احتضنت المكتبة الوطنية بالحامة، نهاية الاسبوع، مراسم حفل عرض الكتب والوثائق 600 التي تم اقتناؤها مؤخرا في المزاد العلني بمدينة تولوز الفرنسية.
على هامش الحفل، أكد وزير الثقافة أن الدولة الجزائرية ستعمل على استرجاع المادة الأرشيفية المتعلقة بتاريخ الجزائر كلما سنحت الفرصة لذلك، داعيا إلى ظهور مدرسة جزائرية لكتابة التاريخ وتحليله ضمن ما تقتضيه مصلحتنا الوطنية.
وصف وزير الثقافة الأرشيف الذي تمّ اقتناؤه بـ «الهام لمرحلة ما قبل الاحتلال وفترة الاحتلال وبعض الفترات المتأخرة وأنه ذو قيمة تاريخية وثقافية وعلمية كبيرة». وقال ميهوبي إن اقتناء هذه الوثائق الأرشيفية يدخل ضمن سياسة الدولة الجزائرية في كتابة التاريخ الجزائري في كل مراحله: «لا نجزّئ التاريخ لأن في ذلك تجزئة للهوية، وكلما سنحت لنا الفرصة بالعثور على أرشيف جزائري في أي مكان فسنسعى بكلّ الوسائل لجلبه، لأننا قطعنا شوطا كبيرا في كتابة تاريخنا... نحن بحاجة إلى ظهور مدرسة جزائرية تكتب التاريخ بأقلام جزائرية ضمن تحليل وفق المصلحة الوطنية»، يقول الوزير.
وأضاف الوزير، أن هذا الرصيد سيوضع في متناول الباحثين والمؤرخين، وذلك بعد تصنيفه وتوثيقه، كما يمكن أن يستفيد منه أن يكون في متناول المشتغلين في حقول السينما الذي يمكن أن يستفيدوا من مضامين الوثائق، حتى فيما يخص الأزياء والحياة الاجتماعية وأنماط العيش.
وأكد ميهوبي أن أول ما ستتم المبادرة به هو التصوير الضوئي ورقمنة هذا المخزون لتمكين الاطلاع عليه، وتفاديا لتلف هذه الوثائق خاصة منها الرسائل الأصلية المكتوبة باليد. ومن بين هذه الوثائق أشار الوزير إلى ما يعود للفترة العثمانية منها، على غرار مراسلات للدايات، كما تتضمن ما كتبه بعض قادة الجيش الفرنسي وبعض الرحالة.
للتذكير، فقد اقتنت الجزائر، نهاية شهر مارس الفارط، 600 وثيقة تاريخية تعود للحقبة العثمانية وإلى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي كانت معروضة في المزاد العلني بدار «مارمابات ملافوس» بمدينة تولوز الفرنسية، تتمثل في مجموعة مخطوطات وصور وخرائط وكتب نادرة. ومثّل الجزائر في هذه العملية وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الثقافة من خلال كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمدير العام بالنيابة للمكتبة الوطنية الجزائرية وممثل القنصلية الجزائرية بتولوز.
وبحسب حميدو مسعودي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، فإن من بين هذه الوثائق كتاب في جزءين عن الأمير عبد القادر ألفه جنرال فرنسي، يتطرق فيه إلى مقاومة الأمير، ويعتبر هذا الكتاب الأغلى في قائمة المقتنيات حيث بلغت قيمته 1500 يورو، فيما كلّف إجمالي العملية 94 ألف يورو.
وتعتبر هذه العملية خطوة تكتسي بعدا سياديا في إطار الجهود التي تبذلها أعلى السلطات في الدولة لاسترجاع الأرشيف وتمكين الباحثين الجزائريين من إجراء الدراسات التاريخية على أساس مستندات موثوقة لتثمين الذاكرة الجماعية.
