ارتياح للنتائج المسجلة لدى آليات المرافقة والدعم ملفات تعالج بأسرع وقت.. ومشاريع مصغرة تنجز

يعرف قطاع التشغيل بالمسيلة، حركة متسارعة من خلال برامج وآليات سخرت من الدولة للشباب من مختلف الأعمار والأجناس . وهو ما دفع العديد منهم إلى خلق مؤسسات صغيرة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية والخدماتية ما انجرّ عنه تقليص ملحوظ في نسبة البطالة.
 ولعل أهم الأجهزة الموجهة للاستثمار لفائدة الشباب والتي تعرف إقبالا كبيرا من قبل طالبي العمل، هي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «انساج» والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «انجام»، وهو ما دفع»الشعب» إلى فتح تحقيق حول طرق عمل هذه الأجهزة، وما حققته من نتائج.
سمحت سياسة التشغيل المرتكزة على عوامل عديدة، بتطوير سوق العمل بالمسيلة، وتحسين الظروف الاجتماعية والتقليل من البطالة، عبر عدة أجهزة تهدف في مجملها إلى تحفيز الشباب لدخول عالم الاستثمار من خلال مرافقتهم وتقديم النصائح والإرشادات، وكذا تكوين المستفيدين فيما يخص التسيير المالي وتسيير المؤسسة المنشأة من قبل الشباب.
مكاسب تحققت
يشترط للاستفادة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، توفر السن القانوني المحصور بين 20 إلى 40 سنة، ناهيك التمويل المالي والذي بدوره ينقسم إلى نوعين أساسين، النوع الأول يعرف بالتمويل الثنائي وهو الذي يكون بين الوكالة وصاحب المشروع، وهو ما يلزم صاحب المشروع بتمويل ذاتي قدره 80 بالمائة وتمويل من الوكالة بـ20 بالمئة.
وأما التمويل الثاني، فيعرف التمويل الثلاثي فهو يخص الشباب الذين لا يملكون مؤهلات مادية، وهذا النوع عرف خلال السنة المنقضية إلغاء جميع الفوائد البنكية عليه. وأما مرحلة انجاز المشروع والذي يتطلب المرور إلى لجنة الإنتقاء وتمويل المشروع في ظرف أقل من 20 يوما.
وفي حالة القبول، فإن طالب التمويل سوف يمر إلى مرحلة الملف البنكي، والذي يتضمن الملف الإداري الذي يتم دراسته لدى البنك في شهرين ـ كحد أقصى ـ كما يشترط في العملية لا بد من وجود اتفاقية بين المستفيد والمورد بشيك يقيمة 30 بالمائة. وكما تتطلب العملية الحصول على قرار منح الامتياز والذي يتم من خلاله الحصول على قرارات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وهو يستقطب العديد من الشباب طالبي العمل.
وبالمقابل، أحصت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمسيلة، 1362 مشروعا استثماريا خلق 6810 منصبا منها 1362 منصب عمل دائم وهذا وفق إحصائيات سنة 2012. وفي حين أحصت ذات الوكالة 1379 منصب شغل لسنة 2013 بزيادة طفيفة في عدد مناصب الشغل وهو ما كشف عنه مدير الوكالة بالنيابة «عمرون لمين» خلال الندوة الإعلامية التي نشطها ـ بحر الأسبوع الماضي ـ فيما يتعلق بناشط الوكالة، وكذا عقد الشراكة مع جامعة المسيلة.
 أشار مدير الوكالة إلى أن الحصيلة السنوية لنشاط الوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب بالمسيلة، خلال السنة الماضية، سجلت إيداع 935 ملف، يتمركز منها 172 في القطاع الاقتصادي و36 في قطاع المقاولاتية و264 في مجال الفلاحة و327 في إطار الخدمات العامة، و136 في قطاع الحرف، أين تم قبول 750 ملف، حظي منها 106 ملف في قطاع الصناعة و26 في المقاولاتية و207 في مجال الصناعة و309 في الخدمات العامة و102 ملف مقبول في الحرف.
 وكما أشار إلى أن عدد الملفات الممولة من قبل الوكالة خلال السنة الماضية، والتي بلغ عددها 623 مشروع أين أخذ منها مجال الخدمات العامة، حصة الأسد، مدير الوكالة تحدث عن المناصب التي تم استحداثها من قبل عدد المشاريع الممولة والتي وصلت إلى 1379 منصب عمل من بينها 73 إمراة، كما نوّه مدير الوكالة إلى طبيعة العلاقة والتنسيق المنظم من قبل الوكالة و5 بنوك على مستوى تراب الولاية، حيث يكمن عمل الوكالة من خلال تقدم الشباب إلى الوكالة ووضع عدد من التسهيلات الإدارية، على غرار التخفيف من حجم الوثائق المودعة والتي وصلت إلى أقل من 10 وثائق.
سهل سير العملية، كما أوضح «عمرون لمين «ان عن عدد الملفات التي لم تحصل على الموافقة وصلت إلى 68 ملفا فيما وصلت أكثر من 600 ملف تجاوز مدة الشهرين، وهي المدة التي كانت ضمن برنامج رئيس الجمهورية، حيث تم تمويل 604 مشروع من قبل البنوك خلال سنة 2013.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن جملة المشاكل التي تواجه الشباب بالمسيلة، هي مشكلة الضرائب ومحل الإيجار، والتي تسعى الوكالة إيجاد حل لها من أجل فتح المجال للشباب.
هذا، وتبقي النشاطات الأكثر إقبالا من قبل الشباب تدخل في مجال الخدماتية، منها فتح مطاعم خاصة ومقاهي وغيرها من الأنشطة التي تتناسب ومتطلبات سوق الطلب، مذكرا بإمضاء عقود مع مختلف الشركاء بما فيها جامعة المسيلة، قصد إنجاز دار المقاولاتية من أجل تطوير الحرف، والعمل على تدريس مختلف العلوم. وفي هذا الشأن، كشف أن مصالح الوكالة تسعى البحث عن مقر داخل الجامعة من أجل فتح آفاق التشغيل أمام الطلبة.
تمويل أكثر من 2500 طلب شراء المواد الأولية
تهدف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى محاربة البطالة والهشاشة في المناطق الحضرية والريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي والمنزلي. حيث يهدف القرض المصغر إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة من خلال أنشطة مختلفة في حدود تمويل لا يتجاوز مليون دينار.
 ولعل من أهم الامتيازات، القرض المصغر هي نسبة الفائدة التي لا تتجاوز 20 بالمائة، وكذا إعفاء كلي من الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الرسم العقاري على البنايات المستعملة، وكذا جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس شركة وغيرها من المزايا.
 ومن جانبها، تقوم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمسيلة، بعمليات تكوين لفائدة الشباب ومرافقتهم في انجاز المشاريع منذ بداية إيداع الملف إلى غاية انطلاق عملية تسديد الأقساط . وهذا انطلاقا من دراسة المنافس، وكذا الأسعار وحالة السوق. وبالمقابل، تنظم الوكالة بمقرها أربعة أيام تكوينية لفائدة الشباب المستفيد من القرض المصغر حول التسيير المالي وتسيير المؤسسة، قصد تعريف الشباب المستفيد حول كيفية التسيير المالي للمؤسسة التي استحدثها في ضل متغيرات السوق.
في حين تقوم الوكالة بمرافقة للشباب المستفيد عن طريق توفير 15 خلية مرافقة عبر دوائر الولاية، ولعل من أهم النتائج التي حققتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمسيلة تمويل 2587 طلب شراء المواد الأولية، وكذا تمويل 151 شاب من صيغة 1 مليون دينار جزائري، تخص معظم هذه المشاريع قطاع الحرف الذي عرف إقبالا كبيرا خلال السنة المنقضية.
جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي يتكفل بأكثر من بـ 19112 عامل
انشأ هذا الجهاز سنة 2008، قصد التكفل بالشباب الراغبين في الحصول على منصب عمل دون إقصاء جهة معينة، وذلك من أجل كسب الخبرة المهنية التي تعد فكرة أساسية، وهو البرنامج التي تكفلت به الدولة، والذي وضع في متناول الجميع، سنة ١٩٩٩ أين وصلت نسبة البطالة إلى  34 بالمئة وانخفضت إلى 11 بالمائة باستحداث هذا الجهاز.
تعدّ هذه النسبة، قفزة نوعية لدى جهاز الإدماج الاجتماعي والذي أمضى على ثلاثة عقود، منها عقد إدماج جميع جهاز الإدماج خريجي التكوين المعني والثانويين، وجهاز (سيبي) الذي هو موجه للفئة التي ليس لها أي مستوى دراسي، حيث أنه منذ نشأة جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والتي استفاد منها 32998 شخص، كما تتكفل الدولة اليوم ب 19112 شاب مستفاد من هذا الجهاز بغلاف مالي يقدر بأكثر من مليارين سنتيم.