على عكس أغلب الموظفين والعمال في مختلف القطاعات لم يثر قرار تحسين أجور المنتخبين المحليين أي ردود فعل رغم أن الزيادات المقررة معتبرة وسترفع مرتبات الأميار إلى حدود ١٣ مليون سنتيم وأجور رؤساء المجالس الولائية إلى ١٦ مليون سنتيم..
القرار مدرج في المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي الخاص بالمنتخبين الذي وقعه الوزير الأول والمنتظر صدوره الأسبوع القادم في الجريدة الرسمية، ويأتي في إطار الإصلاحات التي شملت أيضا تعديل قانوني البلدية والولاية من أجل تحسين الظروف المادية للمنتخبين قصد «كف» أيديهم عن المال العام ورفع أدائهم المحلي ودفعهم إلى الاهتمام أكثر بمشاكل وهموم المواطنين.
الواقع يدفع إلى الجزم سلفا بأن هذه الزيادة، رغم أهميتها، لن تكون كافية لتحقيق ذلك.. فهل سمعنا يوما أن المنتخبين في المجالس المحلية طالبوا برفع أجورهم أو تحسين ظروفهم المعيشية رغم أن حال رواتبهم الشهرية كان منذ وقت طويل من حال رواتب المنتسبين لقطاع الوظيف العمومي؟! فمع ذلك كانوا ولايزالون يتسابقون ويتنافسون على هذه المناصب بشتى الطرق، بل ويدفعون الأموال من جيوبهم الخاصة من أجل الظفر برؤوس قوائم المترشحين التي أصبحت تباع وتشترى بـ «الشكارة».
إن الامتيازات والمصالح التي يمكن تحقيقها بطرق غير شرعية بعد الوصول الى مناصب المسؤولية في المجالس المحلية المنتخبة أكبر وأهم بكثير من هذه الزيادات، بل وحتى من المال الفاسد الذي يدفعه البعض من أجل الجلوس على كرسي «المير»، ما يعني أن إصلاح التسيير المحلي لشؤون المواطنين يتطلب إجراءات إضافية وعلى أصعدة أخرى يجب أن تشمل إقحام المواطن كأول وسيلة رقابية على ممثليه، وتشديد العقوبات على المتورطين منهم في التلاعب بمصالحه، وتدقيق الأحزاب في اختيار مرشحيها، وتفعيل دور المجتمع المدني الذي صار المراقب الأول والأداة الناجعة لتقييم وتقويم أجهزة التسيير بما فيها الحكومية.
لذلك علينا دائما البحث عن الحقيقة كاملة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
