يحاول المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية قدر المستطاع، صون ذاكرة الولاية الرابعة باستخدام مختلف الوسائط والوسائل التكنولوجية في العرض المتحفي والتنشيط التاريخي وتلقين الدروس للناشئة، مثل ما تم باليوم الدراسي المنظم مؤخرا بمعهد الإرشاد، التكوين والإرشاد الفلاحي، بمشاركة موظفي المتاحف الجهوية والولائية وتنشيط أساتذة ودكاترة وفاعلين وباحثين من الميدان، بينهم الدكتور عمر هارون، باحث اقتصادي وخبير ومدرب في عالم المقاولاتية.
إستهل الدكتور هارون في بداية مداخلته، بطرح جملة من التساؤلات «هل نملك متاحف تستنطق التاريخ فتصنع منتوجا يجلب الزوار ويحفزهم على اقتنائه؟ أم أنشأنا قاعات عرض للبقايا النادرة والثمينة التي خلفها أجدادنا على مر الحقب التاريخية؟ هل نكتفي بأن تكون متاحفنا منارات تاريخية للمحافظة على الذاكرة الوطنية؟ أم نسعى لجعلها أقطابا حضارية وثقافية وسياحية تساهم، إلى جانب دورها الرئيسي في حفظ التاريخي وترقيته، إلى دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام؟ هل نستطيع أن نحافظ على قدراتنا التمويلية للمتاحف من خلال ضخ أموال كبيرة لميزانيتها، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وحفظ التحف التاريخية ورسكلة كادرها البشري؟ أم علينا أن نفكر في آليات لجعل المتاحف مستقلة قادرة على توفير المال لتغطية ميزانيته التشغيلية وتحقيق الأرباح؟»
في هذا الصدد أوضح الباحث «إن متحف اللوفر بفرنسا لوحده يستقبل سنويا أكثر من 9 ملايين زائر وهو الذي يحقق عوائد تعادل 7 أضعاف ميزانيته التشغيلية والمقدرة بـ200 مليون أورو، لتأتي بعدها متاحف بريطانيا وأمريكا والصين بملايين الزائرين سنويا، وهو ما يحقق لها عوائد مادية من نشاطات متعلقة بحقوق الولوج لهذه الأماكن، بالإضافة للأنشطة المرافقة التي يقدمها المتحف، الذي أصبح في المجتمعات الغربية جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، بحضوره الدائم في مختلف المناسبات والأحداث، وهو ما يجعلنا نسأل لماذا كل هذا الحضور للمتاحف في الغرب والانسلاخ والابتعاد عن المتاحف في مجتمعنا؟ حيث لا يتعدى عدد زوار أكبر متاحفنا في أحسن الأحوال النصف مليون زائر! أضاف يقول.
وتأسف المختص في التاريخ عن أن ما يوجد في متاحفنا، هو منتجات نمطية غير مغرية للزوار، فنحن نعرض مختلف الحقبات التاريخية التي مرت بها الجزائر في شكل ستاتيكي غير تفاعلي ولا قادر على جلب اهتمام جيل جديد تمرّس في زمن التواصل وانغمس حدّ الثمالة في عالم التكنولوجيا، مما جعل القائمين على العرض المتحفي مجبرين على تغيير أنماط التعامل مع عرض المواد التاريخية في متاحفنا، لتتلاءم مع الأجيال الجديدة، وهو أمر يحتاج إلى تكوين القائمين عليها، من خلال التأكيد على تنمية مهارات العاملين وقدراتهم التواصلية، مما يحولهم من مجرد عمال في قطاع إلى أدوات جلب وجذب للسياح والزائرين، مع توفير الموارد المادية اللازمة.
المتاحف تمثل 40بالمئة من إجمالي سوق السياحة العالمية
ريرى الخبير أنه علينا تغيير نظرتنا للمتاحف في الجزائر والإنتقال بها من مرحلة مؤسسات تستهلك الأموال لتقديم خدمات فكرية، تاريخية، حضارية غير منتجة ولا مربحة، إلى مؤسسة خدماتية اقتصادية تحقق عوائد مالية تغطي في المرحلة الأولى تكاليفها التشغيلية (ميزانية التسيير والتجهيز)، لتتحول في المرحلة الثانية إلى أقطاب اقتصادية متكاملة، تقدم قيمة مضافة في الجانب الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، وهذا لن يكون إلا بتكوين هيئات خاصة ومجالس استشارية داخلية موسعة، تحوي خبراء في التاريخ والاقتصاد والإعلام، هدفهم تصميم منتجات متحفية
قابلة للتسويق ومغرية لجلب الزوار، حسب البيئة المحيطة والإمكانات المتوفرة، ليتم بعدها استثمار مبالغ مالية وفق دراسة جدوى اقتصادية دقيقة، تضمن تحول المتحف إلى قاطرة تجر السياحة الثقافية والتي تمثل 40% من إجمالي سوق السياحة العالمي.
التكوين شرط ضروري لتفعيل وتوسيع النشاطات المتحفية
إن التعديل الذي جاء به القرار وتضمن قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة المجاهدين، زيادة على مهامها الرئيسية المؤرخ في 17 يناير من السنة الجارية 2017، يعتبر تحولا تاريخيا في فهم حقيقة دور المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة المجاهدين عموما والمتاحف بصفة خاصة، نظرا للديناميكية التي منحها القرار لمسؤولي هذه المؤسسات للنشاط وتقديم الإضافة اللازمة لهذه المؤسسات والتي بقيت لوقت قريب مؤسسات إدارية غير قادرة على التفاعل مع محيطها بالشكل اللازم، رغم امتلاكها إمكانات معتبرة قادرة على توظيفها لتحقيق عوائد اقتصادية
في المديين المتوسط والبعيد، بشكل قد يمنحها في المستقبل الاستقلال المادي، مما يخفف العبء على الوزارة الوصية.
إن الإطار القانوني الذي وضعه القرار و الذي يسمح ب:
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية؛
- احتضان الدورات التكوينية والمسابقات والامتحانات المهنية؛
- تنظيم الحفلات والاحتفالات والنشاطات المرتبطة بها؛
- تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية؛
- إيجار قاعات المحاضرات لإقامة الملتقيات ومختلف التظاهرات؛
- إيجار فضاءات من قاعات العرض لإقامة العروض الفنية؛
- إيجار قاعات عرض السمعي البصري والمعدات والتجهيزات الملحقة بها لإنجاز الأعمال السمعية البصرية؛
- استقبال دورات تكوينية في مجال السمعي البصري؛
- بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التاريخية والثقافية؛
- تنظيم الرحلات والنشاطات المرتبطة بالأحداث والأماكن التاريخية؛
- أعمال السحب والطبع والاستنساخ والتغليف؛
- الإيواء والإطعام والنقل بمناسبة إقامة مختلف التظاهرات؛
- استغلال حظائر السيارات.
جعل متاحف المجاهدين الجهوية والولائية أقرب إلى مؤسسات اقتصادية منها إلى مؤسسات إدارية، حيث أن هذا القانون يفتح باب الاجتهاد التسييري على مصراعيه أمام مديري هذه المؤسسات المسؤولة للمحافظة على الذاكرة الجماعية للجزائريين؛ تحوّل يحتاج إلى مواكبة حثيثة من قبل مصالح الوزارة بتطبيق برنامج تدريبي للكادر البشري المسير لهذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، حتى تتمكن من مواكبة النمط الجديد الذي يتطلب المزيد من الإبداع والتجديد والحداثة في التعامل مع المتحف بدخوله في نشاطات تتحمل الربح والخسارة، وهو ما يجعل دراسة الجدوى لكل فكرة أو مشروع أمرا ضروريا واجباريا لتفادي فشلها والذي يجب أن يكون من خلال إطاراتها.
نحن بحاجة إلى الإستثمار في متاحفنا
إن المنحى الجديد الذي أخذته المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة المجاهدين، نهج طموح وذو رؤية إستراتيجية عميقة، لأنه يحولها إلى طابع اقتصادي أكثر منه إداري، لكن ضمان نجاحه يمر بمجموعة من الخطوات العملية، التي ستساهم بشكل فعال في إرساء أبعاد جديدة لهذه المؤسسة، نلخصها في النقاط التالية:
1- إقامة دورات تدريبية في التفكير الإبداعي ودراسة الجدوى الاقتصادية وبشكل دوري للكوادر البشرية المتواجدة على مستوى هذه المؤسسات، لترسيخ الإبداع وتشجيعه لدى الكوادر البشرية.
2- إنشاء خلايا تفكير وإبداع على مستوى كل مؤسسة ومتحف من أجل تطوير أدائها واستغلال كل إمكاناتها لتحسين مردودية النشاطات، الأشغال والخدمات المقترحة.
3- إنشاء لجنة على مستوى الوزارة بهدف تسويق المنتجات المقدمة من قبل المؤسسات والمتاحف، على غرار أشرطة السمعي البصري أو الكتب والمجلات المطبوعة.
4- الرسكلة المستمرة للكوادر البشرية من أجل المحافظة على تطوير نسق العمل داخل هذه المؤسسات.
5- تفعيل عقود PPP وعقود BOT في مجال العمل المتحفي.
