اعتقد أنه بعد مرور سنة كاملة، أي من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2020، نجد الاتحاد الأوروبي يحاول التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، وهذا راجع إلى أن فرنسا تفقد مصالحها تدريجيا في الجزائر وبعد محاولاتها المباشرة للتدخل في الشأن الجزائري، اتجهت إلى توظيف ضعاف الوطنية أو بالأحرى خونة للجزائر، سواء كانوا داخل الوطن أو في الديار الأوروبية، لإدانة الجزائر بأشياء لا وجود لها في الواقع، لأن فرنسا وأذنابها تعودوا تلفيق التهم وصناعة الأوهام.
والإشكال الأكبر هو أن برلمان الاتحاد الأوروبي لا يهتم لانتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا، جراء استمرار ثورة السترات الصفراء وما يلاقيه هؤلاء المتظاهرون من قمع وعدوان من قبل النظام الفرنسي. لكن فرنسا، بنفس المنطق القديم، لا تزال تسعى لتصدير أزمتها والتشويش على الجزائر، لأنها باختصار تفقد مصالحها في الجزائر يوما بعد يوم، لكن ما يضر الجزائر هو خونة الداخل.
لماذا لا يهتم الاتحاد الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بقية العالم، سواء في أوربا أو إفريقيا في بعض الدول العربية أو في آسيا أو أمريكا، فعلى سبيل المثال لماذا يصمت الاتحاد الأوربي على انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان، سواء الإنسان المغربي الذي لايزال زمن العبودية والإذلال والخنوع من ركوع وسجود لغير الله وتقبيل للأحذية والأيادي بشكل يوحي أن المخزن لايزال يعيش فترة ما قبل الثورة الصناعية في النصف الأول من القرن الثامن عشر، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، الانتهاكات الصارخة والدامغة لحقوق الصحراويين، انتهاكات تمس الإنسان في كرامته من خلال تعذيبه وضربه واعتقاله، وانتهاكات مادية من خلال استنزاف ثرواته وانتهاكات معنوية من خلال إضعاف روحه وتلفيق التهم وصناعة الأوهام ضده وتزييف التاريخ وقلب الحقائق.
لماذا يسكت البرلمان الأوربي على ذلك، رغم كل اللوائح والاستنجادات التي تصله من قبل هؤلاء المنتهكة حقوقهم.
الجواب هو أن الاتحاد الأوروبي تحركه المصالح وما دام النظام المغربي يقوم بدور لصالح دول الاتحاد الأوربي، فهو مكلف بمهمة حتى على حساب كرامة الشعب المغربي وإنسانيته وكينونته الإناسية.
لكن أمام كل هذا التكالب، وجب على الجزائر، دولة وشعبا، التماسك أمام هذا الاستفزاز الممنهج والموجه، فحقوق الإنسان في الجزائر محترمة إلى حدود كبيرة، مقارنة بالجيران والأقران وحتى الدول الأوربية ذاتها، مع أنه يجب علينا أن نفهم أنفسنا ونشخص وضعيتنا في الداخل، خاصة أن هناك من جعل قضية صحفي حوكم بجريمة يمنعها القانون وفق قواعد القانون الجزائري وعلى جريمة لا تتعلق بمهنته الصحفية ولا تتعلق إطلاقها بوظيفته، هذا إلى جانب من يتخابر على بلده ويصنف على أنه يمارس حرية الرأي ويسوق نفسه على أنه سجين رأي، مع انه ينبغي الإشارة إلى أن عدد سجناء الرأي في الجزائر يساوي الصفر، وكل هؤلاء المتنطعين لهم جرائم بعيدة عن آرائهم ولا تمت بصلة بوظائفهم حتى ولو كانت مهمات صحفية، فالجزائر تحترم حقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير.
حقيقة أن الحراك السلمي لسنة 2019 لايزال يهز مضجع الاتحاد الأوروبي، لأنه كان يريد لهذا الحراك السلمي في الجزائر إلى أن يتحول إلى بحر من الدماء، لإضعاف الجزائر ومنع تحولها نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق نجاحها السياسي.
لكن يجب على الجزائر أن لا تكون في موقع المدافع فقط، إنما يجب عليها أن تغيير أدواتها وأساليبها في السياسة الخارجية وترافع بقوة على انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار وفي الفضاء المتوسطي، من جهة. ومن جهة ثانية، ينبغي على الجزائر تعزيز جبهتها الحقيقية من خلال تجديد الخطاب السياسي وتفعيل الوسائط الاجتماعية القوية لاحتضان الشعب الجزائري وحمايته من هذه الاختراقات، فقوة المجتمع أهم من كل القوى، بل إن قوة المجتمع هي أساس قوة الدولة.
ولذلك وجب التحرك الفعلي والحقيقي داخليا وخارجيا، بدل استهلاك الزمن بما لا يخدم مصالحنا الوطنية في الداخل والخارج. فالبراغماتية التي ظلت مفقودة في السياسة الجزائرية، آن الأوان أن نعمل على إعادة تعريف أهدافنا وتجديد نهجنا الاستراتيجي الدولي وتحديد رؤية إستراتيجية لجزائر المستقبل، لكي لا نترك الآخر يتكالب علينا، بعد أن ظهرت تحالفات جديدة تريد تقويضنا من الداخل، من حيث إضعاف الروح المعنوية لعموم الشعب الجزائري وتقويضنا إقليميا ودوليا من خلال صناعة الأزمات، لأنه إذا تحالف عليها الحلف الصهيو-غربي مع الحلف الصهيو-عربي، فالأمر سيصبح صعبا عليها وسندفع الثمن مثل ما دفعناه في العشرية السوداء ومثل ما دفعناه في مراحل سابقة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الدبلوماسي أو الجيو-استراتيجي والأمني، لأن تدخل الاتحاد الأوربي في شأننا الداخلي سيفتح شهية دول أخرى وتحالفات جديدة بأن توجه سهامها نحونا، خاصة أن الغرب والصهاينة عازمون على منع أي بلد عربي أن يتطور ويكون فاعلا إقليميا، بل عازمون حتى على منعنا من الانفتاح الديمقراطي أو النجاح السياسي، من خلال بث الأخبار المغلوطة وشن حملات التشكيك في أوساط الجزائريين واحتلال عقول الشباب الجزائر، لأنه أصبح اليوم تأمين العقول أصعب وأهم من تأمين الحدود، ولذلك ينبغي أن لا نبقى مفعولاً به وإنما ينبغي أن نتحول إلى فاعل استراتيجي حقيقي ونتعلم من الدروس والواقائع السابقة، ونبحث عن طرق التي تحقق الأهداف وتغيير الأساليب الكلاسيكية التي لا تأتي بنتيجة، وان نتجاوز سياسة رد الفعل ونكون فاعلين مستقلين، من أجلك يا وطني.
