تقرير لجنة متابعة تجسيد قرارات الثلاثية على طاولة التقييم

 يلتقي شركاء قمة الثلاثية يوم 18 سبتمبر الجاري بمقر الحكومة، من أجل تقييم تقرير لجنة متابعة تجسيد قرارات الثلاثية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي وفي صدارتها تطهير محيط الاستثمار وخلق مناصب الشغل وإصلاح البنوك، وتهيئة المناطق الصناعية وتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول النمو.
ومن المنتظر أن يعكف اللقاء الثلاثي المقبل الذي يجمع الحكومة بالشريكين الاقتصادي والاجتماعي على طي العديد من الملفات التي تنتظر الحسم مثل تكريس صيغة إلغاء المادة 87 مكرر، وأخذ توصيات جديدة بشأن تقييم الملفات الاقتصادية على غرار ترقية الإنتاج الوطني وإعادة الاعتبار لمنظومة المؤسسات الصناعية.
أكّد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في تصريح خص به”الشعب”، أن رئيس الحكومة عبد الملك سلال سيجتمع بشركاء الثلاثية الاقتصاديين والاجتماعيين يوم 18 سبتمبر الجاري بمقر الحكومة للوقوف على تقييم تقرير لجنة متابعة تجسيد قرارات آخر قمة ثلاثية، حيث سيطرح هذا الملف من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ويفتح النقاش على جميع الشركاء.
وفي رده على سؤال يتعلق بمقترحات وتحفظات منظمات أرباب العمل، في هذا اللقاء كشف يوسفي أنه ليس لديهم أي نقاط محددة على اعتبار أنه خلال القمم الثلاثية السابقة تم أخذ بعين الاعتبار جميع ما تم طرحه من مطالب ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة البنكية وتطهير محيط الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويذكر أن الأهداف الجوهرية التي تضمّنها العقد الذي وقع في قمة الثلاثية المنعقدة بتاريخ 23 فيفري الماضي ترتكز على ضرورة التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية وترقية المنظومة الاجتماعية على رأسها الصحة واستحداث مناصب شغل جديدة ودعم الشراكة وكذا تأهيل المؤسسات الإنتاجية.
أما الشريك الاجتماعي سيشارك في التركيز على المسائل ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي ونذكر منها إيجاد صيغة نهائية لتجسيد إلغاء المادة 87 مكرر بعد إلغائها، والوقوف على الخطوات المجسدة في ترقية الإنتاج الوطني ودعم المنظومة الصناعية والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو..وما إلى غير ذلك من القرارات التي أوصت بها آخر قمة ثلاثية.
وما تجدر إليه الإشارة يرتقب أن ينظر اجتماع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية المزمع عقده خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري في سلسلة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية حسب ما أكده الأمين المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش،  في صدارتها الوقوف على الدخول الاجتماعي الحالي، وكذا ما سيسفر عنه اللقاء التقييمي مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل وباقي الشركاء الاجتماعيين الذي سيعقد بحر الأسبوع الجاري.
وقال قطيش أنه في ذات الاجتماع الذي يجمع أعضاء الأمانة العامة وقياديي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبرئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد سيخصص جزء من اللقاء للقضايا الداخلية مثل استكمال عقد مؤتمرات الإتحادات الولائية وتجديد جميع الهياكل التي تتطلب ذلك.