تطوير بذور القمح لتدارك النقص المسجل في المحاصيل
يستعد الديوان المهني للحبوب بالشلف، لتوفير بذور القمح الصلب قبل دخول موسم الحرث والبذر، واقتناء آلة للتكييف والانتقاء لضمان مردود جيد بعدما سجل تراجعا كبيرا في المواسم المنصرمة، إذ لم يحقق الإنتاج الأهداف المسطرة في عقود النجاعة، بسبب ضعف الزراعة المكثفة والمساحات المسقية بمحيط الشلف الأوسط.
كشف ديوان الحبوب بولاية الشلف، عن عملية ناجعة لتطوير إنتاج القمح الصلب بالمنطقة التي عرفت تراجعا كبيرا في مردوده خلال السنوات المنصرمة، حيث لم تتجاوز المساحة المستغلة 3 ملايين هكتار من مجموع 43 مليون هكتار، موزعة عبر 35 بلدية بها مناطق نموذجية في إنتاج القمح كبوزغاية، و الصبحة، و حرشون، وواد الفضة، والكريمية، وواد السلي، وأولاد فارس، والأبيض مجاجة، وأولاد عباس وبني راشد وسدي عكاشة. غير أن المردود السنوي يبقى دون الرهانات التي رفعتها مديرية الفلاحة بالولاية كباقي ولايات الوطن التي لا تحقق في مجموعها 70 مليون قنطار معدل احتياجات الإستهلاك الوطني لهذه المادة.
وبحسب خبراء القطاع في إنتاج بذور القمح، فإن طبيعة المنطقة الحارة بحاجة الى آلة جد متطورة تعمل على انتقاء البذور وتكييفها وتصنيفها وفق متطلبات وحاجيات الفلاحين، لرفع مردود الهكتار الواحد والذي مازال يتأرجح بين 10 و 15 قنطار في المواسم التي تقل بها الأمطار، وبين 23 و35 إلى غاية 45 قنطار في الهكتار الواحد عند تساقط الأمطار، وهو مردود ضعيف بالنظر الى الإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية، و ما زاد الطين بلة، تقليص الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج القمح من موسم إلى آخر بسبب النهب والاعتداء على المساحات الفلاحية، من خلال برمجة مشاريع ذات صبغة عمومية أو خاصة بدافع المنفعة العامة أو الذاتية حسب معاينتنا لبعض المشاريع المنجزة من سنوات أو الجاري إنجازها.
العقار النقطة السوداء
إذا كان هدف المصالح المعنية بتربية البذور يصب نحو ترقية منتوج القمح والرفع من مردوده ضمن الهكتار الواحد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، فإن عوائق إنتاج هذا النوع من الحبوب يبقى رهينة توفر بعض الشروط الأساسية والتي يتوقف عليها إنتاج المادة وتحقيق الأهداف، منها توفر موارد الري التي مع الأسف مازالت ناقصة اذا ما قورنت بمتطلبات القطاع ، وإن توفرت فإن عدم استغلالها كما ينبغي وبالطرق الحديثة يبقى من النقاط السوداء التي مازالت تسطير على هذه العملية ، في وقت أن عدم انتظام تساقط الأمطار بالولاية وباقي ولايات الوطن ونقصها الحاد من موسم الى آخر يطرح عمق من مشاكل الفلاحين، في ظل نقص المساحات الزراعية الخاصة بإنتاج القمح التي مع الأسف لم تتوسع منذ سنوات بل الغريب في الأمر أنها تتعرض للاستنزاف بدواعي عديدة، وتحت مسببات واهية وذرائع غير مقبولة كون أن المساس بالمساحات الزراعية من غير مشاريع الزراعة ممنوع بقوة القانون وتعليمات رئيس الجمهورية المطالبة بالمحافظة على طبيعة العقار الفلاحي الذي تمتد إليه الأيادي من حين الى آخر .
غياب ثقافة السقي التكميلي
على الرغم من التطور الحاصل في المكننة الزراعية، إلا أن الفلاحين لم يتجاوبوا مع العملية التي تعد إستراتيجية حسب بعض الفلاحين الذين يمارسون المهنة بالطريقة ذاتها، من خلال الدخول في برنامج التكثيف المدعم من طرف الدولة، كونه يضمن إنتاجا وفيرا من حيث المردودية التي تتراوح بين 45 و55 قنطارا في الهكتار ومرشحة أن تبلغ 60 قنطارا في الهكتار الواحد، حسب ما تضمنه برنامج النجاعة الذي أمضته السلطات الولائية خلال السنوات المنصرمة مع الوزارة الوصية، والذي لم يحقق أهدافه المرجوة.
وبحسب معطيات القطاع والمساحات الزراعية المحصاة كما هو الشأن بواد الفضة التي استعادت حوالي 5 آلاف هكتار من الأراضي التي كانت خلال السنوات المنصرمة ضحية فيضانات واد الشلف الذي تمت تسويته، من خلال مشروع ضخم كلف الدولة عشرات الملايير لاستصلاح هذه المساحات الخصبة التي كانت خلال السبعينات يصل مردودها في الهكتار الواحد بين 60 و 70 قنطارا، فهل تعود قاطرة الإنتاج لتقارب هذه النسبة، في وقت أن توزيع هذه المساحات واستفادة بعض الدخلاء والسماسرة قد يعصف بهذه الكنوز الزراعية المعروفة بالمنطقة.
ومن جانب آخر يطرح مشكل توفير مياه السقي خاصة وأن الولاية بها نسبة ضئيلة من السدود بالرغم من أن التضاريس الموجود بالولاية تساعد على انجاز الحواجز المائية بالطرق الحديثة والدراسة التقنية الفعالة حتى لا تكون نهايتها كما حدث مع الحاجز المائي بحرشون الذي ظل النقطة السوداء بالولاية.
