خارطة طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص العمل بالبيومتري تنجز بتحكم كامل قصد الوصول إلى الأهداف المبرمجة مهما كان الأمر،، وهو التحدي الذي قرر كل العاملين رفعه في وقت قياسي، هذا ما ينطبق على إستخراج مليون بطاقة تعريف بتلك المواصفات التقنية والخدماتية العالية.
ففي أقل من سنة وزع هذا العدد المذهل على طالبيه وذلك بتسهيلات لا تتبادر على ذهن أحد «ملء» استمارة والإقامة وعقد الازدياد «خ ١٢» لا أكثر وألا أقل، علما أن تفكير عميق ودراسة واسعة لإلغاء البعض من هذه الوثائق السالفة الذكر، والاكتفاء بواحدة أو اثنين فقط.
هذا ما يبين أن هناك مجهودا جبارا يبذل في هذا الشأن من أجل الرفع من وتيرة توفير هذه البطاقة لأكبر عدد من المواطنين خاصة أولئك الذين بحوزتهم جواز سفر بنفس الصيغة أي بيومتري هؤلاء يستفيدون منها مباشرة دون تشكيل الملف.
وعلى مستوى مصالح البلديات، فإن هناك عملا قائما على نظرة هادئة بمعنى السعي وفق الإمكانيات المتاحة تراعي القدرات المتوفرة لدى الجهات المعنية مباشرة بتحضير هذه البطاقات، وهذا في حد ذاته ضمان لديمومة نشاط المرفق العمومي، والحفاظ على أداء الأجهزة في إطار المقاييس المعمول بها، لتفادي كل أشكال الضغط الذي كان في السابق على تلك العادية.
وستضاف إلى ذلك مع التحكم أكثر في هذه العملية وثائق ذات أهمية قصوى منها، رخصة السياقة والبطاقة الرمادية هي مسألة وقت فقط، لا يتطلب الأمر التعجيل في هذه المسائل لأن هناك إنجازا معتبرا في جواز السفر وبطاقة التعريف، يبقى المجال مفتوحا للأوراق الأخرى.
هذا كله يترجم الرؤية الواضحة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في التكفل بخارطة الطريق المسطرة في إدراج هذه الوثائق ضمن توجه متكامل في سياسة ترقية وثائق الحالة المدنية نحو تجسيد مبدأ الخدمة العمومية بقوة وفعالية.
ومايسجل حاليا من حركية واسعة في قطاع الحالة المدنية من أجل التأكيد على قاعدة المرونة في المعاملات بين الإدارة والمواطن، هو نتاج قناعة عميقة لدى المسؤولين بربح هذه المعركة، والتغلب على كل الصعوبات الميدانية، وهذا بفضل اعتماد مسار لتكوين الأعوان في هذه الاختصاصات، على مستوى الدوائر لمدة محددة ثم يتسلمون مهامهم في عين المكان، بالإضافة إلى التشديد على الفهم الجيد للقانون المسير والمنظم للحالة المدنية. والإحترام الصارم لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص التطبيق الكامل والحرفي لكل النصوص المتعلقة بإلغاء الوثائق وعدم لمطالبة بها، وكل من يتمادى في اشتراطها سيعرض نفسه لعقوبات لأن الكثير من الأعوان قالوا لنا أننا نريد حماية أنفسنا من المتابعات القضائية بعد إكتشاف أن هناك أوراق مزورة كالإقامة وغيرها
