أحكام قضائية لطرد مشيدي البنايات فوق الأملاك الغابية
اتخذ قطاع الغابات بتيبازة، منذ شهر تقريبا، جملة من الإجراءات الاستعجالية لاستدراك النقائص المسجلة طيلة السنوات الفارطة، بالتوازي مع تطهيره من مختلف التراكمات السلبية التي حالت دون مسايرته لوتيرة التنمية المحلية التي اعتمدتها السلطات العمومية، هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
باشرت مصالح القطاع مؤخرا، جملة العمليات الميدانية المتعلقة باستكمال المشاريع المتوقفة وضبط مواضع الخلل في برامج التجديد الريفي وهي مشاريع شهدت تذبذبات بالجملة طيلة عدة سنوات خلت بحجة غياب التمويل تارة وقلة الموارد الحيوانية والنباتية المدرجة ضمن تلك البرامج تارة أخرى.
شرعت ذات المصالح في عقد اللقاءات الماراطونية مع عدة قطاعات أخرى ذات صلة بالقطاع، تضاف لجملة أخرى من الخرجات الميدانية التي تهدف إلى تشخيص أدق لواقع القطاع، مع اقتراح الحلول الكفيلة بحلحلة العوائق والصعاب المعبر عنها.
الوالي يأمر بتطهير القطاع من التراكمات
أعطى والي تيبازة، مصطفى العياضي، لمسئولي قطاع الغابات، على هامش آخر اجتماع للمجلس التنفيذي، تعليمات صارمة تتعلق بتطهير القطاع من التراكمات السلبية لعدة سنوات خلت، من خلال التعامل بحزم وصرامة مع المعتدين على الثروة الغابية ولاسيما مشيدي البناءات الفوضوية بها. وأكّد الوالي على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بطرد مشيدي البنايات فوق الأملاك الغابية، بالتوازي مع دعم وعقد اتفاقيات مضبوطة مع مستغلي المساحات التابعة للقطاع لأغراض فلاحية عن طريق المرور باللجنة الولائية المختصة المخولة الفصل في قضايا استغلال المساحات الغابية، لاسيما وأنّ معظم قرارات الاستفادة المقدمة لهؤلاء سلمت لهم على مستوى إدراة الغابات من ذي قبل، دون إطلاع اللجنة الولائية بذلك، الأمر الذي أفرز واقعا عمليا صعب تأطيره وتنظيمه من لدن إطارات القطاع. كما أمر والي الولاية بمسح مجمل الأراضي الغابية وتحديد مساحاتها الحقيقية، إضافة إلى تطهير المساحات المحروقة بفعل عوامل مختلفة، مع فتح تحقيقات جادة حول الأسباب المؤدية للحرائق بمحيط المناطق الحضرية والتي عادة ما ترتبط برغبة جامحة لبعض الجهات لاستغلالها لأغراض سكنية بطرق مشبوهة.
أما عن تداعيات تنامي مظاهر اعتداء حيوان الخنزير على المنتجات الفلاحية، فقد أمر الوالي مصطفى العياضي رؤساء الدوائر والبلديات بتسهيل إجراءات حصول الجمعيات المهتمة بالصيد البري على اعتمادات قانونية لغرض تمكينها من المساهمة في مطاردة هذا الحيوان، الذي ألحق بالعديد من المنتجات أضرارا بليغة. كما ألحّ على مسئولي القطاع، التنسيق مع ولايات أخرى من خلال إعطاء تراخيص للصيد لجمعيات معتمدة من تلك الولايات لغرض مساعدة فلاحي الولاية على التخلص من أضرار حيوان الخنزير، بالتوازي مع استكمال برنامج التجديد الريفي، من حيث الوفاء بالعهد مع سكان الأرياف المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين من خلايا النحل وقطعان الماعز.
تطهير ملفات الاستفادة من تربية الماعز والنحل جارٍ
تعكف اللجان التقنية المنصبة على مستوى البلديات والدوائر وكذا اللجنة التقنية الولائية، المعنية بالنظر في مشاريع التجديد الريفي، على تطهير ملفات الاستفادة من تربية الماعز والنحل، وهي الملفات التي لاتزال 146 منها على مستوى البلديات و828 على مستوى الدوائر و696 أخرى على مستوى اللجنة الولائية، وكلها ملفات معنية بالدراسة والنظر من طرف التقنيين والمختصين، فيما تمّ فحص 237 ملف آخر أبدت فيها اللجان المعنية آراءها، بحيث يرتقب تجسيد الوعود المقدمة لأصحاب الملفات خلال الأشهر المتبقية من السنة، أو ربما خلال العام المقبل. مع الإشارة إلى أنّ العديد من ذات الملفات تراكمت لدى اللجان التقنية طيلة السنوات الفاصلة ما بين 2010 و2013.
كما يشمل برنامج العمل للسنة الجارية، بحسب ما أشار إليه خبير الغابات، مزاير رمضان، لـ»الشعب»، غرس 1600 هكتار من الأشجار المثمرة وإنجاز 16 حوضا مائيا على مستوى القرى الجبلية لتمكين فلاحيها من سقي مزروعاتهم. فيما شهدت الفترة الفاصلة ما بين 2009 و2013 غرس 4523 هكتار من الأشجار المثمرة وتوزيع 726 عنزة على المستفيدين، بمعية 2500 خلية نحل مع فتح ما يقارب 2,7 كلم من المسالك الجبلية، مما مكن من توفير 10350 منصب عمل لـ4781 عائلة تقطن بـ105 قرية شملها 86 مشروعا أحصيت في هذا المجال.
إجراءات صارمة بشأن مخطط مكافحة حرائق الغابات
أعدّت مصالح الغابات بالولاية، منذ شهر ماي الفارط، ترسانة من الموارد البشرية والمادية للتصدي لمختلف حرائق الغابات المحتملة، قوامها 14 فرقة متنقلة مجهزة بأحدث وسائل الاتصال وإخماد الحرائق و40 عاملا مؤقتا موزعين على 4 ورشات تدخل بالمقاطعات الأربع التابعة للقطاع، إضافة إلى تنصيب أفواج مراقبة دائمة بكل من تاوريرة وسي موسى وسيدي بوزيد، بمعية مداومة ولائية دائمة ليلا ونهارا، يسيّرها ضابط الغابات، ناهيك عن وضع جهاز اتصال لاسلكي لدى مصالح الحماية المدنية لتسهيل عملية التواصل ما بين القطاعين المعنيين بالدرجة الأولى بإخماد حرائق الغابات.
وكانت مصالح الغابات بالولاية، قد أحصت خلال شهري جوان وجويلية الفارطين، 53 حريقا اندلعت بمختلف مناطق الولاية، إلا أنّ معظمها سجّل بدائرتي الداموس وقوراية بأقصى غرب الولاية. وأسفرت هذه الحرائق مجتمعة عن حرق إتلاف ما يربو عن 170 هكتار من الغابات والأحراش، منها 105,5 هكتار من الصنوبر الحلبي و36,18 هكتارا من الأدغال و18,06 هكتارا من الأحراش و10,57 هكتارات من الأشجار المثمرة. مع الإشارة ألى أنّ ارتفاع درجة الحرارة طيلة 4 أيام متتالية من شهر جويلية الفارط، أسفر عن اندلاع 22 حريقا سجلت معظمها كالعادة بغرب الولاية بكل من الداموس وقوراية وأتلفت مجتمعة ما يربو عن 132 هكتارا من المنتجات الغابية 83,4 هكتارا منها من الغابات، ولكن هذه الخسائر تبقى الى حد الساعة معقولة ومقبولة مقارنة مع تلك التي كانت تسجل طيلة السنوات الفارطة والتي تشهد إتلاف آلاف الهكتارات خلال كل موسم حرائق.
تحرير 82 محضر مخالفة ضد المعتدين عليها
أسفرت نشاطات الشرطة الحراجية التابعة لقطاع الغابات بالولاية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن تحرير 82 محضرا رسميا لـ82 مخالفة مختلفة ضد المعتدين على المساحات الغابية بطرق مختلفة. وقدرت ذات المصالح قيمة الخسائر المتكبدة بـ13 مليونا و450 ألف دج، بحيث تم تسجيل 38 حالة بناء غير شرعي و17 حالة تعرية وقطع وحرث و11 حالة قطع وسرقة و7 حالات تعرية وتسطيح للبناء و5 حالات حرث وغرس، إضافة إلى عدة حالات أخرى تتعلق بصفة مباشرة بالاعتداء السافر على الملكية الغابية بغير وجه حق.
24 موقعا... غابات استجمام حضرية
أحصت المحافظة الولائية للغابات مؤخرا، 24 موقعا بمختلف جهات الولاية مقترحة إيّاها للتصنيف وفقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي 6-368 المنظم لاستغلال وشروط منح الغابات الحضرية وشبه الحضرية، بحيث تختلف المساحات الإجمالية لتلك الغابات من موقع إلى آخر وتتراوح ما بين 3,5 و30 هكتارا وصنّفت أكبر مساحة بغابة بورويس ببلدية سيدي عمر بـ30 هكتارا، كما تسع غابة سي عبد الحق ببلدية تيبازة 29,5 هكتارا، في حين لا تزيد غابة خميستي المصنفة عن 3,5 هكتارات.
ومن المرتقب أن تعلن ذات المصالح، قريبا، عن عمليات مزايدات علنية لغرض استغلال ذات المواقع من طرف المستثمرين الخواص أو العموميين لفترات زمنية يتم تحديدها وفق دفتر شروط معد لهذا الغرض، لتزدهر بذلك السياحة الجبلية بالمنطقة لتضاف بذلك لبنة أخرى ذات أهمية بالغة للقطاع السياحي بالولاية.
