أدرجت مصالح الصيد البحري بولاية تيبازة ضمن أجندتها للخماسي المقبل تجسيد ترسانة كبيرة من المشاريع التنموية المندرجة ضمن إستراتيجية الاستثمار المنتج والمدرّ للثروة، بحيث أشار مدير القطاع الى 1533 مشروعا بهذا الشأن بمختلف الشعب ما سيمكّن من توفير 6500 منصب شغل دائم و14 ألف طن من الإنتاج لتدعيم 13 ألف منصب شغل قائم حاليا.
ويندرج ضمن هذه الترسانة 11 مشروعا في تربية المائيات و126 مشروعا خاصا بتأهيل سفن الصيد القديمة إضافة الى 907 مشروعا مرتبطا بأجهزة الدعم التي تقدمها مختلف المصالح العمومية بحيث تندرج ضمن هذا المسعى عملية تسليم 400 وحدة دراجة نارية مجهزة باللوازم المتعلقة بتسويق السمك للمستثمرين الشباب بالتنسيق مع مصالح القرض المصغر في حدود 2020 وتمّ الى حدّ الساعة تسليم 50 وحدة منها، كما تمّ إحصاء 480 مشروعا لها علاقة مباشرة بالقطاع وتعنى بإنتاج مستلزمات الصيد أو تقديم الخدمات الضرورية للقطاع كالتبريد والتحويل واقتناء شاحنات النقل المزودة بوسائل التبريد وغيرها.
سوق للجملة بميناء قوراية وآخر بشرشال قريبًا
يرتقب بأن ينطلق قريبا مشروع إنجاز سوق للجملة للسمك والمنتجات الصيدية بميناء قوراية، فيما يبقى مشروع مماثل بميناء شرشال في مرحلة الدراسة حاليا على أن ينجز سوق ثالث بميناء تيبازة خلال الخماسي الحالي، حسب أجندة برنامج العمل للوزارة الوصية، بحيث يرتقب بأن تساهم ذات الأسواق في تنظيم تسويق المنتجات الصيدية في ظروف مريحة وآمنة لاسيما وأنّ مجمل المتعاملين مع تسويق ذات المنتجات سيوفدون ممثلين عنهم الى ذات الأسواق عقب تشغيلها بما في ذلك المفتشية البيطرية ومفتشية الجودة وقمع الغش.
أما بالنسبة لميناء بوهارون الذي يعتبر في الواقع أكبر ميناء صيدي على مستوى الولاية فقد طرحت مرارا إشكالية المسمكة المحلية التي أغلقت أبوابها لأسباب تنظيمية ويرتقب بأن تتحول لاحقا الى شبه سوق للجملة عقب تحويل مسؤولية تسييرها لمؤسسة تسيير الموانئ قريبا، وهي المؤسسة التي أوكلت لها مهمة تسيير مجمل أسواق الجملة على المستوى الوطني، بحيث تعقد الوزارة الوصية آمالا كبيرة على التنظيم الجديد لتسويق المنتجات الصيدية المزمع تجسيده عقب الانتهاء من إنجاز أسواق الجملة في التقليل من الفوضى السائدة حاليا في هذه العملية والتي تحمل في طياتها العديد من التناقضات وعلامات الاستفهام كتلك التي تمّ الوقوف عليها ذات يوم خلال الصائفة الماضية حين بيع صندوق السردين بالجملة بـ 200 دج فيما سوّق الكيلوغرام الواحد من ذات المنتج بـ 250 دج، الأمر الذي لا يصدقه عاقل مهما تفنّن أباطرة السمك في نسج تبريراتهم.
توسيع مينائي قوراية وشرشال سيعطي دفعا قويا للقدرات المينائية
تشير التقارير الرسمية لقطاع الصيد البحري المتعلقة بالقدرات المينائية الى أنّ مساحة الأحواض المستقبلة للسفن على مستوى الموانئ الخمسة لم تكن تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع قبل سنة 2000 وكانت تسع حينها لـ347 سفينة صيد من مختلف الأحجام ولكنّ ذات المساحة تطورت الى حدود 149 ألف متر مربع بعد 10 سنوات، كما ارتفع عدد السفن الصيدية الى 700 مركبة أو سفينة، أما اليابسة المحيطة بالموانئ فقد ارتفعت من 49 ألف متر مربع قبل سنة 2000 الى 102 ألف حاليا وذلك عقب توسيع مينائي شرشال وقوراية بالناحية الغربية للولاية، إلا أنّ توقف حدود الاستيعاب عند 550 سفينة لمختلف الموانئ الصيدية وبلوغ عدد السفن المستغلة حاليا حدود الـ 700 سفينة يبرز للعيان عجزا ملحوظا في قدرات الاستيعاب محليا مما يجبر العديد من السفن الى التحول لمباشرة عملية الصيد بموانئ أخرى لاسيما بتلك الواقعة غرب الوطن، وفيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية للولاية من حيث صيد وتسويق السمك أشار مدير القطاع بالولاية “محمد يحياني” الى أن متوسط الإنتاج يبلغ حاليا 10 ألاف طن سنويا، إلا أنّ المشاريع التنموية المستقبلية والتي يرتقب تجسيدها خلال المخطط الخماسي الحالي سترفع من القدرة الإنتاجية الى حدود 22 ألف طن سنويا عقب توسيع ميناء خميستي وانجاز مشروعي فوكة وحجرة النص المندرجين ضمن برنامج “أم صيد حرفي” مع الإشارة الى وجود دراستين مكملتين تتعلقان بإنجاز ملجأين للصيد بكل من الداموس وسيدي غيلاس في آفاق 2020 وذلك بالتوازي مع ترقية برامج تربية المائيات المكملة لصيد السمك من البحر بجيث استفاد 8 مستثمرين مؤخرا من عقود استغلال على مستوى منطقة النشاطات للصيد البحري المعتمدة حديثا ببلدية الداموس، حيث يرتقب بأن تتم تربية المائيات بأقفاص عائمة على ضفاف البحر بحيث ينتظر بأن ينتج هؤلاء ما لا يقل عن 6 ألاف طن سنويا بمعدل 600 الى 800 طن سنويا لكل مستثمر.
الصناديق البلاستيكية.. تدخل مرحلة الحسم قريبًا
بعد أن أصدرت الوزارة الوصية مرسوما يتعلق بهذا الشأن سنة 2010 يحثّ المتعاملين في القطاع على مباشرة حملة تحسيسية واسعة في أوساط الصيادين وباعة السمك لحملهم على استعمال الصناديق البلاستيكية بدلا من الخشبية، منها فإن الوزارة الوصية تعكف حاليا على إعداد منشور جديد في الموضوع يلزم جميع المتعاملين في القطاع باستعمال الصناديق البلاستيكية بصفة إجبارية بالنظر الى كون هذه الأخيرة تستجيب لمعايير الجودة و النوعية من جهة وتتناسب المعايير المعمول بها عالميا، فيما أشار العديد من الصيادين الى عدم استعدادهم حاليا للتجاوب مع المعطيات الجديدة بالنظر الى كون النمط الجديد المقترح لا يحافظ على درجة الحرارة المنخفضة التي تقتضيها عملية تسويق الأسماك كما أنّ الأوساخ والنفايات تترسب بها بسهولة كبيرة وليس من السهل تنظيفها أو صيانتها أيضا.
