طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أول أمس التشكيلات السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم ٢٩ نوفمبر المقبل، بأن التحضير للانتخابات المحلية يتم في هدوء تام وفي إطار الاحترام التام لمبدأ المساواة، مبددا بذلك تخوفات بعض الأحزاب السياسية التي تربط عادة إخفاقتها في المواعيد الانتخابية بترجيح وزارة الداخلية الكفة لصالح حزب على حساب الآخر.ويأتي تصريح وزير الداخلية، بعد تعالي أصوات بعض القادة السياسيين تشكك في نية السلطات العمومية، في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، إلى درجة أن البعض منهم فضل المقاطعة بحجة أن السلطات لم تقبل الآخذ ببعض الإقتراحات المدعمة للضمانات التي قدمتها، من أجل ضمان مصداقية وشفافية الانتخابات، فيما رهن البعض الآخر مشاركته بجملة من الشروط.
وحتى يكون عمل وزارة الداخلية، في شفافية تامة عمدت إلى إشهار كل التعليمات المتعلقة بالتحضير للانتخابات المحلية، في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، سواء تلك المتعلقة بسحب ملفات الترشح، أو مراجعة القوائم الإنتخابية التي انطلقت في ١٦ سبتمبر الجاري وتدوم إلى غاية ٣١ أكتوبر الداخل، كما وضعت تحت تصرف المواطنين موقعها الإلكتروني للحصول على أي معلومات إضافية، فضلا عن فتح أبواب المصالح المختصة للولايات أمام المعنيين بهذا الموعد الإنتخابي، وغير المهتمين، وجندت لأجل إنجاح هذه العملية الآلاف من أعوان الإدارة.
وحتى تضفي السلطات العمومية المصداقية على الإنتخابات المحلية، أفرجت عن تركيبة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تضم ٣١١ قاضيا، برئاسة القاضي سليمان بودي، وهو إجراء تم استحداثه أول مرة في الانتخابات التشريعية الماضية ووقد لاقى استحسان العديد من التشكيلات السياسية، والمنظمات، وحتى الدول حيث اعتبروه عاملا إضافيا يعزز مساعي الإصلاح السياسي ويضمن نزاهة الانتخابات، في انتظار تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة المقرر تنصيبها في أواخر أكتوبر المقبل.
