- الإنتاج زاد بـ26٪ مقارنة ب 2018
تواصل أسعار الأسماك عبر مختلف الأسواق، ونقاط البيع بولاية سكيكدة ارتفاعها، إضافة إلى قلة المنتوج ومحدودية الأنواع المعروضة بمختلف نقاط البيع، رغم أن الولاية تتميز بأطول شريط ساحلي على مستوى الوطن بـ 250 كلم، وهو الأمر بالنسبة لسمك السردين الذي ارتفع سعره إلى 600 دج، بشكل جعل أغلب المواطنين يعزفون عن شرائه، ويتوّجهون نحو نوع آخر أقل منه سعرا هو «البوڤا» الذي يتراوح سعره بين 200 دج و300 دج، في حين أضحى النوع الفاخر من الأسماك مثل الجمبري والكافيار والكالامار، من المنسيات بالنسبة لأغلب المواطنين، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع، وتكاد تكون أسعار السمك موّحدة في جميع نقاط البيع، وعند الباعة المتجوّلين بسكيكدة، حيث وصل سعر السردين إلى 600 دينار للكلغ، والبوڤا إلى 300 دينار للكلغ، فيما بلغ سعر الجمبري من الحجم المتوسط 1600 دينار للكلغ، والميرلان والروجي 1400 دينار للكلغ، والدوراد الى 1200 دج.
بشأن إرتفاع أسعار السردين، كشف حسين بوصبيع، مدير الصيد البحري بالولاية لـ «الشعب»، ان الإنتاج المحقق بلغ 6464 طن بزيادة قدرها 26 % مقارنة مع إنتاج 2018، وهذا بسبب الوفرة في الأسماك الزرقاء، خلال الثلاثيين الثاني والثالث، خاصة أن هذا النوع من السمك يمثل نسبة 88.36 ٪من مجموع الإنتاج، مضيفا أن تلك الوفرة في المنتوج السمكي مكّنت من تحقيق 2.457.235.848.00 دينار.
تزايد العتاد وقلّة العرض
أوضح بوصبيع، أن قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية، عرف خلال السنة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عتاد الصيد، زيادة في عدد سفن الصيد باقتناء 12 سفينة جديدة ليصبح العدد 539 ، وهذا في إطار الاستثمار ضمن مختلف أجهزة الدعم سمحت بتوفير 112 منصب شغل جديد، كما سلمت المديرية 17 ترخيصا لاقتناء سفن جديدة.
كما أرجع ذات المتحدث هذا التطور إلى الاستثمارات الممنوحة في إطار مختلف أجهزة دعم الدولة من جهة، وتحويل سفن النزهة إلى سفن الحرف الصغيرة وتعويض السفن المشطبة وشراء البعض منها من خارج الولاية، من جهة أخرى سجلت المديرية، 12 مخالفة في ممارسة الصيد البحري في المناطق الممنوعة والسمك غير البالغ الحجم التجاري.
عن رأيه في بقاء الأسعار مرتفعة رغم وفرة الإنتاج، قال مدير الصيد البحري أنّ كلّ المنتجات الصيدية تخضع أسعارها لقانون العرض والطلب من جهة، وكذا لكثرة الوسطاء عند الشروع في عملية البيع قبل وصول المنتوج إلى المستهلك.
في نفس السياق، أرجع أغلب الباعة هذا الارتفاع الفاحش إلى أسعار التجزئة التي تضبطها كل مرة أسواق الجملة المرتبطة أساسا بكميات الإنتاج، فضلا عن نقص الثروة السمكية بالسواحل، وخطر التلوث البيئي الذي يهدد المنتوج السمكي، ومستقبل الثروة السمكية بسواحل سكيكدة، وأشار أحد التجار بالقرب من السوق المغطاة بوسط المدينة الى أن الأسعار في حقيقة الأمر لا تخضع لمنطق العرض والطلب، فهي أسعار مسبقة مفروضة عليهم من قبل تجار الجملة، والذين يعتبرون هم الحلقة الأقوى في هذه السلسلة، ويبقى المواطن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، بينما المصالح المختصة بمديرية التجارة تصّب اهتمامها على المراقبة فيما يخص الجانب الصحي ونظافة المحل، دون أن تتمكن من الحد من هذه المضاربة.
مسمكة في طيّ النسيان
استاء باعة السمك والتجار الحائزين على سجلات لبيع الأسماك دون محلات، من تقاعس السلطات المحلية، عن إعادة فتح المسمكة البلدية المغلقة، حيث أقدمت على غلق المسمكة لإعادة تهيئتها وتجهيزها وفق نمط عصري، يتيح لباعة السمك العمل في ظروف مريحة ووفق شروط تقنية وتجارية رفيعة، غير أن المسمكة ظلت مقفلة إلى الوقت الحالي.
جدّد بائعو السمك، الطلب من السلطات الولائية، التدخل من أجل الإسراع بإعادة فتح المسمكة المحاذية للسوق المغطاة والمغلقة منذ 23 سنة، متسائلين عن الأسباب التي جعلت هذه الأخيرة مغلقة طيلة هذه المدة، بالرغم من الوعود التي قطعها العديد من المسؤولين المحليين، كما يتساءل المواطن أيضا عن سبب عدم قيام مجلس البلدية المنتخبة بتجسيد مشروع إنجاز مسمكات على مستوى بعض أحياء سكيكدة، وهذا من أجل وضع حد لظاهرة البيع الفوضوي للسمك، خاصة وأن المجلس الشعبي البلدي الأسبق قام بدراسة لانجاز عدد من المسمكات على مستوى أحياء «لاسيا»، «ممرات 20 أوت 55»، «مرج الديب»، «حي 20 أوت 55» و»500 مسكن»، ويبقى مصير تلك الدراسة مجهولا.
نفس الصورة في جيجل
بلغ سعر السردين في أسواق جيجل، هذه المدينة الساحلية التي تتوفر على ساحل يناهز 120 كلم، سقف 500 دينار للكلغ الواحد، ما جعل نسبة الإقبال على شرائه تقل بكثير، فالسعر الجديد للسردين فاجأ غالبية سكان المدينة، الذين تعودوا على شرائه في الأيام الماضية بسعر يتراوح بين 300 و400 دينار، وأرجع البعض من الصيادين هذه الزيادة المفاجئة في أسعار السمك، إلى المضاربة التي تشهدها موانئ الصيد، وقلة المنتوج بسبب الصيد العشوائي، من قبل الدخلاء على المهنة.
كما شهدت أسعار السمك الأبيض هي الأخرى ارتفاعا مدهشا، وهي الوضعية التي أثرت سلبا على نشاط الباعة وجعلتهم يعرضون القليل منه، وهذا حتى لا يتعرضوا للخسارة في ظل قلة الطلب عليه، وسجلت الثروة السمكية أرقاما خيالية خلال هذه الفترة، ما جعل المواطن الجيجلي يستغني عنها، فيما أرجع الصيادون ارتفاع أسعار الأسماك، لقلة هذه الثروة خاصة في فصل الشتاء، إضافة إلى التلوث الحاصل في الساحل، فيما عبّر مواطنو المنطقة، على أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة سوء تسيير أرباب العمل في مجال الصيد، الأمر الذي دفع بالعديد من الصيادين إلى ترك هذا المجال.
في سياق منفصل، نظمت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بجيجل، برنامج تكميلي في إطار الحملة التحسيسية لفترة الراحة البيولوجية لسمك ابو سيف الطويل، يتمثل في خرجات ميدانية تحت اشراف الطبيب البيطري، ومفتشي وإطارات المديرية، لاطلاع تجار ومطاعم الأسماك على مضمون القرار الوزاري المحدد لفترة غلق الصيد المرتبطة بفترة الراحة البيولوجية لنوع سمك ابو سيف، وكذا الأخطار التي باتت تهدد الثروة الحيوانية البحرية، والتوازن البيئي، نظرا للاستغلال العشوائي للثروة السمكية، وتمتد هده الفترة من بداية شهر جانفي الى غاية نهاية شهر مارس، وكانت أول انطلاقة للبرنامج التحسيسي من بلدية سيدي عبد العزيز ثم جيجل، وستستمر عبر الولاية الى نهاية الفترة المحددة.
ممارسات غير شرعية بالموانئ
احتضن ميناء بوالديس بجيجل، سلسلة من الاجتماعات المهنية لتنظيم قطاع الصيد البحري، من بينها اجتماعا للجنة الشؤون الاجتماعية لغرفة الصيد البحري بجيجل، من أجل الوقوف على انشغالات المهنيين التي تمثلت في الأساس المطالبة بإدراج مهنه الصيد البحري ضمن المهن الشاقة، ومهنة خياطه شباك الصيد كنشاط معترف به مع مهن الصيد البحري، وإلزاميه منحة التمدرس والمرأه الماكثه بالبيت، بالإضافة الى المطالبة بإنشاء صندوق التضامن الخاص بالمهنيين، مع تخصيص حصة من السكن الاجتماعي لفائده مهنيي قطاع الصيد البحري، واستحداث منصب مساعد ميكانيكي ومساعد بحري فوق دفتر الأدوار.
كما أكد مهنيي الصيد البحري على تعويض الصيادين أثناء فترات الصيد السيئة والمجحفة، بالإضافة الى تعويض العطلة السنوية للصياد، من جانبها لجنة سفن صيد السردين طالبت بمراجعة الرسوم المينائية التي تطبقها مؤسسة تسيير موانئ الصيد وتوحيدها على المستوى الوطني، والدعم من أجل تجديد أسطول الصيد البحري، مع تسهيل إجراءات تجديد المحركات واستيرادها سواء الجديدة أو القديمة من طرف مجهزي السفن.
شدّدت ذات اللّجنة على تشديد الرقابة من أجل المحافظة على الثروة السمكية، وتسهيل إجراءات للحصول على تراخيص استعمال وسائل الاتصال اللاسلكية V. H. F، والمطالبة بتوحيد تسعيرة آلات رفع السفن relevé de bateaux على المستوى الوطني سواء كانت مؤسسة وطنية أو خاصة.
طالبت اللّجنة بتجديد مكان ربط السفن على مستوى ميناء زيامة منصورية، غرب الولاية، وتسهيل عملية الشطب للسفن القديمة على مستوى المحطة الرئيسية البحرية، مع ضرورة تواجد مفتش الصيد التابع لمديرية الصيد البحري على مستوى رصيف الإفراغ، عند مراقبة الأحجام التجارية للأسماك من طرف أعوان حراس الشواطئ.
الرسوم والرقابة هاجس
كما كانت مطالب أخرى لذات اللّجنة تمثلت أساسا في توسيع ميناء زيامة منصورية، رفع الرسوم على العتاد البحري، منع شباك «الجياب» السطحية وتشديد الرقابة على المناطق الممنوعة للصيد، تكثيف الحراسة داخل الميناء، والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع وسائل الصيد غير الشرعية، زيادة على الدعوة الى وضع قوانين صارمة والتنسيق مع الجهات المعنية البلديات والولاية من أجل الحد من النفايات البلاستيكية التي تصّب في البحر حيث تعتبر هذه الأخيرة من الأسباب الرئيسية في نقص الثروة السمكية.
أما لجنة المهن والحرف الصغيرة فقد طرحت انشغالات هذه الفئة التي تعددت وتنوعت في مجملها تدور حول المطالبة بالدعم من الدولة لأصحاب الحرف الصغيرة سواء في توفير عتاد الصيد، الوقود أو في توسيع القوارب، إلغاء الضرائب المفروضة على مهنة حرفي صغير، وقف الصيد العشوائي لقوارب النزهة، إلغاء أو مراجعة قانون إلزامية وجود بحار مع مالكي سفينة حرفي صغير خصوصا أصحاب 80/4m، مع توفير مخازن الصيد بالنسبة لأصحاب مهني صغير ومراعاة الشفافية في توزيع هذه الأخيرة.
طلبت من الجهات الوصية إعادة النظر في مخطط رسو قوارب النزهة داخل الميناء حيث أصبحت هذه الأخيرة تغزو الميناء على أصحاب مهن صغيرة، وتكثيف الحراسة حيث سجلت سرقات في الآونة الأخيرة في عتاد الصيد، والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع استعمال الشباك وآلات الصيد التي يمنعها القانون حيث تتسبب هذه الأخيرة في تدمير الثروة السمكية، مع تسريع تصنيف المحمية البحرية من أجل المحافظة على الثروة السمكية، ووضع قوانين صارمة والتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما البلديات والولاية من أجل الحد من النفايات البلاستيكية التي تصّب في البحر حيث تعتبر هذه الأخيرة من الأسباب الرئيسية في نقص الثروة السمكية.
في نفس السياق، طلبت لجنة وكلاء البيع بالجملة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع عتاد الصيد البحري، تنظيم ومراقبة البيع على رصيف الافراغ بحضور مفتش الصيد البحري، وبتنظيم موقف شاحنات التبريد أمام رصيف الإفراغ، مع تشديد المراقبة الأمنية على مستوى الميناء وخصوصا عند عمليه البيع، لأن معظم التعاملات تكون نقدية، وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان الى انحرافات تؤدي الى ارتكاب الجرائم، وعدم دخول التجار غير الشرعيين للميناء ومن ليس لهم صلة بالنشاط، إضافة الى توفير الثلج، وذلك من خلال فتح مصانع الثلج على مستوى الميناء وعلى مستوى سوق بيع السمك بالجملة.
