الصرامة ...

تسيير المياه بعقلانية هو من أولويات السلطات العمومية في المرحلة الراهنة، وهذا من خلال الحرص على الاستعمال الرشيد لكل قدرات الاستيعاب المتوفرة، وأولى المؤشرات هو برمجة إنجاز 84 سدّا عبر كامل التراب الوطني بـ 9 ملايير متر مكعب و100 حاجز مائي باستطاعته تخزين ما بين 2 و5 مليون متر مكعب.
هناك أرقام أخرى تتعلق بالتوجه القائم على استغلال ما يمكن من المياه المتاحة من كافة المصادر، وعدم تركها تذهب هباءً بالرغم من أنّ الاستمثار في هذا القطاع يعدّ ثقيلا  بالنظر إلى آجال إنجاز السدود مثلا أو حواجز أخرى.
والتحكم في هذه الكميات من المياه تتطلّب حقا سياسة صارمة تدرك جيدا بأنّ تبذير المياه لا يمت بصلة لأي تصور يراد اتباعه، لأنّ ذلك مخالف لأي مسعى جدّي.
لذلك فإنّ ازدواجية المقاربة بين جمع المياه وتخزينها واستعمالها تحتاج حقا إلى تقييم وإعادة النظر قد لا ننتبه لهذا الأمر بحكم الالتزامات اليومية والتركيزعلى قاعدة أحادية ألا وهي توفير هذه المادة الحيوية وعدم انقطاعها مهما كان الأمر، لكنه ليس لدينا نظرة واضحة فيما بعد ونقصد بأنّ الأمر ليس في ما يسجّله العدّاد وقيمة المستحقات والفواتير والديون، وسعر الماء بل علينا أن نعرف إلى أين تذهب كل هذه الكميات الهائلة؟ خاصة تلك التي توجه إلى المصانع والورشات.
علينا العودة إلى العقلانية وليس الندرة في تسيير المياه،  صحيح أنّ قدرات الاستيعاب يأمل البعض بأن تصل إلى السقف القياسي لضمان الفترات الصعبة أحيانا، لكن كيف ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يتطلب الجواب الشافي والوافي.
ما تركّز عليه وزارة الموارد المائية في المرحلة الراهنة هو استدراك التأخر المسجل في بناء السدود، وتنوي في هذا الاطار بلوغ مرحلة متقدمة من الانجاز حتى يكون هناك توازن في الاسترجاع والاستعمال، وما يوجّه للاستهلاك اليومي والسقي والصناعة. كل هذه الجبهات تحتّم أن يتحلّى المشرفون على هذا القطاع بالصرامة في تسيير أي قطرة من الماء، وهذا كله يندرج في إطار سياسة تربط ما بين مقتضيات الحاضر ومتطلبات المستقبل لتفادي الشح في المياه.