الانتخابـات في سـوريا ضـروريـة لدعـم الحلّ الـسـيـاســي

 عودة دمشــق إلى الجامعــة العربيــة مرهــون بتوافــق عــربي

ترى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة العربي التبسي بولاية تبسة، الدكتورة حنان رزايقية، أنّ أي حل أو مبادرة في الشأن السوري لابد وأن تكون وفق حل سياسي شامل بعيد عن أي مقايضات مصلحية دولية، مشيرة إلى حتمية أن يكون هنالك إجماع على تسوية سياسية ترضي جميع أطراف الأزمة، وتحفظ وحدة البلاد وسيادتها قبل تنظيم أي انتخابات في سوريا.
 
- الشعب: أعلن مجلس الشّعب السوري عن موعد الانتخابات الرئاسية، هل تعتقدين بأنّه سيكون نقطة تحول للخروج من نفق الأزمة؟ 
 الأستاذة حنان رزايقية: القضية السورية تعتبر من بين أعقد الأزمات التي عرفتها المنطقة العربية منذ التحولات السياسية لـ 2011، وذلك لعدة اعتبارات أهمها الموقع الجيواستراتيجي وكذا التعدد العرقي والطائفي في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه القضية محط تجاذبات إقليمية ودولية ليتم تدويل الأزمة السورية، وتصبح سوريا ساحة لحرب بالوكالة، هذا ما أثّر على كل عمليات التسوية المقترحة فيما بعد، على اعتبار أن كل طرف يبحث عن مصالحه الخاصة بغض النظر عن مصلحة سوريا وشعبها، وبناء عليه فإن أي اقتراحات ستبوء بالفشل ما لم تراع خصوصية الوضع، وهو ما ينطبق على الانتخابات المعلن عنها يوم 18 أفريل 2021 من طرف رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، والمزمع إجراؤها خلال 26 ماي المقبل.
هناك من يعتقد بأن هذه الانتخابات قد تثير مزيدا من الجدل والانقسام، وقد تخلق أزمة جديدة متعددة الأبعاد، كون الكثير من الفواعل المؤثرة في الشأن السوري ترى فيها إحدى آليات النظام والأطراف المؤيدة له لتحقيق مصالحه، كما تعتبر أن شروط الترشح وقانون الانتخاب المحدد لها يحسم النتيجة لصالح النظام القائم، من هنا يمكن التشديد على أهمية أن تسبق أي انتخابات تجرى في سوريا بتوافق على حل سياسي يرضي جميع أطراف الأزمة.
 
- عودة سوريا إلى المنظومة العربية يمكن أن يسهم في الدفع بالحل السياسي التوافقي، هل من تعليق؟
 حقيقة فيما يتعلق بدور الجامعة العربية في تسيير الشؤون والقضايا العربية، فإن رأيي يحمل نظرة تشاؤمية انطلاقاً من أدائها المتخاذل في أغلب القضايا العربية منذ إنشائها سنة 1945، وعليه فإن الحديث عن الأثر الإيجابي للعودة سابق لأوانه، غير أن ما يمكن قوله بخصوص مسألة عودة سوريا للحاضنة العربية إثر نداءات إقليمية ودولية، كان ولازال مرهونا بتوافق عربي كما كان الحال بالنسبة لمسألة تجميد عضوية سوريا ضمن الجامعة العربية الذي كان على خلفية تداعيات الأزمة في 2011، وعلى الرغم من قصور دور هذه الحاضنة اتجاه القضايا العربية، إلا أن عودة سوريا للجامعة العربية من الممكن أن يمثل عودة لدائرة الحل العربي، وسد الطريق أمام دور بقية الفواعل الدخيلة على المنطقة.
 
- هل تحتاج سوريا إلى تجسيد مشروع المصالحة الوطنية كلبنة أولى لمعالجة الصراعات السياسية؟
 فيما يتعلق بمسألة المصالحة الوطنية، فهي تمثل ضرورة بالنسبة للمرحلة الانتقالية في بعض الأزمات المتشابكة والمعقدة كالأزمة السورية، والتي تمثل فيها مسألة تطبيق قواعد العدالة الانتقالية - المساءلة والمحاسبة - نقطة حساسة قد تؤثر في مسارات الحل السلمي للأزمة، وبالتالي فإن العمل على التفاوض والحوار مع مختلف فواعل الأزمة أمر ضروري للتوصل لحل يخرج الدولة من نفق الأزمة.
 
- ما هي العقبات والعراقيل التي تؤجّل خروج المرتزقة؟
يعتبر الاعتماد على المرتزقة في الحرب من الأمور التي تزيد في حدة الأزمة، خاصة وأن هؤلاء الأفراد التابعين لشركات أمنية خاصة يقومون بكل ما يطلب منهم مقابل المال، بغض النظر عن وحشية الأعمال الموكلة لهم وتداعياتها، وفي الحالة السورية، تم الاعتماد على عدد هائل من المرتزقة مختلفة الأصول والأهداف والتوجهات، وبذلك فإن أمر خروج هذه الفئة من سوريا مسألة ترتبط بالأساس بحل الأزمة، وإنهاء التدخل الخارجي في المنطقة.
 
-  من دون شك إعادة إعمار البلاد ستكون مهمة صعبة بالنظر للظروف الاقتصادية التي تمر بها سوريا؟
فيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار، فإن هذا الأمر يحيل إلى سؤال مفاده لصالح من ستكون صفقات إعادة الإعمار؟ خاصة إذا علمنا أن الدول المتسبّبة دائما في الدمار هي نفسها المتنافسة في كل حالة على الفوز بصفقات إعادة الإعمار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سياسات إعادة الاعمار المطبقة من قبل القوى الأجنبية تمثل آليات جديدة لنهب الثروات الوطنية، مرفوقة بصلاحيات واسعة لمختلف الأطراف التي تقدم مساعدات للاستثمار في الدولة المراد إعادة إعمارها، ففي الوضع السوري الذي يعاني من أزمة اقتصادية صعبة إلى جانب الأزمة السياسية، فإن سياسات الإعمار المعتمدة على التمويل الخارجي تزيد من تفاقم الوضع وتأزّمه.
- كلمة أخيرة.
 يمكن القول أنّ أي حل وأي مبادرة في الشأن السوري لابد وأن يكون وفق حل سياسي شامل بعيد عن أي مقايضات مصلحية دولية، وبالتالي فإنّ أي انتخابات تجرى في سوريا دون إجماع مسبق على حل سياسي يرضي جميع أطراف الأزمة مآله الفشل، وهو ما يعقّد من الأزمة ويجعلها عسيرة الحل.