امتدادا للزيارات الميدانية التي قام بها في مختلف جهات الوطن، متابعة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يحل الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بولاية الأغواط للوقوف على مدى تجسيد المشاريع، التي يعول عليها في تحريك التنمية المحلية والنمو الاقتصادي والتشغيل. وهي مشاريع تشكل عصب السياسة الوطنية في هذا الظرف المالي الصعب، الذي تعيشه الجزائر جراء انخفاض أسعار المحروقات وبلوغها مستوى ينذر بالخطر.
وتشكل المشاريع التي يعاينها الوزير الأول، حلقة مركزية في الخيارات التي اعتمدت في سبيل مواجهة تداعيات انهيار سعر البترول، التي تفرض البحث عن بدائل أكثر أمنا وضمانا للبلاد، ظلت على الدوام أسيرة التبعية المفرطة للبرميل، ولم تقو على كسرها أو التخفيف منها على الأقل آخذة في الحسبان تجارب مرة وأزمات عاشتها أواسط الثمانينيات والتسعينيات، حين هوى سعر الذهب الأسود إلى 9 دولارات وصارت كلفة استخراجه أكبر من تسويقه.
أخذت الجزائر هذه المسألة باهتمام بالغ وشدد عليها رئيس الجمهورية في الاجتماع المصغر السابق ومجلس الوزراء، مطالبا مزيدا من الجهد في تحريك عجلة الاقتصاد والعودة إلى الفلاحة بصفتها الثروة الخضراء التي لا تنضب.
ووجدت هذه الانشغالات والاهتمامات مكانة في قانون المالية، الذي لم تتفحص مضمونه الايجابي بعض أصوات المعارضة، التي انصبت جام انتقاداتها وغضبها على الرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات، وتجاهلت كلية التدابير المشددة على نجاعة التسيير ورشادة النفقات ومحاربة الفساد.
تجاهل بعض من ينتسبون إلى المعارضة الإجراءات المتخذة في سبيل مرافقة المستثمرين وفتح الباب أمامهم، لتسيير الحظائر الاقتصادية وإشراكهم في معركة استعادة البلاد لقاعدتها الصناعية، وتمادت في حملات التضليل وتشويه ما ينجز، اعتمادا على المدخرات الوطنية دون المرور إلى الاستدانة، وما تحمله من خطر ينسف الإنجازات والمكاسب السابقة، التي تحققت بفضل سياسة رئيس الجمهورية ونجاح رهاناته في إعادة الجزائر إلى حظيرة الأمم مرفوعة الشأن والهامة.
إنها خيارات في صلب اهتمام الوزير الأول، الذي تعد زيارته للأغواط محطة اتصال وتواصل مع المواطنين لاطلاعهم عن حقائق الأشياء وما ينجز في الميدان والخيارات، عكس الصورة التشاؤمية الزارعة لليأس والقنوط.
