارلي ميتشيل الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تستثمر في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حيث يتم وضعها على القائمة السوداء لعدة بنوك وصناديق استثمار على شاكلة ما قام به الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق استثماري في العالم الذي قرر عدم الاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ما أدى الى انسحاب عدد من الشركات الأجنبية تحت الضغط. بالإضافة الى العديد من شركات النقل البحري التي باتت ترفض التورط في نقل شحنات من الصحراء الغربية.
وأوضح المقال أن النهج القضائي الذي اتبعته جبهة البوليساريو انعكست نتائجه على احجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، خاصة في ظل نجاح البوليساريو في عدة قضايا رفعتها أمام محكمة جنوب افريقيا ومحكمة الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الاتجاه أكد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا السيد كمال فاضل أن نيوزلندا معروفة بدورها الريادي والايجابي في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والبيئة وحفظ السلام وعليها الا تستثني الصحراء الغربية من ذلك.
