لا تزال بلدية الكرمة التابعة لدائرة السانيا بوهران تسير بالنيابة منذ 4 أشهر، تاريخ توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق عن العمل من قبل الوالي، بسبب متابعته قضائيا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير. ويتكفل حاليا بمهام رئاسة البلدية بالنيابة، حيث أن بلدية الكرمة تعاني تداخل في المسؤوليات والمهام، انعكس سلبا على الحركة التنموية، كما تعتبر واحدة من الأسباب التي تقف وراء الاهتزازات الذي يشهدها المجلس الشعبي البلدي.
وعلّق بالنيابة رئيس البلدية الحالي، مؤكدا أن صفة بالنيابة، تحد من نسبة العطاء وتقيّد المسؤول، كما أكّد أنه يعمل حاليا على لم شمل المنتخبين دون تمييز، لخدمة المواطن بعيدا عن الحسابات الشخصية، وتشير المعلومات التي تحصلت عليها «الشعب»، الى أن الامتعاض الحاصل مرده إلى تجاذبات حول كيفية تسيير المشاريع، ناهيك عن جملة من التعقيدات لم يتمكن الرئيس الحالي من احتوائها أو فك رموزها، في ظل ما أصبح يعرف بشبه انسداد داخل المجلس ورغم محاولة المير، فتح باب مكتبه لجميع الأعضاء بما فيهم الجمعيات، إلا أن أحد الأعضاء والمعروف بقوة التأثير لا يزال متمسكا بسحب البساط من تحت أرجل رئيس البلدية الحالي، المنتمي الى حزب التجمع الوطني الديمقراطي والذي يتمتع بخبرة مهنية في التسيير، حسب سكان البلدية، الذين أكدوا أن ملف التسيير البطيء للمشاريع وبقاء العشرات منها متعثرة وأخرى ظهرت غير مجدية بعد تتبع الإجراءات، يعد من بين دواعي التدخل العاجل لتنصيب رئيس البلدية والتي تحصي أكثر من 23 ألف نسمة.
الإنزلاقات تهدد قرية أمال بالزوال
تقدم المواطنون بشكر خاص لرئيس البلدية بالنيابة، مؤكدين أنه أول رئيس ينزل إلى أرض الواقع لتقصي مشاكل السكان ومطالبهم ميدانيا، وهو ما وقفت عليه جريدة «الشعب» في زيارة مفاجئة لعين المكان، أين وجدناه أول أمس بحي أمال يشرف على معاينة مشكل إنزلاقات التربة الذي شهدته أرضية حي 300 سكن، فيما أكد المواطن، زناطة ميلود، أن حي أمال وما شهده من تسربات بالشبكات وغيرها من مظاهر الغش في الإنجاز، سببها الرئيسي انعدام دراسات دقيقة، ما جعل الطرقات، حسب ما ورد عنه، يعاد تهيئتها لأكثر من 5 مرات، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق دقيقة لمعاقبة المتسببين في الانزلاق الخطير، الذي وقع في حي آمال، ومنها نقطة 300 مسكن التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي تسببت فيه حسب السكان، المقاولات التي تكفلت سنة 2002 بمد الحي بشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، والتي لم تتقيد، يضيف هؤلاء، بمقاييس الإنجاز المعمول بها، ونتج عنها حدوث تسربات للمياه، أدت إلى هشاشة الأرضية في غياب تام للمتابعة، ولحسن الحظ لم تخلف خسائر مادية أو بشرية، مع العلم أنه تنقل لمعاينة الحادث كل من المصلحة التقنية التابعة لدائرة السانيا وممثلين عن مؤسسة سيور، بينما تنقلت أول أمس لجنة تضم أعضاء من المجلس الشعبي الولائي للتحقيق في الأمر، وتعمل بلدية الكرمة حاليا حسب مسؤولها الأول على وضع حلول استعجالية، تليها دراسات هامة تشمل القرية بأحيائها، حيث أكد رئيس البلدية، أنها منذ إنشائها تعاني الأزمة، خاصة مشكلة الشبكات بأنواعها، ويمكن حسبه حل المشكلة بأقل خسارة، حسب ما ورد عنه في إطار الدراسة والإنجاز، فيما كشف مهندسون، أن الأرضية بحي أمال، مقيدة منذ الإستعمار، ضمن النقاط غير صالحة للبناء والتعمير، مؤكدين، أن أرضية قرية الآمال باطنها مغمور بالمياه، وهي تحتوي على أبار هامة، وتتطلب حسب التوضيحات دراسات تقنية مكثفة.
جيوب عقارية هامة في حاجة إلى قرار
وصرح، المير بالنيابة، السيد «كريم» في حديث لـ «الشعب»، أن البلدية تتمتع بإمكانيات مادية هامة وأوعية عقارية بمواقع إستراتيجية، ومنها 7 هكتارات مهملة بحي أمال لوحدها وأكثر من 15 هكتار بمنطقة حامول، كما تقدم بمقترح يتضمن استغلال الجيوب في بناء سكنات ومنح الأراضي المقيدة ضمن تجمعات سكنية شيدت قبل الإستعمار دون سندات قانونية، أو منحهم البديل، وقال أن العملية الأخيرة، إن أخذت بعين الإعتبار ستحقق نتائج هامة، خاصة وأن البلدية تعاني أزمة سكن حادة، اشتدت خلال السنوات الأخيرة، بعدما فاق عدد الطلبات 5000 ملف، مع العلم أن عدد البنايات الفوضوية فاقت الـ 300 كوخ موزع عبر تراب البلدية، ينتظر أصحابها التعجيل بترحيلهم نحو سكنات لائقة حسب ذات المصدر، فيما تتوفر الحظيرة السكنية على أقل من 320 وحدة اجتماعية جاهزة، هذا وتم مؤخرا توزيع 40 سكنا ترقويا مدعما، ذهب منها 25 مسكن لعمال البلدية، كما يعرف حي الآمال الذي ارتفعت كثافته السكانية خلال السنوات الأخيرة العديد من المشاكل، طرحها السكان، يتصدرها غياب الأمن ومشكل النقل، إضافة إلى بعض المرافق الضرورية على غرار إكمالية، وكذلك مركز البريد، إلى جانب مشكل تسوية عقود الملكية لقاطني حي« الفونال»، وكذا تسوية وضعية عمال الملحقة الإدارية للحي ومشاكل أخرى، قال بشأنها رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكرمة بالنيابة السيد كريم عبد القادر، أنها من لب إهتمامات المجلس الذي يسعى لحل تلك المشاكل المتعلقة بالتنمية على مستوى جميع أحياء البلدية، مشيرا إلى الدور الفعال للجان الأحياء .
وقال في الختام، أن هدفه الرئيسي، يكمن في التنفيس أولا عن المشاكل الإجتماعية، مطالبا في سياق متصل بتسريح خاص لحصر المناصب المطلوبة، في إشارة منه إلى مناصب شاغرة بالعشرات، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية ودور الشباب وغيرها.
