لا ندري أهي لعنة حلت بنا أم هو ما نتيجة لما اقترفه بعض سفهائنا الذين جرونا ذات يوم إلى دوامة العنف الدموي، كلما نهم بالخروج منها إلا ونقع فيها من جديد؟!.. كنا نتوقع أن ندخل مرحلة الإجرام المنظم عقب القضاء على الإرهاب، كما نبه إليه المختصون، ولكن ليس إلى هذا الحد!
لقد أصبح العنف الدموي في مجتمعنا ممارسة وسلوكا عاديا نتداول وقائعه ضمن الأخبار المتنوعة ودون أن نستشعر خطر ذلك، إلى أن صار يستهدف أضعف ما على هذه الأرض.. إنه إرهاب جديد.. أزهار من بساتين الجزائر تتعرض يوميا للاختطاف ثم القتل، فمنذ مدة ليست بالقصيرة ونحن نستيقظ يوميا، نعم يوميا، على خبر اختطاف طفل قاصر في أغلب الحالات يعثر عليه جثة بلا روح.. ياسر.. شيماء.. إبراهيم وهارون.. وآخرهم سناء.
إن الأرواح البريئة لهاته الملائكة وأوجاع أمهاتهم الثكالى تستوقف ضمائرنا التي غرقت في بحر اللامبالاة.. الجريمة ذاتها تتكرر كل يوم ونحن عليها شاهدون، ولكن كأننا غير معنيين! في البداية اقترنت عمليات الاختطاف بالإرهاب ثم بالجماعات الإجرامية من أجل طلب الفدية من عائلات الأثرياء، لكن اليوم أصبحت جرائم متداولة ترتكب لأتفه الأسباب.
لقد أصبح اختطاف طفل وقتله في بلادنا جريمة من الدرجة الأولى أشبه بسرقة هاتف نقال أو نشل مواطن في وسيلة نقل عمومي! ويعود هذا الاستسهال إلى تراجع قوة الردع القانونية بسبب تعطيل توقيع العقوبات المناسبة وأبرزها تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ بداية التسعينيات.
فقهاء القانون والضالعون فيه يفتون بمضاعفة العقوبة على الجرائم ضد القصر بحكم الضعف الذي فيهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وهو أبرز حقوقهم على المجتمع، ففي أغلب البلدان نجد أن القوانين الخاصة بحماية الطفولة هي الأكثر تشددا على الإطلاق إذ تتراوح عقوبة جرائم الاختطاف أو التعذيب أو القتل بين ٢٠ سنة والمؤبد والإعدام. لذلك تعيش طفولتهم في أمان، أما عندنا فإن حتى خبر توقيف قاتل شيماء لم يمنع تنفيذ اختطاف وقتل ابراهيم وهارون، ولا حتى توقيف قتلة هؤلاء حال دون اختطاف وقتل سناء..
الوضع لم يعد يحتمل، والحكومة مطالبة بالتحرك الآن وبسرعة للحفاظ على السكينة والطمأنينة وسط المجتمع باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة هيبة القانون وسطوته.. ولا ننسى أن لنا في القصاص حياة.. فإعدام قاتل يمنع ظهور جيل من القتلة.. بالله عليكم أوقفوا هذا الكابوس.. أطلقوا سلطان القانون.. إرفعوا تعليق عقوبة الإعدام تنعم الأمهات بفلذات أكبادهن.
لذلك علينا دائما الدفاع عن الحقيقة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
