لم يقتنع وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، بما تقدمه الشركات الوطنية والأجنبية المكلفة بإعادة تأهيل وبناء مختلف المنشآت على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، كمبررات لعرقلة وتيرة الإنجاز، وأمر بالتدارك الفوري لاستكمال المشروع نهائيا مطلع الثلاثي الأول من سنة 2016.
الطريق يستحق فعلا، أن يكون مشروع القرن لبلد بحجم الجزائر، فعلى خط مسار أساسي يناهز 1216 كلم، يقطع الجهة الشمالية للوطن من شرقها إلى غربها، ما سمح باختصار المسافات واختزال الوقت، ودفع الحركية الاقتصادية والتجارية بين الولايات.
ومنذ دخوله حيز الخدمة، اكتشف الجزائريون، حقيقة الفرق بين الطرق السريعة التقليدية، وبين طريق سيار باتجاهين و3 مسالك ومنشآت فنية وجسور، أزالت التضاريس الوعرة، وهيأت لهم بلوغ مقاصدهم، في وقت أقل، لكن..مع ظهور عيوب في الإنجاز من انكسارات واهتراءات ومطبات، حدث ما أطلق عليه “معاناة المواطنين مع الطريق السيار”.
هذه المعاناة، حتمت على الوزارة الوصية، اتخاذ تدابير فورية لإعادة الاعتبار والتأهيل لعديد المقاطع، وفتحت بذلك ورشة كبرى، شكلت عبئا ثقيلا لتزامنها مع المرحلة الثانية من بناء الطريق السيار شرق-غرب، والمتمثلة في بناء هياكل الخدمات والصيانة والمحولات وفضاءات الراحة والأمن والوقاية، لتكتمل العصرنة وفرض الدفع المالي على مستغليه. ومن أجل الوقوف الميداني، على عمليتي إعادة التأهيل وبناء الهياكل، قام وزير الأشغال العمومية، بزيارة عمل وتفقد، لمسار الطريق السيار شرق-غرب، انطلقت من أقصى الحدود الغربية للبلاد وانتهت عند نفق جبل الوحش بقسنطينة، في مدة 36 ساعة.
الهدف من الرحلة، ضمنه قاضي في إجابته عن السؤال، الذي تكرر في جميع الولايات، والخاص بتاريخ فرض التسعيرة المالية على مستعملي الطريق السيار، بالقول “لا يمكن تطبيق عملية الدفع قبل استكمال كافة الهياكل الضرورية”، ولتحقيق ذلك اعتمد الوزير خطابا شديد اللهجة مع الشركات المكلفة ببناء المحطات والمحولات.
مشاكل بسيطة..وأعذار واهية
في مغنية، ينتهى الطريق السيار شرق-غرب على الحدود مع المغرب، ومن هذه النقطة انطلقت رحلة وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، مرفوقا بمدير الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة، وإطارات ومفتشين من الوزارة.
يوم السبت، الساعة الـ7:00 صباحا، حينما وصل الوفد إلى نهاية الطريق السيار، حيث شرع مباشرة في الاستماع لمسؤولي الشركات الوطنية والأجنبية المكلفة بإنجاز المحولات، محطات أداء على مستوى المحولات، فضاءات الراحة والخدمات ومراكز الصيانة والاستغلال، على امتداد المقطع الغربي (359).صمت الوزير لم يدم طويلا، وحتى ردة فعله إزاء التأخر الكبير ووقف الأشغال، لم تكن متوقعة، فحدة الخطاب كانت شديدة، إزاء ما اعتبره “تماطلا ونقصا في الوعي، وتقاعسا”، فما قدم من مبررات لنسب الإنجاز الضعيفة وتعليق العمل لأشهر لم يقنعه وقال “من العيب أن أعرف عن هذه العراقيل إلا حين أنزل إلى الميدان”.
وأضاف مخاطبا المدير الجهوي للشركة الوطنية للطرق السريعة “من غير المعقول أن أتدخل أنا شخصيا حتى لحل مشاكل بسيطة”، وطالب باستدراك التأخر بأسرع وقت ممكن، ووضع أجل زمني محدد بشكل دقيق، لتقديم تقارير تفصيلية عن استئناف واستكمال الأشغال.
وزير الأشغال العمومية، لم يتقبل حيازة الوكالة الوطنية للطرق السريعة لجهة الغرب، على 60 مهندسا من الكفاءات الجزائرية، بينما وتيرة الإنجاز لازالت تراوح مكانها وقال “متأكد أنكم لستم على وعي بما تقومون به، أنتم تأكلون الحرام”.
وتابع “لما نغلق الطريق على الناس فذلك من أجل أن نعمل، ولكن أن يظل كل شيء مكانه فهذا غير مقبول”، ويقصد الوزير عملية إعادة الاعتبار لبعض المقاطع التي عرفت تصدعات واهتراءات، التي يتم غلقها مع تحريف مسار مستعملي الطريق إلى الجهة المقابلة من الطريق.
ولاحظ قاضي تهاون كبيرا في إشارات الإنحراف، فالحواجز البلاستيكية تترك فارغة من الماء، بحيث تتسبب في حوادث مرور كثيرة جراء الرياح، مفيدا “هل من المعقول أن وضع هذه الحواجز بشكل الصحيح يكون بعد تدخلي شخصيا، عيب وعار عليكم أنتم تتسببون في حوادث كثيرة”.
بعد مسافة قليلة من النقطة الأولى توقف، وزير الأشغال العمومية، في ورشة لصيانة انزلاق الـ05 أمتار الذي وقع بمنطقة عين تالوت، ولاحظ توقف الأشغال دون سبب، فما طرحته الشركة الصينية كمشكل يتعلق بصعوبة الحصول على الإسمنت، أكد قاضي على معالجته، وشدّد على الانتهاء منه خلال 15 يوميا. وجدد رفضه لطريقة عمل الشركات، قائلا “ أنتم لا تأخذون الأمر على محمل الجد ولسنا موافقين على طريقة العمل هذه” مشددا “على ضرورة التقدم في وتيرة الأشغال وتنفيذ الالتزام الذي قطعته معكم”، ليضيف “ أعلمونا بأي مشكل تصادفونه لنعمل على معالجته ولكن من يتأخر لن يلوم إلا نفسه”.
سأحترم الآجال بطريقتي الخاصة
كان مركز الراحة سيدي محمد بن علي، بولاية سيدي بلعباس، المحطة الثانية في زيارة المعاينة التي قام بها وزير الأشغال العمومية، حيث وقف على وتيرة إنجاز 3 محطات على المحولات، تخص الصيانة والدفع والخدمات، وكذا فضاء للراحة.
ولم يتقبل قاضي، نسبتي 3 بالمائة و11 بالمائة من الأشغال بمحطتين، واعتبر أنها ضعيفة فبالنسبة له لم تقم الشركات المكلفة بشيء منذ شروعها في العمل، خاصة بعد إطلاعه على توقف دام 4 أشهر بحجة الأحوال الجوية. مسؤول إحدى الشركات الأجنبية، برر التوقف في محطة عين البرد، بمرور أنبوب غاز، لكن الوزير قاضي اعتبر المبرر واهيا، لأن “أنبوب غاز لا يمكن أن يجمد الاشتغال على جهات أخرى من مساحة 17 هكتارا”. وأعطى وزير الأشغال العمومية، تعليمات صارمة لإنهاء المحطات والمحولات في ولاية سيدي بلعباس، التي يقطعها الطريق السيار شرق- غرب على مسافة 71 كلم، شهر جوان أو جويلية كأقصى تقدير، وقال “إن لم تحترموا أنتم الآجال فأنا سأحترمها بطريقتي الخاصة، فإما فسخ العقد أو التدعيم بشركات أخرى”.
وأوضح المتحدث، أن تقاعس الشركات لا يمكن أن يوقف عملية استكمال الطريق السيار شرق-غرب، خاصة وأنه بات محل مراقبة وترقب من قبل المواطنين الذي يرونه أكثر من ضروري لحياتهم اليومية وتنقلاتهم، ناهيك عن المنافع التجارية الاقتصادية.
نفس الملاحظات.. والوتيرة أقل من ضعيفة
المسافة بين تلمسان ومعكسر التي كانت النقطة الثالثة، توجد في حالة جيدة، حيث تمت معالجة بعض الإنزلاقات والتشققات بولاية سيدي بلعباس، ما يجعلها جاهزة عند بناء الهياكل الضرورية للمواطنين.
وبفضاء الراحة بمنطقة الغومري بمعسكر، وجه وزير الأشغال العمومية الملاحظات ذاتها للشركات المكلفة بالإنجاز، والمتعلقة أساسا بعدم احترام الآجال والبطء في تنفيذ محطة الدفع ومركز الصيانة، وإصلاح الرنزلاق بالمحمدية وتهيئة فضاء الراحة بالغومري. ولم يكتف الوزير، بالاستماع للشركات الوطنية، حيث رافقه في الرحلة مسؤولو الشركة الصينية، والمؤسسات الأجنبية الأخرى المكلفة بتجهيز الهياكل وإنجازها رفقة شركات وطنية على غرار كوسيدار.
وحضر الولاة إلى جانب الوزير عبد القادر قاضي، أثناء عرض وتقديم الشروحات والملاحظات، وأكدوا بدورهم على المتابعة الميدانية لتجسيد المشاريع المتعلقة بالطريق السيار شرق-غرب. وفي غليزان، توقف الوفد بفضاء الراحة مازونة، كما تتوفر الولاية أيضا على محطة دفع على المحول، وكشف قاضي خلال تصريح هامشي للصحافة، عن منح مهلة قصيرة للشركات كي تستقيم في أداء المهام الموكلة لها، قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تصل إلى الطرد. وأوضح أنه لاحظ تقدما نسبيا في بعض المشاريع،” لكنهم أرجعوا التأخر لمبرارت واهية وخالية من الصحة، وهذا ما يدفعنا إلى تحري الصرامة والحزم حتى نفي بالتزاماتنا”، معلنا عن الشروع في عملية الدفع على دخول الطريق السيار شرق-غرب، نهاية فيفري 2016 أو مارس من نفس السنة كأقصى تقدير، وأبدى إصرارا كبيرا على ربح الرهانين المتمثلين في إنهاء عمليتا إعادة التأهيل وبناء الهياكل نهاية السنة، وتطبيق الدفع مطلع الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وعدم التردد أو التراجع في تحقيق هذا الهدف.
إزالة فورية لكافة العراقيل
نبرة الوزير عبد القادر قاضي، طيلة الرحلة التفقدية، تعلقت بمدى تقدم أو تعطل الأشغال، حيث اكتفى بتوجيه الملاحظات والتأكيد على رفع المشاكل التي تعترض المؤسسات بكل من ولايات الشلف، عين الدفلى والبليدة، أين وقف على وتيرة ذات المشاريع.
وقال بموزاية بالبليدة، أن أنابيب الغاز أو
أعمدة الكهرباء، لا يجب أن توقف المشاريع، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها بالتنسيق مع المصالح المعنية. وفي حدود الخامسة زوالا، وصل الوزير عبد القادر قاضي والوفد المرافق له، إلى بئر توتة بالعاصمة، واطلع على أشغال بناء مركز الصيانة واستمع لعرض عن الطريق الإجتنابي.
الجزائرية لتسيير الطرق السيارة
بولاية بومرداس، توقف الوزير عبد القادر قاضي، بخميس الخشنة بالحظيرة التابعة، لمؤسسة “الجزائرية لتسيير الطرق السيارة” والتي اقتنت حوالي 160 مركبة، تخص الأمن والصيانة، ومن مهامها توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب 24/24 ساعة، والتدخل السريع أثناء حوادث المرور بتجهيزات ومعدات خاصة، وتعمل بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني والحماية المدنية. فيما يتولى أعوان الصيانة والحرص في المحافظة على بقاء صلاحية التجهيزات الموجودة على مستوى شبكة الطريق، والاعتناء بالمساحات الخضراء والصيانة الدورية والتنظيف. وستتكفل المؤسسة بتسيير الطريق السيار شرق-غرب، عند انتهاء الأشغال به، بالاعتماد على وسائل وتجهيزات حديثة وتسيير محطات الدفع والسهر على راحة ورفاهية مستعملي الطريق السيار.
دراسات جديدة أكثر عمقا
مع حلول الظلام حل وزير الأشغال العمومية، بمحول الجباحية بولاية البويرة، ووقف مرة أخرى على السير الضعيف لأشغال إعادة التأهيل للشطر الرابط بين الأخضرية والبويرة على مسافة 33 كلم، وأشغال المحول وإعادة تهيئة نفق الجباحية، إضافة لفضاء الراحة وكذا إصلاح شطر العجيبة على مسافة 26كلم. وليس من المبالغة القول، أن مقطع الطريق السيار بالبويرة، يعد الأسوأ والأكثر خطورة على سلامة مستعملي الطريق، وما تجدر معرفته، هو أن المقطع تم إنشاؤه قديما، قبل بناء الطريق السيار شرق-غرب الجديد الذي يمتد على مسافة 917 كلم.
وتضرر شطر البويرة جراء الاستعمال المكثف وطريقة الإنجاز غير الخاضعة للمعايير اللازمة، وتعكف الشركات المكلفة حاليا بإعادة الاعتبار للطريق وجعله مطابقا لباقي أجزاء الطريق السيار على طول امتداده. قاضي، أقر بصعوبة المأمورية، في شطر البويرة، لكنه يصر على تسليمه نهاية السنة الجارية، مهددا الشركتين، بالطرد أو دعمهما بأخرى، ولتفادي الأخطاء الماضية المسجلة على عملية الإنجاز، أصر على إنجاز دراسات جد معمقة تراعي الطابع الجيولوجي للمنطقة حتى لا يؤول الطريق إلى الاهتراء من جديد.
واعتبر أن ما تم الاتفاق عليه لم ينجز ولم ينطلق..وقال “لا يمكن أن نواصل هكذا، أريد حلولا في أسبوع”، وصرح قاضي، أن تشديد اللهجة مع الشركات من صميم العمل، لتسريع إنجاز المشاريع وإنهائها في آجالها المحددة، موضحا أن ذلك من مصلحة المواطنين والمؤسسات أيضا، لأنه سيتيح لها الانتقال لمشاريع أخرى.يذكر أن طول مقطع الطريق السيار شرق-غرب لمنطقة الوسط يمتد على مسافة 425 كلم.
المقطع الشرقي.. وجبل الوحش
تحت الأضواء الكاشفة وصل قاضي برج بوعريريج وسطيف، أين عاين سير أشغال بناء المحولات وفضاءات الراحة ومحطات الدفع، وكذا النسبة الإجمالية لإنجاز المقطع الشرقي على مسافة 416 كلم، مقدما ذات التوجيهات والنصائح، ومشدّدا على تحديد الآجال بشكل دقيق لتقديم المشاريع في صيغتها النهائية دون أي تأخير.
وصول الوفد إلى قسنطينة على الساعة الـ23:30 ليلا، وفي صباح اليوم الموالي، توجه عبد القادر رفقة وزير الاتصال حميد قرين، ووالي الولاية ومسؤولي الشركات إلى جبل الوحش، وبالضبط إلى مسار الطريق الاجتنابي الممتد على مسافة 13 كلم.
قرار إنشاء هذا المسلك، جاء بعد توقف الشركة اليابانية كوجال، عن إنجاز نفق جبل الوحش، وحالة الانسداد التي وصلت إليها القضية، وسيسمح المسلك للمواطنين بدخول الطريق السيار والتوجه نحو عنابة وأقصى الحدود الشرقية. وأعطى الوزير، أوامر بتسريع المشروع كي يكون جاهزا في الصيف الداخل، منوها إلى ضرورة نزع كافة الصخور من مرتفعات الطريق، لتفادي إي إنزلاق أو حوادث قد لا يحمد عقباها. وسمح المرور داخل نفق جبل الوحش، بالإطلاع على تعليق شركة كوجال لعملها، في الجزء الأخير، بعدما تقدمت به الأشغال بأزيد من 80٪.
وأكد الوزير أن الشركة اليابانية، عبرت في رسالة لها عن استعدادها لحل المشكل بطرق ودية، حيث استأنفت المفاوضات التي ستلعب فيها وزارة الأشغال العمومية دور الحكم.
واستطرد عبد القادر قاضي، قائلا “ أن نفق جبل الوحش والشطر المتبقي بالطارف على مسافة 84 سينجز بشركة كوجال أو بدونها، ونحن في نقاش مع ممثلي الدولة اليابانية”، وبعين السمارة، أمر بالشروع الفوري في بناء محول بلدية ديدوش مراد، بعد تحديد أرضية الإنجاز.
ولخّص مضمون زيارته، من تلمسان إلى قسنطينة، “بأنها سمحت له بالاطلاع عن قرب على وتيرة الإنجاز التي لاحظ ضعفها وبطأها الشديد في كثير من المناطق” واعتبر لهجته مع الشركات الأجنبية “طبيعية وتلزم إتخاذ إجراءت صارمة لأننا مرتبطون بالوقت، وقدمت تعهدات وإذا لم تحترمها سنضطر لدعمها ونأمل ألا يحدث ذلك”.
وعلى طريق العودة إلى العاصمة، زار وزير الأشغال العمومية، محول شلغوم العيد، ووقف على مدى تقدم أشغال محطة الدفع ومركز الصيانة، أين اختتم رحلة الـ36 ساعة. في انتظار التقارير التي أمر بإعدادها عن تعهدات الشركات الوطنية والأجنبية، في إطار السهر على احترام الآجال.
