استفادت ولاية معسكر في إطار البرنامج الخماسي 2010 ــ 2014 من 17530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 3530 وحدة موجّهة للقضاء على السكن الهش، استلم منها في ذات الإطار 404 وحدة سكنية فقط، بينما تبقى 2266 طور الإنجاز و275 لم تنطلق بها الأشغال بعد ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، في حين لم يتم توزيع سوى 2437 وحدة من العدد الإجمالي للسكنات الذي يتضمّنه البرنامج انطلاقا من سنة 2011 إلى يومنا هذا، منها 1490 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و947 وحدة أخرى خصّصت للقضاء على السكن الهش، بينما تبقى8037 وحدة طور الإنجاز بمختلف الصيغ، و8969 من البرنامج العام لم تنطلق الأشغال بها بعد، وهي النسبة التي تناهز 15 بالمائة من التأخر الذي يعرفه القطاع من حيث عدم إنجاز المشاريع السكنية التي ينتظرها المواطنون بشغف شديد.
وأرجعت الأطراف القائمة على القطاع أسباب تأخر إنجاز المشاريع إلى افتقار الولاية لمقاولات كبيرة تسلّم لها مهام الإنجاز، وهذا بالرغم من التحفيزات والتشجيعات المقدّمة للمقاولين كتسديد مستحقاتهم في أسرع وقت، ورفع العراقيل والإجراءات البيروقراطية من أجل عودة المقاولين الذين غادروا الولاية خلال السنوات الفارطة.
أكثر من 54 ألف طلب على السكن
يعتبر القضاء على أزمة السكن من الأهداف المسطرة التي تولي لها الدولة أهمية بالغة، ومن خلالها السلطات المحلية بمعسكر التي تسهر للقضاء على الأزمة في سباق مع الوقت، بوجود هذا البرنامج السكني الهام الذي يعوّل عليه في الحد من الأزمة، والذي من شأنه أن يدعّم الحظيرة السكنية، لكن هل سيقضي نهائيا على أزمة السكن مع وجود أكثر من 54 ألف ملف طلب سكن قيد الدراسة؟ إلى جانب إحصاء السلطات المحلية حوالي 43 موقعا قصديريا موزّعا عبر 18 بلدية عبر تراب الولاية تمّ القضاء عليه نهائيا، في انتظار استغلال الأوعية العقارية المسترجعة لبناء مشاريع أخرى يصب البعض منها في ذات القطاع، إضافة إلى العشرات من البنايات الهشّة المهدّدة بالانهيار فوق رؤوس ساكنيها، وهو الأمر الذي يشعل فتيل الاحتجاجات في أوساط المواطنين كلّما اقترب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، فتجدهم أمام مقرات الدوائر في طوابير طويلة وغير عادية يطالبون بتوزيع عادل للسكنات، وكثيرا ما تنجرف هذه المطالب إلى منحنى غير متوقع بالرغم من طمأنة السلطات بفرض إجراءات صارمة في دراسة ملفات المستفيدين ممّن تتوفر لديهم الشروط والأولويات متوعّدة كل من تخول له نفسه التلاعب بتلك الإجراءات سواء من طرف اللجان المسندة لها مهام دراسة الملفات أو طالبي السكن ممّن لا يستوفي ملفه الشروط والأولويات، معتبرة أنّ العدالة الاجتماعية وحدها كفيلة بالقضاء على أزمة السكن مقارنة بالمشاريع التي هي طور الإنجاز والكم الهائل من الطلبات التي قالت عنها السلطات التنفيذية أنّها ستغربل، بالإشارة إلى جملة الإجراءات التي تخضع لها دراسة الملفات حتى تتمكن من التوفيق بين من هم بحاجة ماسة إلى السكن و الآخرين ممّن يمكنهم الاستفادة من برامج أخرى على غرار السكن التساهمي والترقوي والبناء الريفي الذي مكّن من الحد نسبيا من الأزمة السكنية وظاهرة النزوح الريفي التي ضاعفت في حدتها.
وفي هذا الشأن، تكون ولاية معسكر قد سجّلت تموقعها ضمن المراكز الأولى وطنيا من حيث برامج الإعانات الريفية، بعد تسجيل إقبال كبير على هذا النوع من السكنات وتزايد الطلب عليه من قبل سكان القرى والأرياف، الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى أراضيهم الفلاحية.
وفي هذا السياق، أحصت ولاية معسكر أكثر من 8200 فلاح نزح من أرضه إبان الأحداث المأساوية التي عرفتها البلاد في التسعينيات، عاد منهم 5000 فلاح لأرضه بينما أبدى 2002 فلاح آخر رغبته في العودة بعدما وفّرت الدولة كامل الشروط المعيشية من مرافق وبنى تحتية
وتحفيزات هامة في المجال الفلاحي من دعم مادي وإعانات ريفية، حيث ضمّ برنامج السكن الريفي منذ سنة 2004، 38.444 إعانة منها 20 ألف و300 إعانة سلّمت لأصحابها منذ سنة 2010، في الوقت الذي تجرى به أشغال إنجاز 13665 وحدة سكنية بنفس الإطار، بينما تبقى حصة ضمن برنامج 2013 متكونة من 924 سكن لم تنطلق بها الأشغال بعد بسبب عدم امتلاك المستفيدين من هذه الإعانات لأراضي مخصصة للبناء، وهو الأمر الذي تحاول السلطات المحلية التوفيق فيه بالبحث عن أوعية عقارية وأرضيات من أجل تجسيد مشاريع لبناء تجمعات ريفية على غرار 42 موقع منتشر عبر تراب الولاية سيوجه لبناء سكنات ريفية لشريحة التي لا تملك قطعة أرض مخصصة للبناء.
