أي إعلام للقارة..؟

الديمقراطية وحرية التعبير، مطلبان متلازمان، لا يكون للواحد منهما معنى في غياب الآخر، ولا يمكن لأي مجتمع يطمح إلى الارتقاء بنفسه إلى مصاف المجتمعات المتقدمة، الاستغناء عنهما أو التقليل أو التضييق في الهوامش الواجب إعطاؤها لهما.
ويرتبط نجاح الديمقراطية بوجود إرادة سياسية صادقة، وثقة كبيرة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الالتزام بالعقد الاجتماعي المبرم، إضافة إلى وضعية اقتصادية مستقرة، تكرس السلم الاجتماعي، أما حرية التعبير والإعلام فتلعب دور المرافق، المراقب، والموجه لهذه الحلقة بعيدا عن أي انتماء أو ولاء أو ايديولوجية، وتضع تنوير الرأي العام فوق كل اعتبار. ولا تعني حرية الصحافة والتعبير، تمكين رجال المهنة من الوصول إلى المعلومة ومصادر الخبر فقط، بل  تعني حق المواطن في الإعلام والاطلاع عما يدور من اجله ومن حوله، لأنه يمثل الغاية النهائية للسياسي والمثقف والإعلامي.
بإسقاط هذه المقاييس العالمية على ما هو موجود في إفريقيا، يتضح أن هناك عراقيل كبيرة تقف أمام كل من الديمقراطية وحرية التعبير، رغم أن ميلاد اليوم العالمي لحرية الصحافة كان من ناميبيا عام ١٩٩١، لكن استمرار الأوضاع المعروفة لم يكن مساعدا أبدا، وما ينبغي التأكيد عليه هو أن تعمد الأنظمة السياسية التي وصلت إلى السلطة عن طريق الانقلاب أو عن طريق التعيين لتسيير المراحل الانتقالية، غلق كل المنافذ أمام الممارسة الإعلامية الحرة سيعود بالضرر على البلد أكثر من مما ينفعه، فلم يعد للانغلاق أي معنى في زمن الأنترنت والتكنولوجيات الحديثة، فأن تعالج وسائل الإعلام المحلية شؤون البلد، أفضل من أن تسلمها لوسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل وفق رؤيتها الخاصة .
وليس من صالح الإعلام الإفريقي، الانغماس في الشأن المحلي، بما يساعد طرفا على آخر، بل يجب أن تنشر رسالة توعوية تساعد المواطن على فهم كامل الرهانات الداخلية والخارجية حتى يدافع عن حقوقه ومصالحه.