إمكانية بأقل تكلفة

لم تعد البيئة مجرد إشكالية تتعلق بالمحيط العام، وإنما أصبحت رقما أساسيا في المعادلة الاقتصادية لما توفره من مجالات للنشاط، من خلال محاور جديرة بالاستغلال مثل الاسترجاع والمعالجة وإعادة رسكلة النفايات  لإنتاج مواد مستخلصة ذات ثقل اقتصادي، على غرار مواد الزجاج والورق والبلاستيك ومختلف قطع الإلكترونيك.
وضمن هذا التوجه يمكن لقطاع البيئة ببعده الاقتصادي، أن يساهم في الديناميكية التنموية وبأقل الأعباء، إلى درجة أنه يسمح بإنشاء مؤسسات صغيرة ومقاولات مصغرة تستقطب أعدادا معتبرة من اليد العاملة التي تحاصرها البطالة.
 وعلى هذا النحو من المفيد أن تندمج أنشطة البيئة المختلفة كبديل صناعي في النسيج الاقتصادي، ليس بتخليص المحيط من النفايات فقط، وإنما بإعادة رسكلتها ومعالجتها وتحويلها إلى مواد ومنتجات خام أو نصف خام تطلبها السوق الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، توفر الدولة الأدوات القانونية والتنظيمية لتشجيع إقحام معالجة النفايات في السوق الاقتصادية، بالتحفيز في الاستثمار فيها، خاصة للشباب الذين حان الوقت لأن يدخلوا تغييرا على مستوى الذهنية، وامتلاك الإرادة للدخول في هذا النشاط والتخلص من ثقافة انتظار وظيفة بيروقراطية.
ولا تقل أهمية الاستثمار الصغير والمتوسط في الأنشطة ذات الصلة بالحفاظ على البيئة ومعالجة إفرازاتها، عنه في قطاعات أخرى تقليدية كالفلاحة، بل هو رافد مكمل لجوانب عديدة من المنظومة الاستثمارية التي ترتكز على النسيج الصناعي الذي يحقق في الظرف الراهن مكاسب تؤهله لاسترجاع موقعه الرائد والمحرك لباقي القطاعات.
وعلى امتداد الجغرافيا المعرضة لخطر النفايات خاصة التي تفلت من المراقبة، يفتح المجال واسعا أمام الجماعات المحلية لدخول هذا الميدان الجديد، وذلك بمرافقة الشباب على مستوى الأحياء في مسار جواري لإنشاء مجموعات تنشط في مجال البيئة فيتحقق هدف مزدوج، يشمل حماية المحيط وفي نفس الوقت توفير فرص عمل تضمن ديمومة التنمية الاقتصادية والبشرية.