وقفة احتجاجية بمحطة خروبة ولائحة مطالب للوصاية
سعر العـــازل بين الســائق والزبون وصل 10 آلاف دج
رفض سائقو سيارات الأجرة استئناف نشاطهم، أمس، كما كان مقررا من قبل السلطات، احتجاجا على الإجراءات الوقائية المشترطة التي وصفوها بالتعجيزية، ليبقى بذلك النقل في العاصمة الغائب الأكبر، بعد أن عول عليهم المواطنون كثيرا في عودة هذا القطاع الحيوي بصفة تدريجية، خاصة بعد مزاولة مختلف النشاطات الاقتصادية، التجارية والخدماتية عملهم.
« الشروط الوقائية المعلن عنها كانت النقطة التي أفاضت الكأس»، بهذه الجملة عبر عدد من سائقي سيارات الأجرة ممن نظموا وقفة احتجاجية على مستوى محطة خروبة، أمس، في حديث لـ»الشعب»، عن الواقع المهني لهم ومعاناتهم اليومية في ظل اكتساح ما أسموه طفيليين من سيارات «الكلونديستان» وأصحاب التطبيقات للنقل غير الشرعية التي قيّدت من عملهم وأثقلت من تكاليفهم اليومية مقابل تسعيرة قال أنها غير كافية.
ورفع سائقو سيارات الأجرة المحتجين جملة من المطالب والانشغالات، تمثلت في رفع تسعيرة العداد 50 دج للكيلو متر أو تلقي الدعم من طرف الدولة كما هو حاصل في النقل العمومي لأن التسعيرة - حسبهم- هي السبب الرئيسي لعدم تمكن سائقي الأجرة تقديم خدمات لائقة للزبون.
في المقابل، كان إلغاء رخص الاستغلال الخاصة بالمجاهد وتعويضها برخصة إدارية من بين النقاط التي طرحها رحيم حمزة أحد أعضاء مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر في تصريح لـ»الشعب»، مؤكدا على ضرورة إلغاء تطبيقات النقل غير الشرعية التي استغلت توقيف سيارة الأجرة في مرحلة انتشار الوباء «كورنا كوفيد- 19»، للاستيلاء على مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب مقترحا السماح لسائقي الأجرة بوضع الإشهار لمختلف المنتوجات.
وفي ذات السياق، ركز المحتجون على أهمية إعادة النظر مع مصالح الضمان الاجتماعي التي تفرض تسعيرة عشوائية دون الاستفادة من خدمات مرضية ومنها تحديد سن التقاعد بـ 60 سنة، مع إعادة سياسة واضحة من طرف الضرائب، بما فيها مسح الديون وتحديد كيفية الدفع التي ترضي جميع الأطراف.
ويرى السائق رحيم حمزة ضرورة تنظيم مخططات سائق سيارات الأجرة على مستوى ولاية الجزائر، ومحاربة ظاهرة السائقين غير الشرعيين الذين غزوا محطة الحافلات بخروبة والمحطة البرية مابين الولايات ومطار هواري بومدين وباقي محطات ولاية الجزائر، حيث أصبح «الكلونديستان» حسب محدثنا، يعمل تحت أنظار الجميع دون حسيب أو رقيب.
وطالبوا بتفعيل الإتفاقية الوزارية المشتركة فيما يخص تركيب الغاز المميع والتي تنص على تخفيض 50 بالمائة لفائدة سائقي سيارات الأجرة، كانت هي الأخرى حاضرة في قائمة الطلبات التي تم صياغتها من قبل أعضاء مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد التشاور مع القاعدة منذ شهر جانفي 2020 في اجتماع تم رفع خلاله جملة من المطالب والانشغالات الخاصة بسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر ورفعها للوزارة الوصية، أمس.
وتضمنت لائحة المطالب التي تحصلت «الشعب « على نسخة منها، تحديد دفتر الشروط واضح ينص على حقوق وواجبات سائقي سيارة الأجرة مع إلغاء مخالفات الوقوف والتوقف لفائدة السائقين، ناهيك عن منح قروض بنكية دون فوائد طويلة المدى وهذا لتمكينهم من تجديد الحظيرة، وفي حالة تقليص عدد الركاب لسائقي سيارات الأجرة مابين الولايات يطالب أصحاب المهنة بزيادة التسعيرة بـ 50 بالمائة.
وطالب سائقو الأجرة بالإسراع في الاستفادة من منحة التضامن وعدم إقصاء الذين لم يسجلوا رقم التضامن الاجتماعي في الاستمارة، وتعويض مرحلة التوقف عن العمل لمدة 4 أشهر التي تسببت في أضرار وخيمة، منها طرد مستأجري المنازل الخاصة لسائقي الأجرة، تراكم الديون على السائقين التي تفوق 30 مليون سنتيم واحتساب المدة المقصية من عقد تأمين السيارات، وعقد رخص الاستغلال، الضرائب والضمان الاجتماعي.
ويبقى أكثر من 20 ألف سائق أجرة ينشطون عبر ولاية العاصمة ينتظرون حلولا جذرية من قبل الوزارة الوصية بما يكفل لهم حقهم المهني، مؤكدين عدم استئناف العمل مجددا إلى غاية تحقيق مطالبهم، رافضين كل الشروط الوقائية المعلن عنها على اعتبار أنها حسبهم تعجيزية ولا تخدمهم.
وفي هذا الإطار، أوضح السائق جمال، أن تسعيرة الشباك العازل بين السائق والزبون قد وصل سعرها بمجرد إعلان إلزاميته من قبل السلطات إلى غاية 10 آلاف دج، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ200 دج، كما يرى أنه من غير المعقول نقل زبون واحد بتسعيرة الحالية.
وفي جولة إستطلاعية لـ»الشعب» وبعيدا عن محطة خروبة، وعبر عدد من طرقات الجزائر الوسطى سجلنا غياب شبه تام لحركة سيارات الأجرة، عدا بعض المركبات التي كانت تغطي اللوحة المكتوب عليها « طاكسي» من أجل العمل بأريحية أكثر بعيدا عن أعين الرقابة كطريقة قال أنها الأفضل من أجل تحصيل مداخيل تعينهم في الوقت الحالي.
..»الكلونديستان» يفرض منطقه
وفي ظل غياب شبه تام لوسائل النقل، تبقى أصحاب سيارات الكلونديستان، تنشط بعيدا عن أعين السلطات ضاربة كل الشروط الوقائية عرض الحائط، فارضة قانونها على المواطنين اللذين لم يجدوا بعد قرار السلطات، في مزاولة عملهم بصفة عادية مخرجا آخر، غير الرضوخ لهم و لتسعيراتهم الخيالية.
ومن هذا الباب، طرح المواطن عدلان مشكل غياب النقل بالعاصمة وصعوبة التحاقه بمقر عمله، حيث يرى أن مدخوله الشهري لن يمكنه من تسديد فاتورة سيارات الكلونديستان التي باتت ملجأهم الوحيد رغم تسعيرات مبالغ فيها مستغلة الوضع الصحي الصعب. ويبقى هذا المواطن عينة لمعاناة الكثيرين ممن لا يملكون سيارات خاصة بهم يتخبطون في ظل غياب النقل الحضري ومزاولة عملهم.
