حرب حزيران 1967 أنموذجا
كذلك قطعت الجزائر علاقاتها بكل الدول المتعاطفة مع إسرائيل ووضعت الحكومة الجزائرية مراقبين وطنيين على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. طلبت وزارة المالية الجزائرية كإجراء اقتصادي من الشعب زيادة الإنتاج وتقليل من النفقات الاستهلاكية التي لا فائدة منها، وأعلنت:
على من لم يدفع الضرائب، المبادرة بسداد ما عليه من ضرائب، ويُحبذ أن تدفع في أسرع وقت ممكن.
تنطلق عبر الوطن كافة في حملة تضامنية للسماح لكل مواطن ومواطنة بالمشاركة الشخصية في جهود الحرب التي لاحت في أُفق العالم العربي، وأنه يجب على كل جزائري أن يدفع كل ما يقدر عليه للحفاظ على كرامته.
3- وأصدرت الجزائر طوابع بريدية بأسعار مختلفة لدعم الجمهورية العربية (مصر) واعتبرت ذلك مساهمة مادية في الحرب ضد الإمبريالية العالمية. رصدت الحكومة الجزائرية مبلغاً قُدر بـ 40 مليون دينار جزائري لإسعاف ضحايا العدوان على الجيش المصري، بالرغم من الحالة الاقتصادية المزرية التي كانت تعيشها الجزائر في هذه الفترة. وهو ما يعادل 8,16 مليون دولار.
صرح وزير المالية الجزائري:« بأن التاريخ لن يغفر لنا ترددنا بين الموت وحياة الشرف... إن الأجيال القادمة لن تغفر لنا مماطلتنا في هذا الحق العظيم». دعا الوزير الشعب الجزائري إلى المشاركة بالغالي والنفيس من أجل تصفية القوى الاستعمارية وتحرير الأراضي المحتلة.
تصاعد رد الفعل الاقتصادي إثر النبأ الذي أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية بـ: « أن الجزائر أممت جميع الشركات التي تتعامل مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وطالبت الشعب بوقف استيراد السلع التي تنتجها الدول الاستعمارية».
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في المرتبة الثانية في معاملاتها الاقتصادية للجزائر؛ إذ بلغت مبيعاتها60 مليون دولار؛ مما أثَّر سلبًا على العلاقات بين مصر والجزائر.
في 15 جوان 1967م، رفضت الجزائر مرور باخرتين أمريكيتين في ميناء الجزائر وذلك رداً على مشاركتها في الحرب ضد مصر، وفي اليوم نفسه أعلنت الجزائر وضع 14شركة بترولية أمريكية وبريطانية تحت إشراف الحكومة. وأقدمت الجزائر على منع هذه الشركات من تصدير الغاز إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وايرلندا الشمالية، وأذاع راديو لندن أن الجزائر رفضت السماح لسفينتين أمريكيتين تحملان القمح والزيت بإفراغ شحنتيهما في الجزائر.
وقد صرح عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري عقب اشتراكه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في 20 جوان1967: «أن المؤتمر قرر حظر توريد البترول العربي للدول التي ساندت إسرائيل، ويطبق هذا الحظر تطبيقاً شاملا». وقال:« إن الدول العربية في أمس الحاجة إلى البترول أكثر من حاجتها إلى بيعه».
تنفيذًا لهذا لقرار، حظرت الجزائر تصدير 1000 مليون متر مكعب من الغاز كانت تذهب لبريطانيا وذلك بسبب دعمها لإسرائيل في وقت الحرب، كما خرقت الجزائر اتفاقية كانت تقضي بتصدير ثلثي الغاز الطبيعي الجزائري إلى بريطانيا بمقتضى عقد طويل الأجل تبلغ قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني سنوياً. وذلك تطبيقا لحرب البترول التي شنتها الدول العربية ضد الدول الاستعمارية.
توالت أعمال الحكومة الجزائرية الداعمة للدول العربية ضد الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، منعت ناقلتين بريطانيتين هما منين برينسيس MININ PRINSISSI وميثين بروجريس MITHIN PROGRIS من الدخول إلى شواطئها.
في 1 ديسمبر 1967م، نقلت صحيفة الأهرام خبراً من صحيفة المجاهد جاء فيه: «إن الجزائر أممت الشركات الأمريكية رداً على العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا على البلاد العربية فقامت بتأميم شركة “أسو” ASOU و«موبيل” MOBIL، وصرحت شركة أسو Assou بأن ممتلكاتها المؤممة تقدر بـ 10 ملايين جنيه إسترليني، والثانية قدرت أملاك شركة “موبيل” بـ2,5 مليون جنيه إسترليني». ازداد طلب كل من أمريكا وبريطانيا في أن تصدر الجزائر البترول إليها وهم الداعمتان الأساسيتان لإسرائيل، ولذلك واصلت الجزائر منع تصدير الغاز والبترول إليهما بحسب إعلان المتحدث باسم الحكومة الجزائرية.
كانت مصر تراقب عن كثب تجارة الجزائر الخارجية وخاصة مواد الطاقة، وكانت الصحف المصرية تنشر أخبار التأميم الذي قامت به الجزائر للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
في أكتوبر1967، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستدعم إسرائيل بـ 2,2 مليون دولار لتمويل الشحنات العسكرية الأمريكية إليها. وبهذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الدول العربية حظر صادرات البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مشددة؛ الأمر الذي أكد دور البترول كسلاح فعال لتحقيق الأهداف السياسية للقضايا العربية.
كما سبق وأن أشرنا لم تتوقف الجزائر عن تأميم الشركات الأجنبية التي كان لدولها دور في حرب 1967م، وأعلنت يوم 2 أوت 1968م عن تأميم 11شركة معظمها فرنسية، وأصبحت تحت إشراف جزائريين وتم إدماجها مع المؤسسات الحكومية. مع العلم أن هذه الشركات كانت مختصة في أعمال الإنشاء والمعمار، وبعضها الآخر في إنتاج الفوسفات والمعادن.
في 15 جوان 1968م، أعلنت الجزائر تأميم شركات صناعية أجنبية أخرى تشمل قطاعات مختلفة منها: (صناعة الإسمنت، والصناعات الميكانيكية، وصناعة المواد الغذائية والكيماوية) وقد قامت الجزائر بتلك العمليات التأميمية بالرغم من أن الجزائر لم يكن قد مر على استقلالها إلا خمس سنوات، وكانت في أمّس الحاجة إلى هذه الشركات؛ التي كانت تعمر ما خرَّبته فرنسا في سنوات احتلالها الجزائر، وما ترتب عليها من استغلال وفقر ومجاعة.
انقصت الجزائر ما كان يصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من البترول والغاز بما مقداره 100,000 برميل وحذرت حكومة الجزائر بـ « أن الحظر البترولي لأمريكا سيرتفع ليصل إلى 500000 برميل يوميا في حالة ازدياد الدعم الأمريكي لإسرائيل». وذلك بحسب الوثائق الأمريكية.
في المقابل صرَّح هنري كيسنجر قائلًا: « لم تكن لدينا علاقة دبلوماسية مع الجزائر من عام 1967 وذلك بعدما أوضحت أن أمريكا هي الداعمة الرئيسة لإسرائيل، وتذكر وثائق وزارة الخارجة الأمريكية « إن الجزائر بقيت مناهضة للإمبريالية وأرادت تأييد النضال في الشرق الوسط».
الأمر الغريب هو أن وثائق الخارجية الأمريكية تذكر إن الفترة الممتدة ما بين أفريل 1968م وأفريل 1969م تعد من أهم الفترات التي مرت بها الجزائر من الناحية الاقتصادية؛ إذ بلغت تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية 60 مليون دولار عام 1968م.
قامت الجزائر في فترة لاحقة في بداية 1970 بعمل تأميم لعدد آخر من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر وهي عبارة عن “ أربع شركات أجنبية لإنتاج البترول”، وهذه الشركات هي شيلshil الهولندية الإنجليزية، وفيليبس F الأمريكية، وشركة فيراث FIRATH الألمانية، وشركة أميف AMIF الإيطالية، وبلغ مقدار إنتاج هذه الشركات 5,1 مليون طن سنويًا. من الواضح أن الجزائر حكومة وشعبًا قد أصبحت في مواجهة مباشرة بشريًا واقتصاديا مع قوة العدوان الصهيوني الذي هاجم البلدان العربية، كما أصبحت في مواجهة مع البلدان الأوروبية الإمبريالية التي تدعم إسرائيل، ماديا أو تسليحيًا أو سياسيًا.
الجزائر وحرب الاستنزاف ضد إسرائيل
شاركت الجزائر في الفترة التي أعقبت هزيمة الجيوش العربية 1967 وكانت القوات الجزائرية مرابطة في قناة السويس وكذلك في” الكيلو 101 “ وكانت لا تعبأ بقرار وقف إطلاق النار، ويقول خالد نزار: « لقد شاركت القوات الجزائرية في معركتين كان لهما الوقع الكبير في حرب الاستنزاف بحيث شن علينا الإسرائيليون هجوماً شارك فيه ما يزيد على 20 طائرة سكاي هوك sky hook، وفانتوم fantom بالإضافة إلى الطائرات الدفاعية الأخرى؛ ولكن تلك الهجمات لم تكن لها الأثر الشديد علينا، بحيث تم ردهم، وكنا نمتلك بطاريتين من ستة مدافع ثنائية الفوهة من عيار37 ملم وبطارية من ستة رشاشات رباعية الماسورة 14,5 ملم ولم تستطع تلك الطائرات اجتياز هذه النيران». كان في الجبهة المصرية ثلاثة ألوية بقيادة كلٍّ من الرائد عبد القادر عبد اللاوي، واللواء خالد نزار، واللواء محمد علاق، ومحمد علاهم الذي خلف خالد نزار في أكتوبر1969م.
ذكر أحد المقاتلين في القوات الجزائرية التي كانت مرابطة على شاطئ قناة السويس إنه شهد عملية تدمير لحافلة كانت تتردد على الجنود الإسرائيليين حيث: « أنه تم التخطيط بإحكام وتم ضرب الحافلة ومن فيها ورأينا الأطراف تتطاير في السماء من جراء هذه الضربة. وذكر أن ذلك الفعل أدى إلى سخط القادة المصريين » حيث أن المقاتلين الجزائريين لم يأخذوا الإذن من القيادة المصرية العامة مما جعل الضابط الجزائري “القايد صالح” يرد علي القيادة المصرية قائلا : «إننا جئنا لنحارب ولم نأت لنتفرج ! »،«وقد منح ذلك الضابط وسام على هذا العمل الذي قام به».
في زيارة جمال عبد الناصر في 13 مارس 1968م لأحد المواقع العسكرية التي كانت ترابط فيها القوات الجزائرية مع القوات المصرية بالجهة، وقال: « يسعدني أن أرى بينكم إخواننا الجزائريين وأقول لهم إنكم في بلدكم وبين إخوانكم، وإننا ننتهز الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والرئيس هواري بومدين».
الحلـقـة 5 و الأخيرة
