مشروع قانون الكتاب قيمة مضافة لترقية الإنتاج والتوزيع

يتزامن الصالون الدولي للكتاب هذه السنة مع إفراج الحكومة عن مشروع قانون الكتاب، الذي ظل مطلبا بارزا لدور النشر والمهتمين بصناعة الكتاب، حيث سيحلّ الكثير من المشاكل الخاصة بتنظيم سوق الكتاب، ومساعدة دور النشر في الحصول على المواد الأولية وضمان تسويقه عبر كافة ربوع الوطن، ناهيك عن الكثير من الامتيازات التي من شأنها أن ترفع الاستثمارات في الصناعات الثقافية، وتتدارك التأخر في مجال الإنتاج العلمي والمعرفي.
وتحضّر الجزائر للصالون الدولي للكتاب الذي سيعرف توافدا كبيرا هذه السنة خاصة في ظل الأصداء الايجابية التي تركتها مختلف التظاهرات الماضية، من خلا ل ارتفاع عدد الدول المشاركة وخاصة الغربية منها التي تعرف اهتماما بالغا بكتب العلوم والمعرفة والتكنولوجية التي يحتاجها الباحثين بكثرة.
وتنشط في الجزائر أكثر من 300 دار نشر بعد أن كانت لا تتجاوز الثلاثين قبل سنوات، حيث ساهمت التحولات الثقافية في الجزائر إلى إنعاش الصناعات الثقافية من خلال رد الاعتبار لحقوق المؤلف والنشر وهذا من خلال إصدار عدة قوانين في هذا المجال في 1997 و 2003، وكان لاحتضان الجزائر لعدة تظاهرات دولية على غرار الجزائر عاصمة الثقافة العربية وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وتحضير قسنطينة لاحتضان عاصمة الثقافة العربية في 2015، وكذا الاحتفالات بخمسينية استقلال الجزائر وما صاحبها من إنتاج غزير للمؤلفات التاريخية والثقافية دورا في زيادة الاهتمام بالكتاب.
ويبقى توطيد التعاون بين الجامعات ودور النشر عاملا مهما في ترقية الكتاب العلمي، وهذا من خلال تشجيع الباحثين على المشاركة في المعرض والتقرب من دور النشر التي طرحت في العديد من المرات مشكل التواصل مع الراغبين في النشر، وعلى الجامعات الجزائرية أن تكون حاضرة بنفسها خاصة مع بروز ظاهرة جديدة في الجزائر، وهو مشاركة العديد من القطاعات الوزارية على غرار المجاهدين والاتصال في المعرض، مع حضور معتبر للعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما زاد من الاهتمام بصالون الدولي للكتاب الذي يزوره ملايين المهتمين وتحقّق فيه المبيعات أرقاما قياسية.