بالفعل يمكن لفئة الشباب أن تصبح في وقت قياسي، قوة دافعة لحركية الاقتصاد ومسرعة للنمو، وما عليه سوى مواجهة المخاطرة الاقتصادية بثقة وجدية ومضاعفة الجهد والعمل، الذي يمكنه أن يرتقي بالخبرة إلى مستوى الابتكار والتميز، ويستطيع الشباب في كل ذلك أن يخوض في تجربة اقتصادية مهمة من خلال نقل مشاريعه أو استحداثه لمؤسسات بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب الشاسع في قطاعات إنتاجية أبرزها الفلاحة والسياحة وكذا الصناعة التحويلية والصيد البحري، ومختلف المجالات القادرة على تقديم القيمة المضافة وخلق الثروة.
ويبدو أن الوضع اليوم مهيأ أمام الشباب ليخوض معركة نمو لا تقبل التراجع أو الإخفاق، فمنظومة التكوين منفتحة عليه، والإرادة السياسية حاضرة للدعم والمرافقة، بعد أن حسمت في الكثير من القضايا، في انتظار تجسيدها على المستوى المحلي، خاصة بالنسبة إلى جاهزية وتوفر العقار وكذا التمويل، لذا صار الولاة في الوقت الحالي يواجهون تحدي تجسيد هذا التحول، من خلال الانفتاح على الشباب وربط جسور التواصل مع عالم الشغل، عن طريق التواصل مع مسيري المؤسسات وأصحاب المشاريع. والجدير بالإشارة أنه يمكن لرجل الأعمال أو صاحب المؤسسة أن يكون بيده جميع الإمكانيات المالية، لكنه دون شك يحتاج إلى القوة الذهنية والقدرات الابتكارية التي يحملها الشباب، خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، كون مصير المؤسسة الخاصة أصبح مرهونا بمدى انفتاحها على المحيط واستقطابها للعنصر البشري، وبالتالي التخلص من ذهنية الانحصار في المؤسسة العائلية، التي سرعان ما تنسفها المنافسة الخارجية الشرسة وتعصف بها المنتجات الأكثر تطورا والأقل كلفة. إذا ثروة الشباب المكون والمؤهل تعد من الحلول المتاحة لتجاوز الظرف الاقتصادي الراهن وتفعيل حركية الإنتاج والنمو.
