فرضت السلطات العراقية حظر تجول في مدينة البصرة بدءًا من الرابعة عصر عصر السبت، وتشهد البصرة، ثانية أكبر مدينة عراقية، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات الحياتية الرئيسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وتطورت الاحتجاجات إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين وإصابة 50 آخرين، كما تم حرق مبان حكومية ومقرات تابعة لأحزاب بالمحافظة، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.
ويقول سكان البصرة التي يقطنها أكثر من مليوني شخص إنهم نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء الحكم الذي تسبب في انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر مياه شرب نظيفة خلال فصل الصيف حيث تسجل المدينة درجات حرارة قياسية.
و لمواجهة التطورات الخطيرة التي تعيشها البصرة ،عقد البرلمان العراقي أمس السبت جلسة استثنائية برئاسة محمد علي زيني.
وحضر الجلسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مصطحبا معه وزراء الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات، بعد الدعوة التي وجهها لهم زيني، الجمعة، لمناقشة أوضاع البصرة.
وحذر العبادي من تحول الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع مسلح، مشيرا إلى ضرورة عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي.
وقال خلال كلمة من داخل البرلمان «البصرة عامرة بمواطنينا ونواجه تحديا، جزء منه سياسي»، مبينا أن: «مطالب سكان البصرة مشروعة».
وأضاف: «هناك موافقة على استثناء البصرة من بعض الفقرات من قرار تنفيذ الموازنة والقرارات الحكومية».
من جهته، قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إن: «الوزارة أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر جويلية الماضي»، مشيرا إلى أن الضباط وعناصر الشرطة في البصرة بحاجة إلى الدعم.
وأضاف الأعرجي في كلمته خلال جلسة البرلمان الاستثنائية: «ستجري تغيرات في بعض القادة الأمنيين من أجل إعطاء فرصة لاستيعاب الموقف في البصرة»، مشددا على ضرورة حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية العراقية حسن الجنابي أن: «النقص بالخدمات متراكم عبر السنين في البصرة»، وقال إن: «مسؤولية الوزارة تقتصر على تزويد المحافظات بالمياه، أما معالجتها فتخضع لمؤسسات أخرى».
واعترف الجنابي بـ: «وجود حالات تلوث بشبكات توزيع المياه».
تشهد المحافظة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات الحياتية الرئيسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وتطورت الاحتجاجات إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل 3 متظاهرين وإصابة 50 آخرين، كما تم حرق مبان حكومية ومقرات تابعة لأحزاب بالمحافظة، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.
قائدان جديدان للجيش والشرطة
عين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قائدًا جديدًا للجيش وآخر للشرطة، في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت.
وقال المصدر، وهو برتبة عميد، طلب عدم نشر اسمه، إن العبادي عيّن الفريق الركن، رشيد فليح، قائدًا لعمليات البصرة (الجيش)، بدلًا من الفريق الركن جميل الشمري، واللواء الركن جعفر صدام، مديرًا عامًا للشرطة في المحافظة، بدلًا من اللواء جاسم السعدي.
الصدر يطرح 7 نقاط لحل الأزمة
طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر7 نقاط لحل الأزمة التي تمر بها محافظة البصرة في حال شهدت جلسة مجلس النواب الاستثنائية الوصول إلى حلول «جدية وفاعلة وحقيقية».
وقال الصدر امس: «إذا ما أفضت جلسة مجلس النواب إلى حلول جدية وفاعلة وحقيقية، فيجب إتمام المرحلة الثانية، وهي تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فورا وإبعاد كل الفاسدين ممن كانوا سببا في ما آلت إليه البصرة من أوضاع خدمية متردية».
وأضاف أن: «اللجان يحدد لها سقف زمني وهو 45 يوما لإنهاء كل الحاجات الآنية، وأما ما يحتاج إلى أمد أطول فيحدد لاحقا، فضلا عن تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الأمن فيها بأسرع وقت ممكن».
ودعا الصدر، إلى «العمل على إرسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين، سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين من جهة، أو المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها».
كما شدد على ضرورة تأجيل المتظاهرين لاحتجاجاتهم خلال هذا الشهر «فإن بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، ولا سيما إذا ما حوسب الفاسدون في المحافظة فلا داعي للتظاهر، وإلا فلهم الخروج بمظاهرات سلمية لحين إتمام المدة أعلاه، والشعب مخول لإبداء رأيه وإعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل ووفق تطلعات المرجعية».
