تعتبر مؤسسات الإيواء والخدمات الفندقية ووكالات الأسفار بولاية الشلف، إحدى العوامل المشجعة لتوسيع رقعة الاستثمار وتنشيط قطاع الأعمال والسياحة والمنظومة التجارية، التي استفادت من المخططين الخماسيين ضمن مسار المشاريع التنموية التي أحدثت تحولا كبيرا بالرغم من التباين الحاصل في تجسيد هذه العمليات وكذا الطاقم المشرف على تشغيلها، في وقت أنقذت المؤسسات الجديدة ما اعترض نظيراتها في السنوات المنصرمة من إخفاقات في التكفل بالطلب المتزايد حسب المتعاملين والزبائن.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي فرضت نفسها في تفعيل قطاع الإيواء والخدمات الفندقية، وتنشيط مجال وكالات الأسفار التي دخلت بقوة إلى معترك دفع عجلة التنمية المحلية وتفعيل القطاع الإقتصادي والإستثماري الذي وجد فضاء أمنيا وتسهيلات وتسجيل مشاريع ذات الطابع الإقتصادي النوعي، بحسب المستثمرين الذين رفعوا التحدي كالإخوة بوفراجي صاحب مؤسسة «لافالي» التي اتخذت موقعا استراتيجيا بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية على مسلك الطريق الوطني رقم 4، فيما تموقعت مؤسسة «الهادف» بوسط المدينة لتغطية النقص المسجل بعد تسجيل ضعفا في الخدمات من طرف الهياكل الموجودة التي تشتغل حاليا بطريقة شرعية وبعضها بدون وثائق التصديق والشهادة التي تمنحها الجهات المختصة في مجال الفندقة في انتظار إنهاء الأشغال ببعض المؤسسات الجاري انجازها بكل من الشلف وتنس وبني حواء حسب تقرير مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية.
تحديث هياكل الاستقبال في الواجهة
حتمت الوضعية التي آلت إليها بعض المؤسسات والتي لم تعد تشرف الولاية من حيث طبيعة الخدمات المقدمة، ومشكل التأطير الذي ظل بعيدا عن مستوى الطلب والعرض، الذي فرضته التغيرات الحالية في تسيير القطاع بطرق تستجيب لرغبات الزبون الذي يقال في لغة الفندقيين ورجالات المطاعم الفاخرة «الزبون هو الملك» غير أن الذي حدث يفسره الاستياء من طرف هؤلاء، الأمر الذي دفع بتسجيل مشروعين استثماريين أعطيا للولاية وجها مغايرا في خلق مثل هذه المؤسسات بعاصمة الولاية كمؤسسة «لافالي» التي اعتمدت التأطير ذي التجربة والاحترافية في التسيير وتقديم الخدمات ضمن فضاء 120 سرير ومطعم وقاعة للمؤتمرات وهياكل أخرى بمواصفات تستجيب للطلب والعرض، الذي تفرضه أطر التسيير السياحي الحديث.
وحسب مدير المؤسسة فإن توفير شروط الراحة والإقامة وتشريف المتعاملين والمستثمرين الذين نزلوا بولايتنا ضمن برامج التنمية التي انطلقت بقوة ووتيرة سريعة، من شأنها إعطاء وجه مغاير لتشيط الطابع السياحي، وتوفير طلبات المتعامل وأبناء الجالية الذين عادوا بقوة إلى أرض الوطن وخاصة بالشلف، فتشييد مثل هذا الصرح بمنطقتنا يدخل ضمن مجال التنمية وبرنامج رئيس الجمهورية لإنعاش القطاع وتحسين مستوى الجانب الاستثماري، وتوفير مناصب الشغل معتبرة مع الاستفادة من خبرة التأطير الذي تم اعتماده للإشراف على تسيير المؤسسة «لافالي».
بدوره أعطى مشروع «الهادف» الواقع بحي الليمون القريب من مؤسسة الإذاعة، صورة في التسيير والتكفل بطلبات الزوار والوافدين على هذا المرفق الاستثماري الخاص ذي الطابع العمراني العصري على شاكلة مجمع «لافالي».
وهذا في انتظار مؤسسة «لورانجي» للمستثمر طالبي الذي اختار حي الزبوج مكانا لها بالمحاذاة مع محطة القطار، بالإضافة إلى هياكل أخرى من شأنها رفع تحدى الإستثمار في هذا القطاع الحساس على حد قول الحاج بوفراجي، الذي منح للولاية مشاريع استثمارية رائدة ساهمت في خلق مناصب شغل دائمة، وإنعاش الجانب الاقتصادي وهي التعليمات التي وجهها له رئيس الجمهورية أثناء إعطاء إشارة انطلاق المطحنة الصناعية والتي التزم بها ميدانيا حسب معاينتنا.
هذه الاحترافية في تحديث المؤسسات الفندقية بخدماتها وتأطيرها العالي، جعلها محل اهتمام للوافدين على الولاية من الجالية والمتعاملين ورجال الأعمال، والذين فاق عددهم 56 ألف وافد مقارنة مع سنة 2013، وهذا عن طريق مطار أبوبكر بلقايد.
رهانات فضاء الاستثمار والتشغيل
إلى وقت قريب لم يكن قطاع الإستثمار يتماشى والإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها المنطقة، غير أن عامل الاستقرار وعودة الأمن والشروع في تطبيق البرامج التنموية التي خصصت للولاية، قصد تحسين الإطار المعيشي وزحزحة قطار التشغيل بخلق مناصب لفئة البطالين وخريجي الجامعات ومراكز التكوين ضمن آليات مختلفة، جعل فضاء الاستثمار والقوانين المصاحبة له تأخذ حيزا من اهتمامات المستثمرين ورجال الأعمال كشركاء اقتصاديين ومتعاملين ومنشطين لقطاع الخدمات والسياحة وإنعاش التبادلات وتنشيط الحركة التجارية التي توسعت بشكل كبير ولفت للنظر، مما استدعى دخول هذا الفضاء على الخط يقول المشرفون على مؤسسة «لافالي».
إمكانيات الولاية وما وصلت إليه بمجهود الإدارة والمنتخبين وأبناء الشلف والسياسة المتبعة جعل الاستثمار يشق طريقه بثقة وصل إليها أصحاب هذه المشاريع للمشاركة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي استفادت من تحسين الإطار المعيشي، وخلق مناصب شغل جعلت نسبة البطالة تتراجع إلى ما دون المعدل الوطني، وهو مؤشرا على أسلوب النجاعة المعتمد في عدة قطاعات ومنها قطاع السياحة و الاستثمار التي تعامل مع أصحاب المشاريع الفندقية وقطاع الخدمات الذي يمتلك كل العوامل المساعدة على نجاحه وتحقيق أهدافه، لكن على الجهات المعنية تجهيز قطاع الرقابة والمتابعة للمؤسسات القديمة التي يعمل بعضها بطريق غير شرعية ناهيك عن ضعف الخدمات والتأطير الذي يبقى خارج رواق المرحلة والعصرنة والتخصص في مثل هذه الأنشطة التي لها علاقة مباشرة مع الزبون يقول المختصون في القطاع، لأن المنطقة بحاجة إلى صورة مشرقة تحقق القفزة النوعية في الجانب التنموي وتحسين الإطار المعيشي للسكان.
