فرص وتحديات

هل يشعر المتعاملون وقادة المؤسسات الاقتصادية بالرهانات والتحديات التي يفرضها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أم يتعاملون مع الأمر كأنه   مسألة عادية لا تهم سوى الدولة، في وقت يجري فيه ترتيب جولة جديدة لمفاوضات مضنية تزداد ضراوة كلما تأخر بلوغ الهدف المنشود؟.
في الواقع، يتعلق الأمر بمصير نظام اقتصادي شامل بجميع مكوناته من مؤسسات ومقاولات ومستثمرين، وبأبعاده الاجتماعية ذات الصلة بجوانب التنمية والاستقرار والنمو، ومن ثمة لا مجال لأن يبقى الشركاء الاقتصاديون خارج دائرة إشكالية مسار الانضمام الذي بقدر ما يوفر إمكانيات وقدرات إضافية، بقدر ما يشكل أيضا، وفي الظرف الراهن، مصدر خطر وتهديد للنسيج الاقتصادي إذا لم يرفع من وتيرة الآداء جودة وتنافسية، وهو ما يقع على عاتق المؤسسة الاقتصادية.
بالتأكيد تفرض هذه المنظمة شروطا قاسية من أبرزها تحرير كافة القطاعات بما فيها المصنفة حيوية لبلد كالجزائر مثل الخدمات والطاقة وإنهاء كافة أشكال الدعم، وتستعمل معايير تبدو اقتصادية في الظاهر، لكنها تخفي مقاصد سياسية من أبرزها تحييد كل ما له صلة بالسيادة الوطنية في سبيل فتح الأسواق أمام الشركات الكبرى للبلدان الصناعية بداعي حرية الحركة والمنافسة.
قد يعتبر البعض تأخر الانضمام فرصة ضاعت، لكن قد يعتبرها البعض الآخر فرصة لربح بعض الوقت، إلى حين تدارك النقائص التي تعاني منها المؤسسة الاقتصادية واستكمال برامج إقامة مشاريع صناعية جديدة بالاستثمار الوطني أو بالشراكة، ضمن مسعى الإصلاحات التي تهدف إلى إرساء اقتصاد بديل للمحروقات، ببعث قطاعات عديدة تملك فيها الجزائر عناصر القوة التنافسية والديمومة.
 وهنا لا يمكن الانتظار كثيرا بخصوص الدفع بوتيرة الاستثمار في قطاعات خارج البترول على غرار السياحة والفلاحة بالحجم الصناعي والصناعة التحويلية وغيرها من الفروع، وذلك بأموال محلية ضمن عمليات تخضع للشفافية والمراقبة أو بالشراكة الأجنبية على أساس مشاريع إنتاجية ذات جدوى سويو- اقتصادية واضحة تستوعب الكفاءات العلمية وتفجر الذكاء الاقتصادي الذي يحسم التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.
والأصل سواء تم الانضمام أم لم يتم، فإن المتعامل الاقتصادي بغض النظر عن طابعه القانوني عمومي أو خاص، مطالب بأن يحسن من جودة الإنتاج وبالكميات القابلة لتصدير، مع تحكم دقيق في التكلفة لمواجهة مختلف أشكال المنافسة بما فيها التي يفرزها الاقتصاد الموازي، الذي يعتبر بمثابة الآفة الضارة بجهاز المناعة الاقتصادية، والمعرقلة لمسار دخول أكبر وأقوى منظمة دولية تسقط الحواجز الحمائية، كما تسقط أوراق الخريف.