تعرف ولاية سيدي بلعباس بطابعها الفلاحي، وتتربع على أزيد من 358 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، منها 210 ألف هكتار صالحة للزراعة والبقية مناطق سهبية، ناهيك عن أكثر من 203 ألف هكتار من المناطق الغابية. ومن أهم المحاصيل المنتجة بالمنطقة، الحبوب بطاقة تفوق المليوني قنطار سنويا والزيتون والحمضيات والجلبانة والقرنون والخضر بمختلف أنواعها والأشجار المثمرة.
ولاية سيدي بلعباس تنتج أزيد من 70 مليون لتر من الحليب سنويا، وقد يرتفع بعد استيراد «مؤسسة جبيلي للحليب»، مؤخرا، 600 بقرة حلوب، في حين بلغ إنتاج اللحوم مؤخرا 151850 قنطار من اللحوم الحمراء و47530 قنطار من اللحوم البيضاء، كما أن المساحة المبرمجة في عقد النجاعة خلال السنوات الأخيرة فاقت 200 ألف هكتار، أي بزيادة قدرها 9540 هكتار، تشمل أكثر من 14 ألف فلاح. ويستفيد هذا البرنامج من دعم الدولة ويخص دعم شراء البذور، دعم شراء الأسمدة ودعم العتاد الفلاحي.
وفرة في الإنتاج ولكن...
وبصفتها ولاية فلاحية من الدرجة الأولى، استفاد معظم الفلاحين بولاية سيدي بلعباس من الدعم الفلاحي الموجه لها كغيرها من الولايات ذات الطابع الفلاحي، حيث لم يكن قطاع الاستثمار الفلاحي يتمشى والإمكانات الهائلة التي تتوافر عليها المنطقة، غير أن عامل الاستقرار وعودة الأمن ورجوع الفلاحين إلى أراضيهم والشروع في تطبيق البرامج التنموية التي خصصت للولاية، قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن وزحزحة قطار التشغيل بخلق مناصب لفئة البطالين وخريجي الجامعات ومراكز التكوين ضمن آليات مختلفة.
لاحظنا تنوعا فلاحيا مختلفا في كل الشعب على مستوى ولاية سيدي بلعباس، لكن يبقى مشكل غياب اليد العاملة يؤرق الفلاحين، وفي هذا الصدد فقد أثرت اليد العاملة على مردودية الإنتاج، وسط حديث عن غياب الظروف الملائمة لممارسة هذا النشاط.
وفي هذا السياق، قامت جريدة «الشعب» بجولة ميدانية إلى بعض المزارع على مستوى الولاية، إلتقينا خلالها منتجي الخضروات والفواكه الموسمية، وقد قابلونا بشكوى تؤرقهم وهي نقص اليد العاملة، حيث اتفق معظمهم على أن
هناك نقص كبير في اليد العاملة، رغم التحفيزات التي يقدمها المنتجون للعمال.
وأعرب منتجو عدة منتوجات فلاحية، ولاسيما بالمناطق الجنوبية، عن تذمرهم الشديد لأنهم يواجهون مشكل النقص الكبير لليد العاملة والتي يعتمد عليها كليا في عملية الجني، خاصة عندما يتوفر المنتوج ويكون جاهزا للقطف، وقال بعضهم إنهم يلجأون إلى الولايات المجاورة لجلب اليد العاملة. والغريب، بحسب هؤلاء لـ»الشعب»، أن الأجر المرتفع التحفيزي لم يساهم في حل المشكل.
الاستعانة بالعمالة الأجنبية
لجني المحاصيل
ويشتكي فلاحو ولاية سيدي بلعباس، وبالأخص منتجي الخضروات والفواكه الموسمية، من عدم توفر اليد العاملة، الأمر الذي أثّر سلبا على تطوير خدمة الأرض، وكذا عملية الجني التي تأخرت عن موعدها المتعارف عليه والذي يتزامن وفصل الصيف، حيث يواجه قطاع الفلاحة بولاية سيدي بلعباس، على وجه الخصوص، أزمة حادة في اليد العاملة المؤهلة، حيث لم يعد بإمكان أصحاب الأراضي إيجاد عمال مؤهلين لقطف المنتوج، بعد أن أصبح هؤلاء يفضلون الهروب للمناطق السياحية والتمتع بالبحر. وأمام هذا الوضع المزري، بدأت اليد العاملة الأجنبية، خاصة المغربية والإفريقية، تمتص كل ما يعرض من فرص عمل في القطاع الفلاحي، خاصة وأنها تملك قابلية للعمل مهما كانت الظروف المناخية والمهنية، وهو ما يعد من بين المؤشرات الإيجابية التي فرضت نفسها في تفعيل قطاع الفلاحة، وتنشيط مختلف الشعب الفلاحية التي دخلت بقوة معترك دفع عجلة التنمية المحلية وتفعيل القطاع الفلاحي والاقتصادي والاستثماري، الذي وجد فضاء متنوعا وتسهيلات وتسجيل مشاريع ذات الطابع الفلاحي النوعي، بحسب الفلاحين الذين رفعوا التحدي.
1000 دج لليوم وعزوف على العمل في الحقل
وفي هذا السياق، تقرّبت «الشعب» من أحد الفلاحين وعند سؤالنا له حول عملية جني المحاصيل الفلاحية، قال هناك نقص كبير في اليد العاملة في المجال الفلاحي، حيث أصبح العامل الموسمي جد نادرا، في الوقت الذي يحتاج إليه الفلاح، مؤكدا أنه اجتهد كثيرا للعثور على أشخاص قبلوا العمل في مزرعته الكبيرة، وهو الأمر الذي وقفنا عليه بعين المكان، مؤكدا لنا أنه يقوم بدفع مستحقات العمال يوميا بعد الانتهاء من العمل وأحيانا قبل مباشرة العمل، حيث يسدد أجر 3 أشهر مسبقا لسائق جرار فلاحي لكي لا يتوقف عن العمل.
أما في ما يخص العامل اليومي، فقال إنه يسدد مبلغ 1000 دج للعامل الواحد في اليوم وهذا قبل ممارسة عمله أحيانا. نفس الإشكال طرحه معظم الفلاحين الذين التقينا بهم، حيث أكدوا لـ»الشعب» أن هذا الإشكال سرعان ما يتكرر كل سنة وعلى مدار الأشهر، فكلما حان وقت جني المنتوج إلا وطرح هذا الإشكال، خاصة في فصل الصيف، حيث يفضل الشباب البحر والتمتع بالعطلة الصيفية.
