مواطنون يحولون منطقة النشاطت إلى مقبرة ومستثمرون يغيّرون مسار الدراسات

رفعت مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بالمسيلة، تحدّي رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة الجارية إلى 8000 مؤسسة، وانخراط أكثر من 170 مؤسسة في برنامج التأهيل، وهذا وفق إجراءات وبرامج تحفيزية. من ضمنها استقبال وتوجيه حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات وإقامة أيام إعلامية، كما رفعت تحدي إنشاء مناطق نشاط وتخزين، رغم العراقيل والصعوبات التي تواجهها على شتى الأصعدة.
أحصت مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، بحسب مديرها، لزهر قواسمية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية 2014، 3073 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة، وفرت 7049 منصب عمل، منها 07 مؤسسات صغيرة ومتوسطة عمومية تشغل 438 عامل.
وتنشط هذه المؤسسات بنوعيها في عدة قطاعات بنسب مختلفة، حيث بلغ عددها في قطاع البناء والأشغال العمومية 796 مؤسسة وظفت 2251 عامل، و642 مؤسسة في قطاع الخدمات قامت بتوظيف 1644 عامل، وفي ذات الشأن بلغ تعدادها بقطاع التجارة 523 مؤسسة، فتحت باب التوظيف لـ816 عامل.
أما بخصوص القطاعات الأخرى، فإنها تتوزع بنسب ضئيلة ومتفاوتة.
وعرفت هذه المؤسسات تطورا كبيرا خلال السنة الماضية، بفضل السياسات التي انتهجها القائمون على القطاع، من خلال برمجة العديد من الأيام الإعلامية والدراسات والتظاهرات الاقتصادية والتحفيز والتسهيلات للراغبين في إنشاء مؤسسات، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة المصرح بها 3073 مؤسسة، وفرت 7049 منصب عمل بمستوى تطور قدر بـ1070 مؤسسة. تنشط أغلبيتها بقطاع الخدمات المقدمة للمؤسسات والبناء والأشغال العمومية والتجارة ومواد البناء والسيراميك والصناعات الغذائية. وقد أودعت العديد منها ملفات الاستفادة من برنامج التأهيل والذي استفادت منه 20 مؤسسة.
وعن هذا البرنامج، أكد مدير الصناعة وترقية الاستثمار قواسمية، أن مصالحه تسعى جاهدة إلى ضم أكبر عدد من المؤسسات من خلال برنامج ثري يهدف بالأساس إلى تطوير قطاع الصناعة بالولاية، وذلك من خلال إعطاء تحفيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستقبال وتوجيه حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات، لرفع معدل المؤسسات بولاية المسيلة، وكذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو بلوغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج إلى 170 مؤسسة. ولتحقيق ذلك، تسعى ذات المصالح إلى إقامة أيام إعلامية ودراسية، وتخصيص حصص إذاعية من أجل التحسيس بأهمية البرنامج. كما تم تسطير أيام إعلامية وعدة صالونات، من أهمها المنتدى الاقتصادي الثاني حول آفاق الاستثمار، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لولاية المسيلة، والصالون الثالث للإنتاج المحلي خلال شهر مارس، والطبعة الثانية للأسبوع العالمي للمقاولاتية في نوفمبر 2015. كما تم فتح ورشات عمل تضم الجائزة الوطنية للابتكار - طبعة 2015، والجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2015، الأمن الصناعي، تنظيم بعض شعب النشاطات المهيمنة في الولاية.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن مصالحه تركز الاهتمام على الجانب الإعلامي في مختلف التظاهرات والنشاطات التي تقوم بها المديرية، قصد إيصال الرسالة إلى أصحاب المؤسسات وتحسيسهم بأهمية برنامج التأهيل.
وعن المؤسسات التي تنشط في مجال الأمن الصناعي، فقد كشف مدير الصناعة، أنه تم إيداع 07 ملفات، تبقى 05 منها تنتظر رأي اللجنة و02 ينتظران تحديد الصنف ووضعية دراسة الخطر. ويضيف لزهر، أن مخطط الأمن الداخلي يتعلق بالأملاك العمومية والخاصة وأمن الأشخاص، وأن عدد المؤسسات التي تم مراسلتها بهذا الشأن هي 74 مؤسسة، في حين يقدر عدد المؤسسات التي أودعت نموذج بطاقة تقنية خاصة بالأمن الداخلي: 27 مؤسسة.
وبالرجوع إلى المؤسسات المصنفة، فإنه تم على مستوى مصالح المديرية إيداع 68 ملفا، أدرج منها 51 ملفا وتمت الموافقة على 40 أخرى، فيما تم تأجيل 11 ملفا، ليبقى 72 ملفا قيد الدراسة.
أما عن برنامج عمل مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة لهذه السنة، فإنه تم متابعة ملف المخطط الداخلي للتدخل، فسجل 10 مؤسسات تستوفي الشروط قصد إعداد المخطط الداخلي للتدخل، بالإضافة إلى تسريع إجراءات المصادقة على حوالي 12 مخططا تم إيداعها لدى مصالح مديرية التنمية والصناعة وترقية الاستثمار ومتابعة ملف مخطط الأمن الداخلي، حيث تتبع المؤسسات التي لم تودع نموذج بطاقة تقنية خاصة بالأمن الداخلي ليتسنّى إدخالها ضمن قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى مراسلة 10 مؤسسات أخرى لم يتم إعلامها بعد وكذا استقبال ملفات المؤسسات المصنّفة ودراستها وإبداء الرأي فيها.
تطوير المناطق الصناعية واستحداث مناطق نشاط ضرورة حتمية
تزخر المسيلة بمنطقتين صناعيتين كبيرتين بكل من عاصمة الحضنة ومدينة بوسعادة، هذه الأخيرة مشغولة مائة من المائة بمساحة 164.08 هكتار (79 قطعة).
أما الحظيرة الصناعية المتواجدة بمنطقة ذراع الحاجة، فهي تحتوي على 47 مشروعا استثماريا بـ25 قطعة أرضية، كما يتواجد بالولاية 17 منطقة نشاط وتخزين مشغولة بنسبة مائة من المائة. وهو ما دفع القائمين على القطاع إلى السعي من أجل إنشاء مناطق جديد قصد تسهيل عمليات التخزين ومختلف النشاطات، حيث قرر المعنيون إنجاز خمس مناطق جديدة وهي في طور الإنجاز عبر مساحة تقدر بـ250 هكتار، والانطلاق في عملية تهيئة تسع مناطق أخرى بمساحة 380.82 هكتار، موزعة عبر 11 بلدية، على غرار أولاد منصور، عين الحجل، المسيلة، بوسعادة، عين الملح، بلعايبة، خطوطي سد الجير، أولاد سيدي إبراهيم ومقرة.
ولعل المشكل الأساسي الذي يقف حجر عثرة في وجهة إنجاز هذه المشاريع، مشكل العقار الصناعي الذي ينعدم العثور عليه في بعض الأحيان أو قلة مساحته، وهو ما جعل والي الولاية عبد الله بن منصور يعطي تعليمات للحفاظ على العقار الصناعي، خاصة داخل المراكز العمرانية (المسيلة، بوسعادة ومقرة...)، وهذا بتسطير استراتيجية استثمارية قائمة على منح الأولوية للمشاريع المنتجة ذات الطابع الصناعي والتي توفر أكبر عدد من اليد العاملة، دون إهمال المشاريع السياحية والخدماتية.
وقام الوالي بمعاينة 17 مشروعا هي في طور الانطلاق، كما أحصت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار، 1688 ملف مودعة (منها 904 في سنة 2014). تم دراسة 1305 مشروع، منها (619 في سنة 2014) قُبل منها 910 مشروع، بما يوفر 54.729 منصب عمل (منها 430 في سنة 2014). في حين تنوع سبب الرفض بين ملفات ناقصة، دراسات تقنية غير وافية، دراسات غير جادة... تم في ذات الصدد توجيه 189 إعذار (أول)، و94 إعذار (ثاني). وإلغاء 92 استفادة.
وعلى الرغم من المشاكل والصعوبات التي تعترض الاستثمار بالمسيلة، من بينها استغلال بعض مناطق النشاطات لتجهيزات عمومية وبالتالي تغيير مواقع حصص المستثمرين، مما أدى إلى استياء الكثير منهم وتوقيف الأشغال لمدة 08 أشهر، ومثال ذلك منطقة النشاطات عين الحجل، وكذا منطقة النشاطات عين الملح، 17 قطعة أخذت كمقبرة عن طريق وضع اليد من قبل المواطنين، وبالتالي منطقة النشاطات أصبحت مقسمة إلى نصفين (المقبرة تتوسطها)، وهو ما جعل عملية سير الأشغال تتعطل لصعوبة ربط القنوات أو اختيار أحد الأجزاء لمنطقة نشاطات واحدة.
وتعاني منطقة النشاطات بوسعادة مشكلة تتمثل في ارتفاع عدد طلبات راغبي الاستثمار الذين يطالبون بتوسعة المنطقة الأصلية قبل بدء الأشغال، وهو ما تم اقتراحه على الوالي، الذي أعطى موافقته الشفوية.
أما بخصوص منطقة النشاطات بمركز الولاية، فقد تمت العملية في سنة 2002 - 2005 ضمن عملية ممركزة لوزارة الصناعة والمناجم آنذاك، ولكن الأشغال التي أنجزت لحصتي الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وبعد إجراء الخبرة من طرف المكلف بالمشروع (مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء DUC سنة 2011، توصلت إلى أن شبكة المياه الصالحة للشرب غير صالحة تماما جراء غياب خزان المياه، فكل اتجاهات القنوات معاكس لمصدر جلب المياه ومثال ذلك وجب جلب المياه من خزان سيدي الغزلي، وبالتالي إعادة إنجاز شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب كلية، بالإضافة إلى أن المستثمرين المتواجدين بالمنطقة لم يستطيعوا الربط بشبكة المياه لعدم إنجازها وفق المعايير التقنية اللازمة.
كما قام بعض المستثمرين باحتلال أجزاء كبيرة من مخطط التجزئة الأصلي وتغيير مسار الدراسة ليشمل بعض أجزاء منطقة النشاطات وليس كلها وهذا إخلال بالأهمية الاقتصادية للمشروع، كما قام البعض الآخر بتوصيل الشبكات الفرعية للمستثمرات بشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب بطريقة عشوائية أدى إلى إحداث تصدعات في أشغال التهيئة والتعبيد، رغم دعوة الهيئة المنجزة للمشروع لهؤلاء المستثمرين للربط بهذه الشبكات الفرعية بالتزامن مع أشغال الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب.
مقترحات لتذليل الصعوبات وبعث ديناميكية اقتصادية
تحتوي مناطق النشاطات مشاريع ذات أهمية كبيرة وطابع اقتصادي ستعطى الكثير من الحيوية للمنطقة، خاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب العمل والقضاء على البطالة في أوساط الشباب خريجي المعاهد والجامعات، وهو ما دفع القائمين على القطاع إلى محاولة إيجاد حل للمشاكل السابقة بكل السبل المتاحة، كاقتراح إعداد دراسات أولية للمناطق قصد إحصاء العراقيل الميدانية ثم إجراء دراسات تقنية مضبوطة للتكفل بجميع احتياجات هذه المناطق وجعلها مصدرا حيويا للاقتصاد المحلي والوطنيا ومحاولة تزويدها بكل المتطلبات الحيوية والربط بمختلف الشبكات (الكهرباء والغاز والماء والألياف البصرية للهاتف).
وأما بخصوص منطقتي بوسعادة وعين الملح، فقد تم اقتراح أغلفة مالية كبيرة حتى يتم التكفل بجميع احتياجاتهما، واقتراح إنشاء لجنة مشتركة من الهيئات والمصالح تضم ممثلين عن مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، مديرية أملاك الدولة، الوكالة العقارية، الولاية، الدائرة، البلدية، ومديرية التعمير والهندسة المعمارية (الهيئة المنجزة للمشروع) وهذا قصد التكفل بحل مشاكل المستثمرين لتسريع العملية وتفادي توقيف المشروع الذي هو بدوره مرتبط بمدة زمنية محددة واتخاذ إجراءات ردعية في حق المستثمرين الذين لم ينجزوا مشاريعهم منذ مدة زمنية طويلة، وفق القوانين سارية المفعول.