مشاريــع كـــرّســــت الاستقـرار لسكـان المداشـر والقــرى

وثبــــة اقتصاديــة تسجـل لأول مــــرّة بفضــــل المصالحـــــة

طوت عين الدفلى حقبة من حقب الدمار التي شهدتها سنوات التسعينيات كأول ولاية عصفت بها الأضرار والخسائر  ومآسي نتيجة تطبيق تدابير السلم  والمصالحة الوطنية التي اقرها رئيس الجمهورية، 13 سنة مضت وتجاوب معها الشعب في استفتاء تاريخي يوم 29 سبتمبر 2005.
طوت عين الدفلى هذه المأساة وخرجت منها اكثر قوة وعزيمة من خلال برامج تنموية فاتحة ورشات  اقتصادية واجتماعية وفلاحية وتربوية مكنت من عودة السكان وتثبيتهم في المناطق الريفية والتكفل بإنشغالاتهم وتحسين ظروف العيش، وفق برامج سكنية من مختلف الصيغ، جعل منها ولاية تقفز للواجهة بتحقيق أرقام  مشجعة في كل ميادين بحسب المعطيات المسجلة في ولاية «لقبت بالمنطقة المعجزة». «الشعب» ترصد ثمار المصالحة في ذكراها 13 بعين الدفلى.
 بحسب عمليات الرصد والوقوف على الحقائق المسجلة بعدة ميادين تنموية وأنشطة إقتصادية وإجتماعية وثقافية وتغييرات ميدانية  بعالم الأرياف والمداشرالموزعة على سلسلتي جبال الونشريس من بطحية بالجنوب الغربي مرورا بالحسانية وبلعاص والجمعة أولاد الشيخ والماين وطارق بن زياد وبربوش عين الأشياخ ووادي الجمعة إلى غاية عين الدم ببلدية بومدفع، وقفنا على وجه التحول الكبير الذي تم بعد المصالحة.
انها صورة اتضحت لنا ونحن ندخل  لمناطق المتاخمة  لولاية المدية حيث تراءت لنا هذه الحقيقة.  وهو مشهد لاحظناه من أعالي غابات فرينة بتاشة  على امتداد محور السلسلة الثانية بجبال الظهرة بإتجاه عين بويحي والعامرة والمخاطرية وعريب مرورا ببن علال ومليانة وعين التركي وعين البنيان وحمام ريغة المحاذية بولاية تيبازة .
انه العنوان الوحيدالذي يصلح اعطائه لهذه الربوع ويتمثل في تفعيل الحركة التنموية وتوفير ظروف النشاط الفلاحي والإقتصادي والإجتماعي بهذه المناطق التي كانت تشكل الجزائر العميقة للولاية، بالإضافة للمدن الداخلية التي شكلت هي الأخرى إهتمام السلطات الولائية والمنتخبين المحليين على مدار السنوات المنصرمة إلى غاية حصد ثمار الإستقرار وتجسيد البرامج التي تسهر على تنفيذها المصالح الولائية في كنف السلم والمصالحة.
أكد  لنا أحد أعيان القطاع الفلاحي ببلديتي عين الدفلى وسدي لخضر والخميس والعبادية ويتعلق الأمر بعبد القادر شاشو المعروف بـ «السيكليست» والحاج جعلالي، رئيس الغرفة الفلاحية والحاج مصطفى بن عيني والحاج مزيان والحاج محمد فتاح. وهي نماذج عايشت فترتين مختلفتين في قطاعها الفلاحي الذي يميز المنطقة عن باقي الولايات.
الإكتفاء الغذائي ضمن آليات الدعم المقدّمة للقطاع والمنتجين
سجلت آليات الدعم الفلاحي أولوية اهتمام  مصالح الحكومة والوزارة المعنية والصناديق المتعددة بمختلف أصنافه انعكاسا إيجابيا على قطاع الإنتاج المحلي في مختلف الشعب التي حققت اكتفاء ذاتيا بالنسبة للولاية، الأمر الذي مكن المنطقة من احتلال الريادة في انتاج بذور البطاطا على المستوى الوطني مع توفير أنواعا أخرى من المنتوجات بالقدر الكافي.
هذا ما ذكره لـ «الشعب» رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي الذي أرجع الأرقام المسجلة إلى تطبيق برنامج وزارة الفلاحة الذي خصصته الحكومة لعين الدفلى، مراهنا على رفع تحديات أخرى.
من جهته، مدير القطاع مختار بوعبدلي، اعتبر هذه النتائج  ثمرة سياسة المصالحة الوطنية التي انعشت قطاع الفلاحة والمنتجين والفلاحين الصغار بالمناطق الريفية وجعلت السكان يعودون الى مداشرهم بعد نزوح طويل زمن المأساة الكبرى.
وواصل مختار كاشفا عن أرقام مشجعة في انجاز غرف التبريد واستصلاح الأراضي وتكثيف المنتوجات والحبوب الجافة التي عادت بقوة هذه السنوات كإنتاج الفصولياء والعدس والحمص وغرس وتجديد الأشجار المثمرة والغابية التي دمرتها حرائق سنوات الإرهاب الأعمى الذي تكسرت أنيابه على يد الجيش والمصالح الأمنية ووقفة الشعب الجزائري ومن خلاله أبناء عين الدفلى الذين يعيشون أيام الإستقرار والطمأنينة والعيش في كنف السلام وخدمة الأرض.
حرص مدير القطاع في جلسة لنا سريعة معه في تعداد المكاسب المحققة خاصة في قطاع السقي الفلاحي الذي يشمل أكثر من 8آلاف هكتار من منتوج البطاطا مع كل موسم الذي يحقق ما معدله 2 ملايين و500 قنطار مع كل غلة وفي بعض الأحيان يفوق المنتوج هذه الحصيلة، كما هو الحال هذا الموسم. ساهمت في هذه الحركية السدود التي انجزت بالولاية كسد سيدي امحمد بن طيبة وأولاد ملوك وغيرها والتي خصصت كميات هامة من مياه السقي، كما هو الحال هذه الأيام حيث استفاد القطاع من 24 مليون متر مكعب ككمية لهذا الموسم فقط. وهو ما جعل الولاية لا تعرف ظاهرة السقي بالمياه القذرة إطلاقا.
هذا الحجم من الإنجازات التي ثمنها الفلاحون وكشف عنها تقرير المصالح الفلاحية مكن من تغطية حاجيات 14 ولاية بالبطاطا، ناهيك عن الريادة التي تتربع عليها عين الدفلى فيما يتعلق بتوفير مادة البذور التي تفوق مليون قنطار سنويا وتوزع على مستوى 28 ولاية .
إنها حصيلة برامج الوزارة وإستراتجيتها التي تصّب في مسعى تحقيق الأمن الغذائي الذي يحتل الاولوية في برنامج رئيس الجمهورية. وهو برنامج مكن من تحقيق منتوج وفير للفواكه كالإيجاص والتفاح والعنب والكرز بنواحي مليانة وعين التركي دون نسيان منتوج الطماطم والعجائن والدقيق الذي استفاد من وحدات تحويلية بعدة بلديات. مثلما أوضحه مدير القطاع الذي كشف عن إمكانيات هائلة تهم قطاع الإستثمار في الميدان الفلاحي على غرار مجمع بن عيني في منتوج البطاطا وتربية البذور وانتاج أصناف أخرى من المواد الفلاحية، رفقة منتجين أخرين.
بحسب  المستثمر مصطفى بن عيني، فإن توفير الإنتاج الفلاحي وتدعيم الإقتصاد الوطني من الأهداف الكبرى التي حث عليها  وزير الفلاحة خلال لقاءاته المتعددة ومعاينته الميدانية لتطبيق هذه الإستراتيجة الوطنية انطلاقا من عين الدفلى التي حققت أرقاما قياسية في ظل تدابير المصالحة الوطنية التي أخرجت الولاية من الانهيار الى الريادة في كل شيء مسجلة ارقاما مشجعة في الإكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير في القريب العاجل.
بحسب بن عيني الذي استفاد من مشروع ضخم بنواحي بئر ولد خليفة فإن حركية التنمية المحلية وفرت مناصب شغل لابناء عين الدفلى والولايات المجاورة.
إيصال غاز المدينة للمداشر مد الشبكة للبلديات الريفية والأحياء تحد رفع

عرفت عمليات الربط وإيصال غاز المدينة للأرياف في السنوات الأخيرة وتيرة جد متسارعة بالنظر إلى حجم المشاريع المسجلة والمجسدة في الآونة الأخيرة من السنة المنصرمة والأشهر الأخيرة التي رافقت فيها «الشعب» هذه العمليات بأكثر من 25 بلدية وتجمعا سكانيا ودشرة نائية والتي لم يكن فيها حلم وصول غاز المدينة قبل سنة 1999 يخطر على بال. لكنها زادت وتيرته بعد المصالحة وتضاعفت جهودها بحسب اراء السكان لـ «الشعب».
 قال أحد المستفيدين ( محمد.ع ) وجاره (  خالد .ك ) من دوار  بني  فاطم  و ( س  .جمال ) من دوار خول ببلدية وادي الجمعة التي تم ربط 1900عائلة بهذه المادة  لنا هذه الحقيقة:  «الآن صرنا في راحة وعيش كريم، لا نختلف عن سكان المدينة، ارتحنا من عناء البحث عن قارورة غاز البوتان، الحمد لله، وعدنا الوالي بن يوسف عزيز، فلبى وعده. ونفس الراحة يشعر بها سكان مركز البلدية.»
هكذا إذن هي  الفرحة لم تنقطع،  وقفنا عندها بأحياء المساعدية ببلدية عين التركي، مناطق العامرة، المخاطرية، العطاف، عين الدم ببومدفع، عين الأشياخ، بطحية. كما لمسناها في البلديات التي مستها عمليات الاستفادة التي تجاوزت 17870 ربط بغلاف مالي، قدر بـ 2.17 مليون دج في انتظار بلديات أخرى بما فيها تاشتة وطارق بن زياد وبربوش وغيرها من العمليات التي لقيت ارتياحا بعدة مناطق كانت إلى زمن قريب محرومة من هذه المادة التي وعد ذات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بإيصالها إلى كل مداشر وأحياء البلديات.  
 شبكات التطهير وإزالة الحفر التقليدية مطلب صحي
وجدت البلديات نفسها في السنوات الفارطة أمام عجز في الربط بشبكات التطهير بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي وصل إلى حد 90 ٪. غير أن تجسيد المشاريع التي انتهت والجاري انجازها سيمكن الولاية من تحقيق ما نسبته أكثر من 84.79 بالمائة، بحسب تقرير إدارة مصالح الري بالولاية. وهو ما يعني القضاء على زهاء 21 ألف حفرة تقليدية كانت مصدر هاجس لدى السكان المحرومين من الربط، خلال السنوات المنصرمة.
إستكمالا لتحسين ظروف المعيشة لسكان العائلات المحرومة من عمليات الربط بالشبكة أو إعادة الإعتبار لها ما يفوق 1.87مليون دج لإنجاز 157عملية من ميزانيتها لفائدة سكان المداشر والقرى والأحياء السكنية أو تجديد القنوات وإعادة الإعتبار لها ضمن أولويات القضاء على أي مصدر كان يشكل بالأمس خطرا على يوميات وصحة السكان.
هذا ما علمناه من إدارة الري والموارد المائية المكلفة بالقطاع، وهي عمليات قد تم ضبطها من برنامج 2017 و2018 عبر عدة مراحل، مما يجعل طول الشبكة تصل إلى 1000 كلم عبر كامل البلديات بحسب مدير ديوان التطهير محمد.ك  الذي اعتبر تهيئة الشبكة وربطها مؤشرا للحفاظ على سلامة السكان الذين كانوا في سنوات العشرية السوداء  بحاجة ماسة إلى عمليات الربط بقنوات الصرف الصحي.
 بالرغم من ذلك فهناك بعض الأحياء والقرى تنتظر تجسيد مشاريعها التي تم رفعها لمصالح الدوائر بعدة بلديات، كما هو الحال بتاشتة وعين بويحي والعبادية ومناطق أخرى. لكن يبقى العمل الكبير الذي تم انجازه وتحقيقه ينمّ عن رغبة كبيرة في انهاء الملف نهائيا بحسب  ما علمناه من الوالي خلال وقوفه الميداني بأحد أحياء بلدية جليدة في الآونة الأخيرة.
 

محطات معالجة مياه السدود وفرت ماء الشرب لأزيد من 30 بلدية

مكنت عمليات المعالجة للمياه السطحية الخاصة بالسدود من معالجة نقص التموين بالماء الشروب والذي كان يعرف تذبذبا في توزيعه بالرغم من تخصيص البلديات للصهاريج  لتموين السكان، غير أن العملية لم تحل المشكلة خاصة في ظل ضعف منسوب المياه الجوفية بحسب الدراسات الجيوفيزيائية التي قامت بها مصالح الري. كما هو الحال في البلديات الجبلية المرتفعة على سبيل الذكر، منطقة الجنوب الغربي ببطحية والحسانية وبلعاص والماين وتبركانين وكذا وادي الشرفة ووادي الجمعة وعين الأشياخ وبومدفع وعين البنيان وعين التركي وخميس مليانة وسدي لخضر وعريب والعامرة والعطاف والروينة بالرغم من وجود  كميات معتبرة من المخزون المائي الجوفي، بحسب مصالح الري.
 لهذا الغرض، جندت المصالح موارد مالية رفقة البرامج القطاعية لإستغلال محطات المعالجة من سد سيدي بوزيان ببلعاص وسد الماين والجمعة وأولاد الشيخ وغريب بوادي الشرفة وسد أولاد ملوك بزدين وسد سيدي أمحمد بن طيبة والمستقبل ببومدفع. وهي مجمعات مائية تم انجاز بعضها بعد سنة 1999 بحسب تقرير إدارة القطاع التي اعتبرت توصيل الماء الشروب لهذه البلديات مكن من تفعيل النشاط السكاني والإجتماعي بعد استقرارهم بذات المناطق التي كانت في وقت سابق تعاني من مشكل الماء الشروب.

            70948 وحدة سكنية بكل الصيغ منذ 1999
مشاريع سكنية كبرى حوّلت مناطق ريفية إلى تجمعات حضرية كانت معظم بلديات عين الدفلى تتخبط وسط ملامح ريفية بسبب مظاهر البناءات الفوضوية والزنك وانتشار الأشواك وتدهور المحيط العمراني ونقص المرافق الحضرية والعمومية، منها الشبانية والثقافية والخداماتية وسط ارتفاع في الطلبات في ميدان السكن الإجتماعي في غياب برنامج الإعانات الريفية التي كان لها الفضل الكبير في استقرار السكان وممارسة أنشطتهم الفلاحية والزراعية والصناعة التقليدية وتنظيم يومياتهم في محيط آمن ومشجع .
حدث هذا بعد تشييد آلاف السكنات الريفية حسب معاينتنا لعدة بلديات والمناطق التي حول المواطنون سكناتهم الريفية إلى فيلات من طوابق بعدما تم تجسيد هذه الإعانات على أرض الواقع بحسب محدثنا ببني فاطم والخول بوادي الجمعة شرق عاصمة الولاية التي استفادت مؤخرا من الربط بغاز المدينة ضمن البرنامج الولائي التي خصصه والي الولاية لعدة بلديات ضمن الإتفاق مع الرئيس المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز محمد عرقاب خلال زيارته الأخيرة لعين الدفلى .
 هذه الوضعية ما كان لها أن تكون لولا الحصص السكنية المعتبرة التي تحصلت عليها الولاية منذ 1999 والتي بلغت 70948 وحدة سكنية بكل الصيغ منها 6050 وحدة من صيغ البيع بالإيجار(سكنات عدل) بحسب تصريح وزير السكن طمار. وقد مكن هذا البرنامج السكني من إحداث مدن جديدة بكل منطقة الشلال بعين الدفلى وحي سالم بالخميس وجندل والعطاف والعبادية وجليدة و الروينة ومليانة والتي عرفت في المدة الأخيرة توزيع السكنات على 6145 عائلة، أين عاش السكان أفراحا بإستيلامهم لهذه الحصص في انتظارسكنات أخرى يجري انجازها بحسب رئيس دائرة عين الدفلى معمر مرين الذي كشف عن العدد الإجمالي للسكنات في المدة الأخيرة من الحصة الإجتماعية والبالغة 2730 وحدة منها 2230 بالمدينة الجديدة بالشلال مع 500 بمنطقة الفغايلية بعض منها انتهت بها الأشغال ويتعلق الأمر بحصص 1056 و50 وحدة و76 انتهت بها الأشغال، أما البقية بحسب قوله قيد الإنجاز ناهيك عن مشاريع سكنات عدل والترقوي المدعم والإعانات الريفية. ونفس الشيء بمدينة خميس مليانة والعطاف وجندل والعبادية والعامرة وسدي لخضر وجليدة ومناطق أخرى من الولاية خاصة الريفية منها.

الثالثة وطنيا في البكالوريا بفضل الإصلاحات

الوقوف على حقائق الإنجازات المسجلة في قطاع التربية بالمقارنة مع السنوات المنصرمة مسألة بحاجة إلى تقييم وتثمين الخطوات العملاقة التي حققها القطاع في انجاز الهياكل والمنشأت التربوية والهياكل الرياضية التابعة للقطاع والمطاعم التي وصلت هذه السنة إلى 82 مطعما جديدا والهياكل التابعة لها، منها 451 إبتدائية و110متوسطة و80ثانوية مع تقديم خدمات النقل للمتمدرسين 18960 تلميذ منهم 11993 لتلاميذ المدارس الإبتدائية و4008 تلميذ للطور المتوسط  و2959 لتلاميذ الثانويات بحسب مدير التربية محمود فوزي تبون الذي اعتبرها قفزة نوعية مع إعانات الوالي التي منحت لنا الفرصة لتحسين الإطار التربوي وتحقيق خدمات التدفئة والمطالعة وتوفير الوسائل البيداغوجية، مما مكن الولاية من إحتلال المرتبة الثالثة وطنيا في نتائج البكالوريا الماضية، وهو إنجاز تاريخي لأبناء عين الدفلى، الذين ينعمون بوسيلة النقل المدرسي في انتظار تدخل وزير الداخلية لدعم هذا القطاع لأن ما قدمته الولاية ووزارة التضامن صار غير كاف، يقول أولياء المتمدرسين ومدراس المؤسسات التربوية التي صارت مفخرة لأبناء الولاية.