خط احمر

سعيد بن عياد
01 مارس 2013

تمر شركة “سوناطراك” بمرحلة حساسة جراء ما أثير حولها من وقوع أعمال فساد ينتظر أن يكشف القضاء ملابساتها ويفكك طلاسمها من خلال  تسليط كافة الأضواء ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتحمل كل من تورط الجزاء المترتب عن المساس بالمصالح العليا للأمة. ولم يترك القاضي الأول للبلاد أي مجال للتردد حينما أعلن وبالصراحة المطلقة أن الملف سيعالج ضمن الأطر القضائية المكلفة في ظل الهدوء والوضوح بما يمنع أي تشويش على التحريات.
هذه المؤسسة الحيوية للجزائر وفي وقت تقود فيه الدولة مسارا تنمويا استراتيجيا يعيد وضع البلاد في موقعها الطبيعي محليا ودوليا تمثل موروثا للمجموعة الوطنية ومن ثمة ينبغي أن تحاط بكل ما يليق بها من متابعة وتقييم وتحصين من أي أعمال فساد تسللت إلى دواليبها في لحظة من الزمن. وهنا ينبغي التمييز بالدقة اللازمة بين أفعال أشخاص معينين والمركز الاقتصادي والمالي للمؤسسة كشخص معنوي لها سمعة في الأسواق العالمية للمحروقات ومن الواجب تحصينها ليس بالقفز على الحقائق التي يجب أن تظهر ولكن بتفادي الخلط في المفاهيم وتحميل كل طرف العبء المسؤول عنه ضمن معايير الدفاع عن المال العام وحمايته من الفساد.
بلا شك أن سمعة المؤسسة الرمز لاستقلال الجزائر الاقتصادي اكبر من كافة الأشخاص الذين شرفتهم الدولة بإدارة شؤونها إلى درجة أن أسماء بعضهم سطعت في عالم المال والأعمال، ومنهم من وفى واشتغل بإخلاص ومنهم من تنكر وسقط في المحظور. وهنا يمكن تصور مدى إدراك القيادة الوطنية في البلاد لأهمية أن تتم معالجة القضاء المتخصص لكل جوانب الملف المثير للسخط على كافة المستويات بنفس الصرامة والحزم التي عالج بها الجيش الوطني الشعبي وضعية الاعتداء الإرهابي على تيقنتورين بعين اميناس مؤكدا أن المساس بمصادر قوت الشعب الجزائري خط احمر لا هوادة في الرد عليه بالقوة المطلوبة.
ومن الطبيعي أن تستغل أطراف مختلفة الظرف الراهن ليحاول كل على منواله ركوب أمواج هذه المسالة من اجل بلوغ أهداف معينة بالترويج لما يخدم مصالحه بينما يجب الانتهاء منها بكل الحزم الضروري والمسؤولية الوطنية التي يقتضيها الموقف بعيدا عن رد الفعل بما يضمن تكريس مناخ الثقة والشفافية على مستوى الساحة الاستثمارية في ظل احتدام تنافس محموم على مصادر الطاقة تغذيه كبريات الشركات متعددة الجنسيات ولوبيات الأسواق الدولية التي يبدو أنها لا تقبل منافسا يتمسك باستقلالية القرار الاستثماري ويحرص على مبدأ تقاسم الأعباء وليس المنافع فقط.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024