يصادف يوم الثامن من مارس من كل سنة احتفاليات خاصة باليوم العالمي للمرأة حيث تعتبر الجزائر من بين الدول التي تولي أهمية لهذه الاحتفائية التي يتم فيها تكريم عدد كبير من النساء اللواتي يعتبرن نموذجا ناجحا داخل المجتمع والكل يعلم أن المرأة الجزائرية حجزت لها مكانة مرموقة بعد اعتلائها لمراكز حساسة حتى داخل جهاز الدولة فباتت اليوم تناقش الرجل السياسي في أمور البلاد والعباد وكيف لا وهي الوزيرة والبرلمانية وعضو مجلس الأمة إلى جانب كونها تلك المرأة التي استطاعت وعن جدارة أن تدخل عالم المهام الصعبة فهي اليوم مقاولة تقوم بأعمال الأشغال العمومية تقف على تجسيد المباني الأرصفة والطرق وغيرها.
المرأة في بلادنا صنعت لنفسها مركزا لتسير مختلف الأعمال ناهيك عن كونها طبيبة معلمة مهندسة شرطية داخل سلك الأمن دون أن ننسى أنها مربية للأجيال داعمة لنجاح الرجل الذي يحتاج لوجودها خاصة وأنها نصفه ونصف المجتمع ككل.
الحديث عن نجاح المرأة وما حققته من إنجازات وما وصلت له من مكانة لا ينفي وجود عدد كبير من النساء ما زلن يعشن الإظطهاد ويتعرضن للاعتداء والعنف بشتى أنواعه هذا الأخير مازال يطرح بإلحاح من طرف الأخصائيين في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم وهذا ناتج عن اتساع رقعة ظاهرة العنف ضد المرأة من جهة، ومحاولة التستر عليها من جهة أخرى.
ومع محاولاتنا للوقوف على رقم يعكس حجم الظاهرة في المجتمع الجزائري لم نتمكن من الوصول للعدد الحقيقي، خاصة وأن الأخصائيين في قضايا المرأة بالجزائر يجمعون على صعوبة إصدار إحصائيات دقيقة حول حالات العنف الممارس ضد المرأة لأسباب عديدة منها عدم قيام النساء اللواتي يتعرضن للعنف بالإبلاغ وحتى وإن قمن بذلك فسيجدن أن الذهنيات الجزائرية لا تساعد على إيداع شكوى.
توجد هذه العقبات في كل مكان أمام المرأة سواء داخل العائلة أو لدى الأقارب، مما صعب عملية الإحصاء، زوجات يتعرضن للضرب والإهانة وشابات دفع بهن عنف الأسرة للانحراف، هي حقيقة رصدتها «الشعب»لدى إحدى السيدات التي بدأت حديثها بكلمات جد معبرة قائلة: «مجرد تذكر واقعي المعاش أصاب بالانهيار، هكذا فضلت السيدة»م» حديثها معنا وهي المتزوجة منذ 20 سنة وأم لأربعة أبناء لم تترد للحظة في فتح قلبها لنا وسرد معاناتها مع زوجها الذي أذاقها وعلى مدى سنوات طوال مر العيش فبعد زواجها منه بحوالي السنتين بدأت معاملته تتغير معها بعد أن أضحى مدمنا على شرب الكحول وعند اعتراضها على هذا الأمر كان يهينها بالسب والشتم إلى أن تطورت الأمور بينهما بعد عدة سنوات قليلة ليصبح السب والشتم عادة قبل أن يمد يده ويضربها بقسوة حتى أمام أطفالها.
هذه الوضعية سرعان ما تغيرت واتخذت منحى أكثر خطورة خاصة بعد أن فشلت كل محاولاتها بإصلاح الأمور والاستنجاد بأهلها الذين كانت حالتهم المادية جد متردية ولا يمكنهم استقبالها بمنزلهم هي وأطفالها في حال طلبها للطلاق فما كان عليها إلا أن تتحمل من أجل تربية أولادها وهي التضحية التي جعلت منها تعيش الذل في اليوم ألف مرة فالمعتدي بالضرب والجرح الجسدي والنفسي بات يجلب لمسكن الزوجية كحولا ومومسات أمامها وما عليها إلا أن تغلق باب غرفتها وتصمت وإلا.
يحدث هذا لغاية الساعة وابنتها الكبرى تبلغ من العمر 17 سنة تقول السيدة «م» عن أطفالها أعلم أن بداخل كل واحد من أبنائي عقدة كبيرة لكن ما عساي أفعل لا أستطيع إيداع شكوى لدى مصالح الأمن ولا أستطيع سجن أب الأولاد رغم كل شيء أنا ميتة ولا أزال على قيد الحياة أنتظر رحمة من الله وحسب.
من جهة أخرى قصة السيدة الشابة «س» التي ما تزال في العقد الثاني من العمر لا تختلف كثيرا عن قصة سابقتها فهي تتعرض أيضا للعنف من طرف زوجها الذي اختارها رغم علمه أنها جاءت للحياة لكن تجهل والديها فهي تربت عند أسرة جلبتها من دار الأيتام وتكفلت بها إلى أن كبرت وقررت الزواج من شاب لا يكبرها إلا ببضع سنوات.
تقول «س» تعرفت على زوجي وكان متفهما لوضعي جيدا هو من أصر على الزواج بي رغم نظرة المجتمع الدونية لأمثالي فأنا مجهولة النسب لكن تربيت عند أسرة طيبة لم تحرمني من شيء بعد أن وافقت على طلب هذا الشاب بالزواج قضيت معه حوالي السنة كفترة خطوبة كان كل شيء على ما يرام إلى أن تزوجت وبعد أشهر فقط اختلفنا على أمر بسيط ككل الأزواج لكني تفاجأت به يقوم بمعايرتي بأنه لولا زواجه مني لبقيت طول حياتي هكذا فمن يرضى بفتاة لقيطة.
هذه الكلمات تقول:» نزلت فوق رأسي كالصاعقة وأدركت أن ذنبا لم أقترفه سيلازمني طول حياتي لم تتوقف الأمور عند هذا الوضع فحسب بعد مرور الأيام أصبح زوجي يهينني أكثر ولن أنسى ضربه المبرح لي وأنا حامل كان يضربني بقسوة وكنت أحمي بطني دائما حياتي معه جحيم في كثير من الأحيان رغم أني لا أنكر عطفه علي ومعاملته الجيدة في بعض الأوقات لدرجة يخيل لي فيها أنه مصاب بمرض انفصام الشخصية».
وفي سؤالنا لها حول إمكانية طلب الطلاق واللجوء إلى القضاء الذي سيحميها لأنها حالة خاصة والقانون الجزائري سيكفل لها حقوقها قالت لا أستطيع طلب الطلاق رغم عنفه الزائد تجاهي تربيت شبه يتيمة وأريد لطفلي أن يعيش ويحمل اسم أب وأم حقيقيين.
وفي نوع أخر من المعاناة وقفنا على ضحية للعنف الأسري شابة تبلغ من العمر 19 سنة رمت بها قسوة زوجة أبيها وأخيها من الأب إلى الشارع فبعد أن كانت تتعرض للضرب والسجن داخل غرفة من طرفهما لمدة تجاوزت السنة ذاقت فيها طعم الحرمان والقسوة قررت يوما ترك منزلها الكائن بولاية سكيكدة واتجهت نحو ولاية قسنطينة، حيث وجدت نفسها بين ليلة وضحاها تفترش الشارع مع المشردين والمتسولين حتى وقعت في أحد الأيام بين أيدي منحرفين اعتدوا عليها جنسيا ورموها مكانها، هذه الحادثة جعلت من شخصيتها غير سوية اتجهت لطريق الانحراف وصارت أما عازبة دون مأوى وبمستقبل غامض، فهي حالات وأخرى تجسدت من خلال العنف الذي يمارسه الزوج أو الأب، الأخ وحتى الابن.
...التعنيف اللفظي والجسدي في تصاعد مخيف
في وقت باتت تشير التقارير إلى صعود العنف الجنسي بشكل حاد، وتوزعه بين أفعال مخلة بالحياء، جرائم اغتصاب، شذوذ جنسي، زنا محارم، إضافة إلى هتك أعراض قاصرات كثيرا ما يُقتلن بعد ذلك، أكثر من 20 ألف امرأة تعاني العنف وأخريات يفضلن الصمت خوفا من الطلاق والطرد أكد العديد من الأخصائيين المهتمين بشؤون وقضايا المرأة على خطورة موجة العنف التي صارت النساء عُرضة لها في الجزائر.
وهي ظاهرة تطورت بشكل ملحوظ لتصل إلى الضرب المبرح المؤدي إلى الوفاة، وكذا الحروق، وحتى الذبح والتنكيل مع العلم أن العنف الجنسي واللفظي والنفسي لا يعد أقل خطورة من العنف الجسدي، إلى جانب العنف الاقتصادي الذي يظهر من خلال اختلاس أموال المرأة العاملة واحتجاز وثائقها الشخصية الخاصة.
وتشير الإحصائيات إلى أرقام كبيرة رغم كونها غير دقيقة، سيما وأنها تتعلق فقط بمجموع المعنفات اللواتي أودعن شكوى لكن الأخريات يرفضن التصريح بذلك خشية من الطلاق والطرد من المنزل وبالتالي يفضلن الصمت والسكوت رغم الأذى، فيما قدر العدد بأكثر من 20000 امرأة.
حصيلة المفتشية الجهوية لشرطة الشرق
وفي حصيلة قدمتها المفتشية الجهوية لشرطة الشرق حول القضايا المسجلة سنة 2013 للاعتداء على المرأة سجلت المصالح 4753 قضية على مستوى 15 ولاية شرقية هذه القضايا راحت ضحيتها 4155 امرأة منهن 829 قاصرة.
وأكد في هذا الصدد أحد المصادر الأمنية أن أغلب الأشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا هم من تربطهم صلة قرابة بالضحايا بين أب وزوج وأخ، حيث سجلوا 38 قضية تورط فيها الأب و243 حالة تورط فيها الأخ و961 قضية كانت من نصيب الزوج، كما تم الكشف عن 38 حالة اعتداء جاءت بدافع الاعتداء الجنسي، هذا وتوجد الكثير من الحالات التي يتم فيها ضرب الزوج لزوجته دون ترك كدمات وآثار على الجسم علاوة على تعرض المرأة أحيانا للعنف المعنوي الذي يترك آثارا نفسية وخيمة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الجنون فالعنف على المرأة بشتى أنواعه يحدث شرخا كبيرا وسط العائلة ويؤثر سلبا على الأطفال فمن الممكن أن يؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أوالوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.
ويؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً عديدة على المجتمع ككل. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود.
....معنفات يحاولن الانتحار وجمعيات مختصة تدعوا لبناء مراكز خاصة للتكفل بهن
أكدت مصادر طبية من داخل مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن باديس بولاية قسنطينة تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة وهو ما تقره الإحصاءات التي تكشف عن استقبالها خلال السنة فقط 900 إلى 1000 امرأة معنفة، بمعدل حوالي 80 امرأة في الشهر.
وهي الأرقام التي تبقى بطبيعة الحال بعيدة عن الواقع المعاش في ضل امتناع عدد كبير من النساء عن التوجه للمصلحة بعد تعرضهن للعنف الذي يلحق بهن من محيطهن الأسري في غالب الأحيان وهو ما يسبب لهن أضرارا نفسية وجسمية تؤثر عليهن بشكل كبير لدرجة أن هناك حالات يصل بها الأمر للإصابة بانهيار عصبي أو حتى التفكير في الانتحار في بعض الأحيان.
سجلت ذات المصلحة خلال شهر رمضان من السنة الفارطة حالتي انتحار لسيدتين تعرضتا للعنف وهو ما يدل على خطورة خلفيات تعنيف المرأة، من جهتها أكدت ذات المصادر الطبية في ذات الصدد اختلاف العنف من امرأة لأخرى إذ يكون عنفا لفظيا أحيانا قبل أن يتطور إلى العنف الجسدي الذي يستعمل فيه الضرب والاعتداء بالجرح حتى بالأسلحة البيضاء من طرف أشخاص من العائلة وكذا من الزوج الذي يعد بدوره عاملا رئيسيا في ذلك، هذا إلى جانب تلك الحالات المسجلة على مستوى المحيط المهني حيث تتعرض فيه المرأة للعنف اللفظي.
وفي السياق ذاته سجلت خلية الإصغاء بمديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة، منذ حوالي سنة تاريخ دخولها حيز الخدمة، 45 اتصالا من طرف نساء تعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المحيط الأسري، وتخلي الزوج عن مسؤوليته وترك الزوجة المعنفة في مواجهة مصاريف المنزل والأولاد وهو الوضع الذي دفع ببعض النساء للجوء إلى التسول من أجل الحصول على لقمة العيش.
الجمعيات المحلية المختصة بدورها تحاول مساعدة النساء المعنفات والتكفل بهذه الفئة في حدود المستطاع وذلك رغم محدودية ونقص الإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه، ما جعل العديد من الجمعيات التي تتبنى مثل هذه المبادرات تطالب بضرورة إنشاء مركز للنساء المعنفات اللائي لا يجدن ملجأ يأويهن بعد تعرضهن للعنف أو طردهن من بيت الزوجية، وهو ما يستوجب فعلا القيام به في ظل المبادرات التي قامت بها عدد من الولايات الجزائرية التي أنجزت مثل هذه المراكز على تراب إقليمها لتستفيد بذلك هذه الفئة من ضروريات التكفل.
